فردین مصطفایی- روزنامه نگار

رسانه ها زبان گویای مردم و رکن چهارم دموکراسی هستند که با اطلاع رسانی به موقع نقش مهمی در بالا بردن آگاهی‌ها و تنویر افکار عمومی به عهده دارند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می‌کنند.

به گزارش سقزرووداو؛ رسالت اجتماعی روزنامه‌نگاران در آگاهی به وقایع و مسائل زندگی عمومی، انعکاس اندیشه‌ها، نظارت بر مسئولان و دستگاه های اجرایی، واکاوی روندها و فعالیت های مختلف اجتماعی و اداری، دفاع از حقوق مردم و پیگیری مطالبات آنها، افشای سوءجریانات، شناخت عقاید همگانی و تشریح، تفسیر و انتقاد آنها استوار است.

آزادی روزنامه‌نگار برای دستیابی به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آنها در کنار داشتن تخصص و تجربه و دیدگاه جامع نسبت به مسائل، مهمترین اصول برای ایفای نقش فعال و آگاهانه و متعهدانه برای ایفای رسالت های فوق می باشد که البته گاهاً دارای محدودیت‌هایی است که خود وی باید به رعایت آنها متعهد و مسئول باشد.

رسانه با همه ظرافت و پیچیدگی‌هایش همواره یکی از کانال ها و دستگاه های ارتباطی مردم و مدیران و به ‌نوعی تریبون مطالبات جامعه بوده است. این ظرافت و پیچیدگی فعالیت در عرصه رسانه ای در مناطق کردنشین بیشتر از سایر مناطق است، و مولفه ها و مطالبات عدیده فرهنگی، مذهبی و توسعه ای و حساسیت های پیرامون پیگیری این مطالبات سبب شده که  آسیب‌های مضاعفی بر این نماد مردم‌سالار در کردستان مترتب گردد.

در ماه های اخیر متاسفانه شاهد افزایش شکایت دستگاه‌های مختلف، افراد حقیقی و حقوقی، از رسانه‌ها (خبرگزاری‌ها، مطبوعات، سایت ها، کانال هاو خبرنگاران آزاد) هستیم. که خود آسیبی فراروی رشد و مطالبه گری رسانه های استان و نقش آفرینی آنان برای دفاع از حقوق مردم و افشای مسائل سوء اقتصادی و اداری می باشد. در این میان خبرنگاران شهرستانی در مظلومیت و بی پناهی بیشتری به سر می برند که غیر از شکایت های رسمی با انواع سختی ها، فشارها و تهدیدات غیررسمی هم گاها مواجه می شوند و در روزهای اخیر چند نفر از آنان به حبس و جریمه محکوم شده اند.

نقدناپذیری و کاهش آستانه تحمل برخی از مسئولین و گاهاً افراد حقیقی و بعکس فرهنگ علاقه مندی این طیف ها به فرهنگ مدح و تملق که بدترین آسیب اجتماعی و پدیده مضمومی است، مهمترین چالشی است که دامن رسانه ها را گرفته و مسئولان و افراد مورد خطاب بجای پاسخگویی، جوابیه و روشنگری راه شکایت و اعمال فشار را در پیش می گیرند و متأسفانه به علت شرایطی که از قبل وجود داشته بعضاً انتقاد شوندگان حفاظی از امنیت هم به رفتارهای خود پوشانده و نقد از خود را به‌نوعی متوجه امنیت استان و منطقه تلقی می‌نمایند که بعضاً هم موفق بوده‌اند و این مصونیت کاذب سبب شده که هر نقدی را بایکوت و به اقدامات سوء و کج‌ روی خود ادامه دهند.

متأسفانه رسانه‌ها هم در مواجهه با این پدیده به علت ضعف ساختار رسانه‌ای، منفعلانه برخورد کرده و نتوانسته‌اند زبان جامعه یا همان رکن چهارم دمکراسی باشند و به علت ضعف بنیان‌های مالی و نهادهای پشتیبانی‌کننده و عدم تشکلی منسجم عمدتاً و به ‌ناچار سکوت کرده و فضا برای مانوردهی رسانه‌های مداح فراهم می شود.

به‌ محض کوچک‌ ترین انتقادی روزنامه‌نگار نگون ‌بخت و بی‌دفاع در برابر اتهاماتی همچون: نشر اکاذیب، افترا، تشویش اذهان عمومی قرارگرفته و خلاء جدی نهادهای پشتیبان هم زمینه برخورد شکننده را فراهم می نماید.

در این زمینه ضعف یا کم تحرکی نهادهای صنفی همچون خانه مطبوعات و رسانه ها و هیات منصفه مطبوعات در استانی مانند کردستان مشهود است.

از خانه مطبوعات انتظار می رود که با تعامل دستگاه های قضایی و نظارتی کمیته حقوقی و تخصصی را فعال نموده و شکایت و موارد اختلافی دستگاه های مختلف با رسانه را به این کمیته یا جهت اخذ نظریه مشورتی به کارشناسان خبره ارجاع داده، از آنجا‌که رسیدگی به این‌گونه مباحث، تخصصی است می‌توان به‌ راحتی به موضوع رسیدگی کرد، که می تواند در جهت صلح و سازش، راهنمایی طرفین و گسترش فرهنگ نقد و گفتگو، کاهش کدورت و پرونده های قضایی موثر باشد.

همچنین نهاد هیئت‌ منصفه مطبوعات در مناطقی همانند کردستان فقط در حد یک رفع تکلیف اداری‌ است و گر نه تاکنون حضور و ظهوری از آن در مناقشات اصحاب رسانه با شاکیان آنها دیده می‌شد؛ هیئتی که می‌بایست در صحنه محاکمه رسانه نقش مدافع و یا حداقل میانجی را داشته باشد عملاً وجود ندارد؛ البته این نقص متوجه دستگاه قضا هم می‌باشد که تاکنون نتوانسته شعبه‌ای را مختص رسیدگی به امور مطبوعاتی در استان‌ های مبتلا به این نوع مسائل داشته باشد به همین خاطر به‌محض طرح شکایت از سوی مسئولی، شائبه تشویش اذهان عمومی و موارد امنیتی مطرح می‌شود که این آفت بزرگ جامعه مردم‌سالار است، در حالی که در جرایم رسانه ای باید حدودات قانونی، عنصر روانی و معنوی جرم، جایگاه قانونی و اجتماعی و نیت رسانه و خبرنگار، لزوم بسط آزادی بیان و رسانه ها، گردش آزاد اطلاعات و… براساس تکالیف قانونی، حضور نهادهای میانجی مانند خانه مطبوعات و هیات منصفه درنظر گرفته شود و تعقیب متهم منوط به اعلام جرم دادستان و اظهارنظر هیات منصفه و وجود دلایل کافی برای تعقیب متهم رسانه ای باشد.

در این میان استانداران و فرمانداران بعنوان نمایندگان عالی دولت در منطقه باید در ایجاد صلح و سازش بین رسانه ها و شاکیان احتمالی، بسط فرهنگ نقدپذیری و پاسخگویی، جلوگیری از شکایت ادارات و نهادها از خبرنگاران نقش محوری داشته باشند، لذا کم توجهی و یا سکوت براساس حب و بغض های جناحی در این راستا نمی تواند قابل قبول باشد.

حال با این آسیب بزرگ اجتماعی که جامعه مدنی به خاطر نقش ذاتی رسانه بدان اعطا کرده چه باید کرد؟

یا باید برمدار بی ‌تفاوتی و روزمرگی بچرخند و مانند دیگر رسانه‌های وابسته عمل کنند و یا اینکه باتدبیر و عقلانیت و مراعات همه جوانب و به‌صورت صنفی و تخصصی مطالبات اجتماعی را پیگیری کنند و با به محاق کشاندن برخی کج‌رفتاری‌های مسئولین، بار بزرگی از دوش دستگاه قضا بردارند و قبل از اینکه پرونده‌ای در دستگاه قضا برای مسئول یا مجموعه‌ای باز شود هشدارها و تلنگرهای رسانه آن را بیدار کند تا اینکه هزینه‌های اجتماعی کمتر بشود و مقابله با انحرافات را فراگیر نموده و این رویه را به فرهنگی پیشرفته مطالبه گری تبدیل نموده و رکن بودن خود در جامعه را به اثبات برسانند.

بنابراین شایسته است دستگاه قضا شعبی تخصصی در امور جرایم رسانه‌ای همانند دیگر استان‌های برخوردار تشکیل دهد تا حداقل فرق بین تشویش اذهان عمومی و تشویق فضای اصلاحی را به نقدشوندگان آموزش بدهد.

نکته پایانی اینکه مسئولان ما باید به‌ جای مسئولیت گریزی و رسانه ‌ستیزی شیوه‌ای عقلانی در پیش گیرند و رسانه‌ها را در انجام رسالت اجتماعی‌شان یار و یاور خود بدانند نه مانع و رادع.

همچنین خانه مطبوعات و رسانه ها با همکاری هیات منصفه و کانون و کلای دادگستری نسبت به فعال سازی کمیته حقوقی و تخصصی برای حل اتهامات مطرح شده علیه رسانه ها را تشکیل دهند.

به رسانه‌هایی که حداقل شرف رسانه‌ای آنان سبب شده که در کنار مطالبات اجتماعی مردم قرار گیرند و در این فضای غبار آلود قلم مردانگی را به درهم ناجوانمردی نفروشند، پیشنهاد می‌شود شریک مشکلات، متحد، هم افزا و همراه هم باشند تا مطالبات مشروع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به مطالبات سیاسی تبدیل نشود و نقد شفاف و منصفانه از دالان های اذهان عمومی به دخمه‌های زیرزمینی منتقل نگردد.