اگر از زاویه اقتصادی به موضوع « در خانه ماندن در شرایط کرونایی» نگریسته شود و در انتظار اثرات خوب این توصیه‌ها باشیم؛ باید بپذیریم عاملان اقتصادی در وضعیت اخیر متناسب با انگیزه‌ها و اولویت‌بندی ترجیحات خود تصمیم میگیرند و دست به انتخاب میزنند. این نوشتار با رویکرد اقتصادی، چگونگی اثربخشی توصیه‌ها و رسالت دولت، بخش خصوصی و خانوارها را با ارائه اقدامات عملی تبیین می نماید.

🔸اقتصاد به عنوان «علم انتخاب» در کنار مفهوم «هزینه فرصت» رسالت خود را بهتر نمایان می‌سازد. سرپرست خانوار در شرایط حاد فعلی باید تصمیم بگیرد؛ فعالیت اقتصادی خود را متوقف و از درآمد حاصله آن چشمپوشی کند و در ازای آن به مصون ماندن خود، اعضای خانواده و جامعه از نگرانی‌ها و احتمال ابتلا به کرونا و تحمیل هزینه‌های فزاینده آتی درمانی آن بیندیشد و امیدوار باشد. دیگر عاملان اقتصادی (تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی) در مواجه با توصیه در حانه ماندن، دست به انتخاب خواهند زد و در خصوص دستیابی به سود گاها نسبتا بالای حاصل از فعالیتهای جاری خود در بازار تصمیم خواهند گرفت.

🔸علیرغم اینکه دولت با معضلات اقتصادی زیادی از قبیل کسری بودجه و ترازپرداختها، رکود تورمی، بیکاری و …. مواجه است ولی لازم است ازدیاد بار هزینهای و افزایش مخارج خود برای مقابله موثر و هدفمند با ویروس کرونا با رویکرد وظیفه تامین و تضمین سلامت جامعه را بپذیرد. زیرساختهای اولیه و اضطراری حوزه سلامت را مهیا و تخصیص بودجه ویژه پیشگیری و درمان برای این حوزه را افزایش دهد. برای مقابله با احتمال تورم ناشی از افزایش مخارج دولتی، کاهش سهم و درصد مخارج غیرضرور و زیاد برخی دستگاهها و نهادها و هدایت منابع و بودجه به سمت حوزه بهداشت و درمان (برای پیشگیری، درمان و آموزش) و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در وضعیت فعلی میتواند در تعادل بخشی اقتصادی نقشآفرینی کند.

🔸شناسایی گروه‌های هدف با سطح درآمدی پایین و حتی متوسط به پایین بویژه در حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی و روستاها و پاسخ به نیازهای فعلی آنها برای رعایت به درخانه ماندن میتواند بسیار اثربخش باشد. مواردی از قبیل کاهش بارمالیاتی و اعلام معافیتها، اعطای سوبسیدهای ویژه درمان با تمرکز بر اقشار آسیبپذیر و دارای بضاعت مالی اندک، تشویق و تسهیل‌گیری در استفاده از خدمات آنلاین قبوض و امورات بانکی، اتخاذ تدابیری عملی برای توزیع موادغذایی سالم به دلیل نیاز به تعطیلی مراکز خرید و تامین مایحتاج ضروری مردم و …… در اجرای تصمیم به در خانه ماندن و سلامتی جامعه میتواند کمک شایانی بنماید.

دولتهای محلی (شهرداریها) به دلیل اخذ مالیات و عواض مختلف از طبقه شهری، علیرغم مشکلات بودجهای فعلی خود میتوانند در اعمال تخفیف و به تعویق انداختن سرفصلهای مختلف پرداخت عوارض با کاهش دغدغه کاسبان بازار، جامعه شهری را همراهی نمایند و مانع تجمعهای پرتراکم برای پرداختها در صفهای طولانی و تسویه پایان سال خود باشند.

🔸کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، مدیران شرکتهای تولیدی و خدماتی علیرغم مواجه با معضل رکود و بازده پایین در شرکت خود طی سنوات اخیر میتوانند با اعطای مرخصی با حقوق، عدم قطع پوششهای بیمهای و سوبسیدها برای حمایت از کارکنان و خانوادههایشان در دوران بحران کرونایی با جامعه همگام شوند. نیروی کار در دوران بعد از گذر معضل برای مجموعه شرکت و سازمان با بهره‌وری بالاتر، عملکرد بالاتری از خود به پاسداشت این ملاحظات قبلی به نمایش خواهد گذاشت. حضور استرسآور نیروی کار در سازمانها و شرکتها بدون کارایی لازم تنها بارهزینه‌های مجموعه را بالا میبرد و با کاهش رضایتمندی و عملکرد پایین همراه است.

🔸 حافظه اقتصادی جامعه فراموش نخواهد کرد؛ فعالان اقتصادی استان کردستان در زمان وقوع زلزله و سیل سال قبل و نیز پیشتر چگونه با هدایت کمکهای مردمی خود نقشآفرینی کردند. صرفنظر کردن فعالان اقتصادی از درآمدها و سودهای چهبسا زیاد در دوره موجود کرونایی و همگامی با جامعه و خانواده خود؛ در دوران پس از کرونا، به عنوان سرمایه اجتماعی و برند اعتماد، سیل تقاضاها برای خرید را به سمت همراهان و اخلاقمداران تجاری مذکور سرازیر خواهد کرد و حتی تحقق درآمدهای آتی چندبرابری دور از انتظار نیست.

🔸خوشبختانه خبرهای خوب و امیدبخشی از فعالیت بخشهای مردمنهاد و مشارکت فعالان بازار و خیرین در شهرهای استان بهگوش میرسد و عزم جامعه را برای همنوایی با این کار نیک، راسخ نموده است. به همان اندازه که توصیه به اخلاقمداری در کسب و کار در میان اقشار و طیفهای جامعه در شرایط موجود ضرورت دارد؛ تنبیه و مجازات جدی، عملی و قانونی سودجویان از این شرایط با تجمیع درآمدهای محتکرانه با انبارکردن اجناس و به مخاطره انداختن افراد جامعه نیازمند، ضرورت دوچندان دارد.