فقر پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی است، درماندگی و درآمد ناکافی برای تأمین مایحتاج زندگی فقط یکی از ابعاد این پدیده است.

فقر غذایی که خود منجر به کاهش بهره‌وری ذهنی می‌شود، فقر فرهنگی و محرومیت از آموزش، فقر اجتماعی و طرد شدن از متن جامعه، ناتوانی از پرداخت هزینه‌های درمان و محرومیت از داشتن یک زندگی سالم، محرومیت از داشتن اوقات فراغت مناسب و بسیاری دیگر از جنبه‌های فقر، نشان می‌دهند که مسئله باید به صورت همزمان از چند بعد مختلف مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان راهکاری عملی و همه جانبه برای آن در نظر گرفت.

۱۸ تا ۳۵ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند

اخیرا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرده که ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم این کشور زیر خط فقر هستند.

احمد میدری طی سخنانی در نشست «دام فقر، در جستجوی راه رهایی» اظهار داشته: در دوره‌های گذشته بین ۱۴ تا ۱۸ درصد مردم زیر خط فقر بودند، اما امروزه این میزان به ۱۸ تا ۳۵ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند- شاهد تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نخواهیم بود و نباید انتظار داشته باشیم نرخ فقر کاهش یابد-گفته است: در ایران چند عامل باعث ایجاد فقر شده که یکی از آنها منافع دستگاه‌های اجرایی و نظام بروکراسی کشور بوده است، اما در واقع بین نهادهای عمومی و دولت تفاوتی وجود ندارد.

میدری تصریح کرد: برای مثال در آموزش و پرورش که با بودجه محدودی اداره می‌شود، می‌بینیم که همین دستگاه اجرایی با تسلط بر منابع مختلف، باعث ضربه به منافع مردم شده است. در برخی از نقاط این کشور به ازای هر ۳۵ کودک یک معلم وجود دارد. اما این وضعیت در برخی از نقاط تهران به ازای هر ۵ کودک یک معلم است.

وی شرایط امروز ایران را حاکی از رکود گسترده، توزیع نابرابر تسهیلات و سوداگری در بخش ارز و مسکن دانست و گفت: همه این موارد محصول نظام بانکی هستند، بخش‌های صنعتی هم به همین شکل است که آنها نیز بدون لحاظ کردن توسعه پایدار در کشور دست به تاسیس پتروشیمی می‌زنند.

صحبت های فوق به خوبی نشان دهنده عمق فقر و چالش های فراروی آن در ایران می باشد.

فقر و انواع آن

دو نوع از فقر را می توان از یکدیگر تشخیص داد؛ فقر موردی که گریبانگیر افراد قلیلی می شود و در جوامع ثروتمند نمود پیدا می کند و فقر عمومی که همگی افراد جامعه بجز معدودی دچار آن هستند.

تعریف فقر همگام با نیازهای عصر خود در تحول بوده است و مسایلی مانند شکاف درآمدی، رژیم غذایی، بهداشت، آموزش، توانمندی و … را در تعریف خود گنجانده است. تعاریف اولیه فقر بیشتر بر روی فقر درآمدی معطوف بوده اند. “تانسند” فقر را به صورت زیر تعریف می کند:” افراد، خانواده ها و گروه های جمعیتی را زمانی می توان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیم غذایی، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه باشند”.

در دهه های اخیر تعاریف فقر، خود را به نگاه صرفاً درآمدی محدود نکرده اند و غیر از خط فقر شاخص های دیگری نیز برای اندازه گیری سطح رفاه در جامعه به کار برده اند که برخی از این شاخص ها همانند امید به زندگی، دسترسی به آب سالم، دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی و … تا حدودی توانایی اندازه گیری فقر را دارندکه در این شاخص ها از اوایل دهه ۹۰ میلادی در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل گنجانده شده است. در اینجا باید خاطر نشان کرد که استفاده از معیار های خاص بیشتر مبتنی بر وجود آمار و اطلاعات است و برای همین شاخص هایی مطرح می شوند که قابلیت اندازه گیری دارند. ورود شاخص های غیر از خط فقر به مقوله اندازه گیری فقر را بیشتر باید مدیون آمارتیاسن و محبوب الحق بود.

شاخص های فقر

هر تعریفی که از فقر می شود، شاخص اندازه گیری خاص مربوط به خود را دارد، تعاریفی که فقر را محرومیت از درآمد تلقی می کنند، برای اندازه گیری فقر، با استفاده از شاخصی باعنوان خط فقر سعی می کنند فقرای جامعه را مشخص سازند. برای اندازه گیری خط فقر روش های مختلفی مطرح شده است که برخی عبارتند از: ۲۱۷۹ کالری در روز، ۲۳۰۰کالری در روز، ۵۰ یا ۶۶ درصد میانه درآمدی جامعه، ۵۰ یا ۶۶ درصد میانگین درآمدی جامعه، معکوس ضریب انگل، یک دلار در روز، دو دلار در روز…؛

تبعات فقر

تجربیات عینی نشان می دهد که کسانی که از نظر اقتصادی در حاشیه به سر می برند، تمایل چندانی برای حضور در فعالیت های اجتماعی و سیاسی ندارند و از نظر اجتماعی نیز در انزوا به سر می برند. عدم مشارکت اجتماعی، در یک فرایند چرخشی قدرت اقتصادی را هم در سطخ کلان و هم در سطح خرد، تضعیف می کند. این پدیده نشان می دهد که جنبه های مختلف فقر در کنش متقابل با همدیگرند؛ به طوری که فقر درآمدی، فقرقابلیتی را تشدید می کند و فقرقابلیتی ظرفیت های کسب درآمد بیشتر را محدود می سازد و حتی درآمد به دست آمده را نیز از دست فقیر خارج می کند.

تراژدی فقر در استان های محروم و روستاهاو دلایل آن

فقر، محرومیت و عدم دسترسی مناسب به فرصت ها و شاخصه های زندگی مناسب از تراژدی های غم انگیر این دوره هستند که علیرغم اجرای برنامه های مختلف و تشکیل نهادهای مختلف حمایتی دولتی و غیردولتی همچنان روند افزایشی می پیماید.

اگر چه آمار دقیقی از فقر در ایران در دسترس نیست و تازه ترین آمار تقریبی توسط معاون وزیر کار از فقر ۱۸ تا ۳۵ درصد حکایت می کند، اگر نگاهی به شاخصه های توسعه و درامد سرانه در استان هاث مختلف بیندازیم، میزان فقر در استان های محروم مثل کردستان و سیستان و بلوچستان به مراتب بالاتر از میانگین کشوری است و نمایندگان مجلس آمارهای غیررسمی بیکاری و فقر در این استان ها را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اعلام می کنند.

به نوشته برخی منابع خبری، فقر در روستاها گسترده تر از فقر در شهرهاست. با وجود اینکه سهم جمعیت شهری در ایران بالاتر از سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت کشور است، ولی بر اساس اعلام فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، ۵۴ درصد از کل فقرایی که زیر خط فقر مطلق ( معیار۲۱۷۹ کالری در روز) به سر می برند را فقرای روستایی تشکیل می دهند.

یافته های پژوهشی در ایران نشان می دهد که فقر همچنان یکی از بزرگترین معضلات ایران است و بسیاری از عوامل تأثیر گذار بر فقر در ایران در یک سیر تاریخی نیز وجود داشته اند. همچنان که ریسک و عدم قطعیت، انگیزه های فردی، روابط اجتماعی و قدرت سیاسی نقش مهمی در فقر در دوران های گذشته داشته اند، این عوامل امروزه نیز به شکلی دیگر وجود دارند

صاحبنظران دلایل مختلفی برای وجود فقر و افزایش آن در سطح ملی عنوان می کنند از روابطه دولت و حاکمیت و عدم اولویت بخشی به منافع ملی در سیاست خارجی و مناسبات بین المللی گرفته تا ضعف سیاستگذاری های ملی، نبود برنامه اجرایی علمی و ساختارمند، دولتی بودن اقتصاد، شکاف های درآمدی، توسعه غیرمتوازن کشور، کمبود منابع مالی، عدم ریسک پذیری، فرهنگ عادت به فقر، ضعف بدنه جامعه مدنی و…..

نقش قدرت سیاسی در فقر

قدرت سیاسی نقش مهمی در توزیع ثروت و درآمد در جامعه دارد. برای تشریح این مسأله به چند مثال موردی در مورد نقش قدرت سیاسی در جامعه پرداخته می شود. در دهه ۴۰ دولت با اصلاحات ارضی و اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات، پایگاه طبقاتی نظام را تغییر داد. بدین معنی که به نفع ۲ طبقه اجتماعی و به زیان ۲ طبقه دیگر وارد عمل شد، با انجام مراحل مختلف اصلاحات ارضی، دهقانان، صاحب زمین زراعی شدند و بدین ترتیب کشور ما شاهد توزیع بی سابقه زمین کشاورزی شد. از سوی دیگر با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات، دولت به نفع طبقه جدید صاحبان صنایع و به زیان بازاریان سنتی که در تهران و شهرهای بزرگ به واردات کالاهای مصرفی مورد نیاز عموم اقدام می کردند، عمل کرد. این پدیده نمونه ای از نقش قدرت سیاسی در توزیع ثروت جامعه است.

سیاستگذاری ها، مدل های و برنامه های توسعه، نحوه توزیع منابع قدرت، ثروت و منزلت، توزیع یارانه ها و فرصت های مالی و درامدی، سرمایه گذاری ها و برنامه های رونق کسب و کار، اتخاذ سیاست های پولی و ارزی، ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات فراگیر و…از جمله مکانیسم ها و راه هایی است که قدرت سیاسی از طریق اعمال و اجرای آنها می تواند در کاهش یا توسعه فقر موثر باشد.

نقش روابط اجتماعی در فقر

فقر فرهنگی و حاشیه نشینی از جمله عوامل تشدیدکننده و نگه دارنده فقر در خانواده ها و جامعه می باشد. براساس نظر روانشناسان اجتماعی، انزوای اجتماعی در افراد، احساس تنهایی و از خود بیگانگی را به وجود می آورد و باعث عدم مشارکت فرد در فعالیت های اجتماعی و گروهی می شود. عدم مشارکت فعال افراد نیز موجب تحکیم تعادل فقر شده و زنجیرهای دلبستگی به فقر را محکم تر می کند.

کنش متقابل قدرتمندان و فقرا نیز، بسیار نامتعادل می تواند باشد. در منطقه “بشاگرد” که در شرق استان هرمزگان قرار دارد، سلسله مراتب اجتماعی هنوز هم از بین نرفته است و این سلسله مراتب نقش مهمی در فقر و محرومیت این منطقه دارد.

روابط سلسله مراتبی به شکل مدرن به صورت روابط کارگر و کارفرما، می تواند برقرار شود؛ که در آن کارگر فقط یک ابزار کاری است و دستمزدی که به او پرداخت می شود برابر با هزینه تعمیر و نگهداری اوست تا زنده بماند و بتواند کار کند؛ بدون اینکه امکان پس اندازی برای او مقدور باشد و بتواند فقر خود را کاهش دهد.

نقش فساد اقتصادی در تعمیق و گسترش فقر

دلیل دیگری که باعث ایجاد فاصله طبقاتی در اقشار مردم و گسترش فقر شده وجود مفاسد اقتصادی و اداری است، شاید در مواجهه با انبوهی از انتشار مفسدین اقتصادی این سوال پیش بیاید با وجود اینهمه بازرس، حراست و دستگاه های نظارتی و قضایی چرا در کشور ایران فساد اداری و اقتصادی زیاد است، آیا آنها نمی توانند نقش خود را بخوبی ایفا نمایند یا مشکل چیز دیگری است.  وقتی به انواع فسادها و ریشه های آنها نگاه می کنید همه در یک وجه اشتراک دارند و آن نفع مادی مفسدین و عدم آگاهی مخاطبین هست، یکی از عامل های بازدارنده مفاسد اقتصادی و اداری شفاف سازی و به اصطلاح اتاق شیشه ای است اگر قوانین و مقررات بصورت سیستمی در اختیار عموم قرار گیرد و کارهای اداری در معرض دید همه باشد امکان تخلف و فساد اداری در حد بسیار زیاد کاهش می یابد.

مشکل فساد از جایی شروع می شود که دامنه آن گسترده و سیستمی باشد و بعضا به افراد یقه سفید و مسئول متصل گردد در این صورت مفسدین از حامیان قوی برخوردار خواهند بود و امکان مقابله با آنها بسیار مشکل خوهد شد برای مبارزه با مفاسدین اقتصادی و اداری لازم است همه ارکان ها و نهادها با هم همکاری کنند . قوه مقننه با تصویب قوانین روشن و قوه مجریه و قضائیه با حمایت از دستگاه های نظارتی، می توان جلوی گسترش فساد را گرفت. اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با بهره‌ گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می‌پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده‌است. مصداق بارز این کلام همان «رانت و رانت‌خواری» می‌باشد رانت‌خواران یا با توسل به عوامل اقتصادی مثل سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌های بازرگانی (رانت اقتصادی)، و یا با دست‌یابی انحصاری و پیش از موعد به اطلاعات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل بازار بورس (رانت اطلاعاتی و قضایی)، و یا با بهره‌مندی از توزیع منابع ثروت و قدرت توسط دولت و احزاب (رانت سیاسی)، و یا با بهره ‌برداری از روابط خویشاندی، قرار گرفتن در یک گروه یا تشکل خاص (رانت اجتماعی)، ثروت‌های کلانی را حاصل می‌کنند که نتیجه آن را می‌توان توزیع ناعادلانه ثروت و گسترش تبعیض دانست.

گسترش اقتصاد غیررسمی، قاچاق گسترده و سیستمی، فعالیت های غیرمولد و دلالی، اختلاس و.. از دیگر موارد این حوزه است که در افزایش فقر موثرند.

سیاست های معطوف به رفع فقر

در دهه های گذشته دو راه حل برای پاسخ به توزیع نابرابر و رفع فقر در اقتصاد توسعه مطرح بود؛ اولی فرایند خودکار و اتوماتیک که اولین بار کوزنتس آن را در قالب منحنی معکوس مطرح نمود، مبنی بر اینکه در مراحل اولیه رشد، ابتدا توزیع، نابرابرتر خواهد شد، ولی در دراز مدت جریان درآمدها به سمت توزیع بهتر و متعادل تر حرکت خواهد کرد و این توزیع درآمدها عملاً زمینه های کاهش فقر را به همراه خواهد آورد.

راه حل دومی در قالب حمایت گرایی مطرح می شود. این رویکرد سعی دارد از طریق دخالت مستقیم دولت و نهادهای ذی ربط از طریق اعمال سیاست های حمایتی و دستوری- همچون سهمیه بندی، یارانه و…و سیاست های تثبیت قیمت، موجبات حفظ یا افزایش قدرت خرید فقرا را فراهم آورد.

اتخاذ سیاست های ترکیبی حمایتی و توسعه ای، سیاستگذاری های کلان و سیستمی جهت توانمندسازی اقتصادی و آموزشی طبقه فقیر، بازنگری در قوانین هدفمندسازی یارانه ها، مردمی کردن اقتصاد، توجه ویژه به رونق کسب و کار، مقابله ویژه با رانت خواری و مفاسد اقتصادی، هدفمندسازی و همگانی کردن تجارت مرزی با ایجاد تسهیل گری  و جلوگیری از انحصارطلبی در این حوزه، اجرای طرهای آمایش سرزمین در برنامه ریزی های اقتصادی، اولویت بخشی به منافع ملی و توسعه کشور در مناسبات بین المللی و روابط خارجی، تقویت نهادهای مدنی مبارزه با فقر، تغییرات اساسی در سیستم اجرایی و نظارتی کشور، تقویت الگوهای مشارکت در اجتماع و اظهار نظر در مورد مسایل آن و تشکیل گروه های اجتماعی با اهداف مختلف از پیامدهای کاهش ریسک و تقویت انگیزه های فردی و…از راهکارهایی است که برای کاهش فقر می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

منابع

– محمودی، وحید و دیگران (۱۳۸۴)، فقر قابلیتی در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، گروه پژوهش و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، شماره ۱۷

– کاشی خداداد، فرهاد، خلیل حیدری و فریده باقری (۱۳۸۴)، برآورد خط فقر در ایران طی سالهای ۱۳۷۹- ۱۳۶۳)، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، گروه پژوهش و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال چهارم، شماره ۱۷

– راغفر، حسین (۱۳۸۴)، فقر و ساختار قدرت در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، گروه پژوهش و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال چهارم، شماره ۱۷

– گالبرایت، جان کنت (۱۳۷۱)، ماهیت فقر عمومی، ترجمه دکتر سید محمد حسین عادلی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم

– بانک جهانی (۱۳۸۳)، اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی: گذر ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه

– خدادادکاشی،فرهاد و فریده باقری، نحوه توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره۲۲.

ـ خبرگزاری های ایسنا، ایرنا و آفتاب.