جدای از اینکه خواسته این افراد حق یا ناحق باشد و این رسانه چندین بار به بیان این مشکلات صنفی میدان تره بار پرداخته، اما این موارد صنفی دلیلی برای اعمال فشار و در مضیقه قراردادن حدود ۲۴۰ هزار نفر از سوی تعدادی از صاحبان مغازه های میدان تره بار نمی شود، مشکلات صنفی باید از مجراهای خاص پیگیری شود نه به این شیوه و تلاش برای کمبود میوه در سطح شهر که دردی بر رنج های شهروندان می افزاید، هرچند با وارد شدن میوه از شهرهای اطراف، کمبودی خاصی به وجود نیامد.

ناهماهنگی و سلیقه ای عمل نمودن نهادهایی مانند شهرداری، فرمانداری و صمت در اعمال نظارت بر میدان تره بار و ساخت مرکزی جدید متناسب با جمعیت فعلی سقز (با حدود ۲۰۰ غرفه به صورت مستقیم یا با مشارکت سرمایه گذاران) در چند سال گذشته از یک سو و قائل شدن حقوقی نانوشته از سوی برخی اعضای میدان تره بار برای خود از سوی دیگر در به وجود آمدن وضعیت نامناسب فعلی موثر بوده است، میدان تره بار هربار به بهانه ای از سال ۹۴ تاکنون اقدام به تعطیلی این مرکز می کنند.

این اتفاقات و مواردی همچون قیمت بالای میوه و کیفیت پایین آن در سقز در مقایسه با شهرهایی مثل بوکان و سنندج نشان می دهد که انحصار در هر صنفی در فضای شهری باید شکسته شود و مثل بوکان نسبت به ایجاد ۲ میدان تره بار اقدام و یا در مراکز شهر نیز مراکز عرضه میوه و تره بار ایجاد شود، البته سال هاست شهرستان سقز در سایه سومدیریت راه قهقرایی در بحث توسعه و نوسازی طی می کند و امیدی به جامع نگری و اولویت حقوق عمومی و بهبود خدمات رسانی به شهروندان با این وضعیت دیده نمی شود. طبیعی است که در این وضعیت اعضای میدان تره بار هم بگویند که اولویت باید نظر و منافع ما باشد نه رقابت و تنوع بخشی در بازار محصولات باغی و کشاورزی و بهبود خدمات رسانی به شهروندان.