شما اینجا هستید
اجتماعی » فرمانداری ویژه؛ طرحی پرهیاهو و بدون دستاورد برای شهرستان سقز

با گذشت حدود ۸ سال از تاسیس فرمانداری ویژه در بیش از ۲۴ شهرستان از جمله سقز، مهاباد و….، تردیدهای فراوانی در مورد تحقق اهداف این تشکیلات در بین صاحبنظران و شهروندان در منطقه وجود دارد.

به گزارش سقزرووداو؛ فرمانداری ویژه یکی از مراکز دولتی وابسته به وزارت کشور و ریاست جمهوری است که از نظر سلسله‌ مراتب اداری فراتر از فرمانداری و محدودتر از استانداری قرار دارد.

در دولت نهم هدف از ارتقاء شهرستان ها به فرمانداری ویژه: ارائه خدمات مناسب، عدم تمرکز اداری و کاهش مراجعات مردم به مراکز استان ها و همچنین در راستای بستر سازی عملی برای توسعه در آمایش شهرستانی و نیز محرومیت زدایی و توزیع عادلانه منابع و بودجه شهرستان های دارای شرایط خاص اعلام شد.

شرایط تاسیس فرمانداری ویژه

این مرکز در شهرستان‌هایی که ۲ شاخص از میان شاخص‌های سه‌گانه زیر را دارا باشند، تأسیس شد:

ـ جمعیت شهرستان بیش از ۲۵۰۰۰۰ نفر باشد.

ـ  جمعیت مرکز شهرستان بیش از ۱۲۵۰۰۰ نفر باشد.

ـ  مسافت بین مرکز شهرستان و مرکز استان بیش از ۱۲۵ کیلومتر باشد.

بنا بر این موضوع شاخص‌هایی از قبیل جمعیت کل شهرستان، جمعیت مرکز شهرستان، فاصله شهرستان تا مرکز استان، وسعت جغرافیایی و قدمت در اختصاص فرمانداری ویژه مد نظر قرار می گرفت.

ویژگی های فرمانداری ویژه

سمت فرماندار در فرمانداری ویژه ،معاون استاندار و فرماندار ویژه می باشد که در کلیه جلسات معاونین استان حضور دارد.

سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی (مالیاتی)، “تعاون، کار و رفاه اجتماعی”، “صنعت، معدن و تجارت” و …. به معاون مدیر کل ارتقاء می یابد.

در کل کشور و در چند مرحله حدود ۲۴ شهرستان به فرمانداری ویژه ارتقا یافتند که

شهرستان سقز در استان کوردستان یکی از این شهرستان بود، البته در سال های بعد این تعداد به بیش از ۳۰ شهرستان رسید.

ارتقای جایگاه اداری، افزایش اعتبارات و محرومیت زدایی براساس طرح آمایش سرزمین و تخصیص مناسب امکانات، تمرکززدایی و… از اهداف این طرح بود.

معایب و چالش ها

عدم اهتمام جدی دولت در توجه به این تشکیلات و تقویت جایگاه اداری آن، عدم اختصاص اعتبارات ویژه به این شهرستان ها، مقاومت تشکیلات استان ها برای تمرکززدایی امور و دادن اختیارات بیشتر به شهرستان ها، عدم امکان عملی نقش آفرینی فرمانداران ویژه در شورای معاونین استانداری، بوروکراسی اداری و… از جمله مشکلات و چالش های فراروی تشکیلات فرمانداری ویژه  است.

از زمان دولت نهم تاکنون سرنوشت فرمانداری ویژه در ابهام قرار دارد؛ در همین رابطه، گمانه زنی‌های وجود دارد که در دولت دوازدهم حتی این مقوله به فراموشی سپرده شده است.

واکاوی عملکرد و میزان تحقق اهداف فرمانداری ویژه در سقز

از جمله انتظارات شهروندان از تاسیس فرمانداری ویژه می توان به تسریع در شتاب توسعه شهرستان، افزایش اعتبارات عمرانی، ایجاد مراکز توریستی و تجاری متناسب با ظرفیت شهرستان ها، کاهش بوروکراسی اداری، تسهیل گری در امورات، ارتقای جایگاه اداری و جغرافیایی شهرستان ها، بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و بالفعل ساختن آنها و… بود.

اما با گذشته حدود ۸ سال از تاسیس فرمانداری ویژه در برخی شهرستان ها از جمله سقز، تحولات جدی و قابل لمسی را شاهد نبوده ایم.

بررسی ها نشان می دهد علیرغم اینکه وزیر کشور حکم فرماندار سقز را بعنوان فرماندار ویژه و معاون استاندار امضا می کند ولی در جلسات شورای معاونین استانداری در ۹ سال گذشته تاکنون هیچ دعوتی از فرماندار سقز نشده، اختصاص اعتبارات نیز براساس شاخص های مختلف (جمعیتی و شاخص های دیگر) صورت می گیرد و ویژه بودن هیچ تاثیری در آن ندارد.

اختصاص اعتبارات عمرانی شهرستان سقز همچون سایر شهرستان ها بوده و بنام فرمانداری ویژه ردیف بودجه خاصی (حداقل در سال های اخیر) نداشته است، درخصوص افزایش بیشتر اختیارات ادارات شهرستانی نیز باید گفت بدلیل ویژه بودن تنها حکم چند رئیس اداره به معاون مدیرکل ارتقا یافته، اما در عمل اختیارات آنان افزایش محسوسی نداشته و بین سقز با شهرستان های دیگر تفاوتی وجود ندارد، شاخص های توسعه و اعطای امکانات و زیرساخت های خاص همان روال معیوب و حرکت ضعیف قبلی را طی می کند، بلاتکلیف بودن راه اندازی دانشکده های فنی و مجتمع آموزش عالی سلامت، راه آهن، فرودگاه، مجتمع پایین دستی پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی، موزه، الحاق مجدد آثار باستانی به این شهرستان، بازارچه مرزی، سهمیه پایین آب از سد لگزی، شاخص های پایین اسفالت راه روستایی، شاخص بالای بیکاری و مهاجرفرستی و… موید این ادعاست.

به گفته برخی از بازاریان و فعالان اقتصادی با تاسیس فرمانداری ویژه در سقز، این شهرستان از ردیف شهرستان های محروم خارج شده و از برخی امتیازات شغلی و کنکنور و… نیز کمتر متنفع شده و در مقابل ارزش املاک و درصد مالیات آن افزایش یافته است.

به عنایت به موارد گفته شده لازمست دولت و مجلس به بررسی مجدد و ارزیابی طرح پرداخته و تکلیف واقعی شهرستان های ویژه را مشخص نمایند.

البته باید گفت تا زمانی که استان جدیدی ایجاد نشود شهرستان هایی مثل سقز، بوکان و مهاباد به جایگاه واقعی و عادلانه و  توسعه نخواهند رسید.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی