شما اینجا هستید
اجتماعی » پیامک ناخوانده وزارت راه و ایجاد نگرانی در متقاضیان مسکن ملی

این متن پیامکی بود که روز ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ متقاضیان مسکن ملی را در شهرستان سقز غافلگیر و نگران نمود.

بیش از ۲۰ ماه پیش ثبت نام طرح ملی مسکن انجام و چندی پیش نیز ثبت نام طرح جهش مسکن صورت گرفت.

در شهرستان سقز  ۲۴۰۰ متقاضی مسکن ملی تایید نهایی شده که ۱۲۰۰ نفر از آنها سال گذشته هزینه اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده اند و عملیات اجرایی ساخت ۱۲۱۶ واحدی زمین شروع شده است، ضمن اینکه بقیه متقاضیان نیز ۴۰ میلیون تومان اولیه را واریز نموده اند.

همچنین بر اساس برنامه جهش مسکن، تا ۴ سال آینده باید ۱۴ هزار واحد مسکن در شهرستان سقز ساخته شود، که تاکنون حدود ۴۵۰۰ نفر دیگر ثبت نام نموده اند.

 

شرایط پرداخت آورده متقاضی و تسهیلات وام در طرح های حمایتی مسکن

در سامانه طرح ملی مسکن آمده است:

نحوه پرداخت آورده متقاضی در طول دوره ساخت در اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی به شرح جدول ذیل می­باشد:

 بعد از تأیید شرایط متقاضی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال
پایان اجرای فونداسیون ۱۵ درصد سهم آورده متقاضی
پایان اسکلت و سقف ۲۵ درصد سهم آورده متقاضی
پایان سفت کاری ۲۵ درصد سهم آورده متقاضی
پایان نازک کاری ۲۰ درصد سهم آورده متقاضی
تحویل واحد ۱۵ درصد سهم آورده متقاضی

 

وضعیت نامعلوم و پیشرفت ضعیف پروژه سقز؛ آیا زمان پرداخت مرحله دوم آورده متقاضی فرارسیده است؟

پس از گذشت بیش از یک و نیم سال، طرح ملی مسکن در سقز هنوز در ابتدای شروع کار است و عملیات آماده سازی زمین فاز یک آن جنب آپارتمان های جاقل در حال انجام بوده و در صدد تدارک زمین برای فاز دوم می باشند؛ مسائلی نظیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عدم هماهنگی بین نهادها، پروسه طولانی در تایید و تغییر کاربری زمین ها و…باعث مشکلات و تاخیر در پیشبرد امورات شده است.

بررسی های میدانی نشان می دهد که آماده سازی و خاکبرداری زمین ها با سرعت کمی در حال انجام بوده، و عملاً در دوره جدید اقدام عمرانی از جمله اجرای فونداسیون انجام نشده است.

با مقایسه آئین نامه موجود که پرداخت مرحله دوم آورده شخصی بعد از اجرای فنداسیون اعلام شده با وضعیت فعلی مسکن ملی سقز، به نظر می رسد که مرحله دوم پرداخت توسط متقاضیان فرا نرسیده است و این رویکرد وزارت راه برخلاف قوانین و مقررات بوده که نتیجه ای جز اعمال فشار و نگرانی برای  متقاضیان طرح (که عموماً اقشار متوسط به پایین جامعه بوده) نداشته و ممکن است عده ای از روی ناچاری از ادامه آن انصراف دهند.

انتظار می رود در جهت دفاع از حقوق متقاضیان و اجرای عدالت، دستگاه های نظارتی و قضایی به این موضوع ورود کرده و از تفسیر و اجرای یکطرفه قانون به نفع وزارت راه جلوگیری کنند.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی