این مساله به موضوعی بحث برانگیز در عرصه ساخت و سازهای شهرهای مختلف از جمله سقز تبدیل شده که حل آن نیازمند پیگیری مسئولان شهرستانی و استانی و اقدام جدی و سریع مسئولان کشوری و قضایی است.

مشکل از سال ۱۳۹۹ شروع شد

در گذشته و تا اواخر سال ۱۳۹۹ افراد با داشتن قولنامه عادی می توانستند برای دریافت پروانه ساخت و ساز به شرط قرارداشتن زمین در محدوده شهری و دارای کاربری مسکونی از طریق شهرداری ها اقدام نمایند و قولنامه ها به عنوان سندی معتبر در نهادهای مختلف مورد پذیرش قرار می گرفت و این رویه تاکنون در موارد حقوقی نیز تا حدی ادامه دارد، اما رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای، علیرغم مشکلات و موانع ایجاد شده و پیگیری نهادهای مختلف شهری و استانی، تاکنون به قوت خود باقی بوده و صدور پروانه ساختمانی برای زمین های قولنامه ای ممنوع است.

بنابه اعلام خبرگزاری ها، از جمله دلایل مسئولان دیوان عدالت اداری برای صدور این رای، نقص قانونی در مفاد پروانه های ساختمانی است که به صراحت بیان شده که صدور پروانه ساختمانی به منزله به رسمیت شناختن مالکیت فرد بر ملک دارای پروانه ساختمانی نیست که این ماده نقص قانون تلقی شده و فرد یا افرادی می توانند از آن سوء استفاده کرده و در املاک غیر، دخل و تصرف کنند ضمن آنکه بار مسئولیتی از باب پیشگیری  از تخلفات متوجه شهرداری ها نمی شود؛ همچنین به بروز موارد دیگر تخلف مانند تفکیک غیرقانونی زمین های اطراف شهر، عدم پرداخت حقوق و سهم نهادهای عمومی، معابر و حذف کاربری های خدماتی، شمار بالای شکایت ها از دخل و تصرف های  غیرقانونی در املاک قولنامه ای و… اشاره شده است.

مخالفان چه می گویند؟

این رای دیوان عدالت اداری  هر چند موافقانی دارد اما تبعات آن در شرایط فعلی بیشتر دامن اقشار پایین جامعه را گرفته است، به طوری که افرادی وجود دارند که از خرید زمین های ثبتی و داخل شهرک ها ناتوان هستند و با فروش بسیاری از دارایی ها، اخذ تسهیلات بانکی و غیره توانسته اند قطعه زمینی عادی را به امید خانه دار شدن بخرند اما امروز با در بسته مواجه شده اند، در حالیکه قبلاً مالکان و صاحبان عمده زمین ها بهره و سود خود را برده اما در حال حاضر زمین ها روی دست اقشار فقیر و متوسط جامعه باقی مانده است و به دلیل بوروکراسی، مشکلات و موانع دریافت اسناد رسمی و ثبتی، قادر به اقدام خاصی نیز در این حوزه نیستند، برای نمونه در شهرستان سقز بیشتر محلاتی مانند قوخ، صالح آباد، تازآباد، جاده ملقرنی، نشمیلان و… این مشکل را دارند که موارد فوق در مورد آنان کاملاً صدق می نماید.

از سوی دیگر، شهرداری ها و صاحبان املاک قولنامه ای آن را مانعی بزرگ در مسیر صدور پروانه ساختمان، کاهش درآمدهای شهری، تداوم بحران مسکن و اجاره نشینی، کاهش ساخت و سازها، روی آوردن مردم به ساخت و سازهای غیرمجاز و مشکلاتی از این دست می دانند.

پیگیری های شهردار و شورای شهر سقز برای حل مشکل

شهردار سقز در پاسخ به سوال خبرنگار ما، با بیان اینکه در ماه های اخیر بارها ضرورت بازنگری در ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای در جلسات شهرستانی، استانی و کشوری مطرح و مکاتباتی در این رابطه صورت گرفته، گفت: اما هنوز تصمیم یا اقدام جدید در این حوزه در سطح کشور صورت نگرفته است.

ارسطو گویلی افزود: صدور پروانه ساخت برای کسانی که قبلاً تشکیل پرونده داده یا بافت های فرسوده و دارای سند عادی صورت گرفته، اما برای غیر از آن کماکان ممنوع بوده و منتظر تصمیمات جدید دیوان عدالت اداری و مطئئولان کشوری می باشیم.

لزوم اصلاح رای دیوان یا اصلاح پروانه ها/ تدوین سازو کارهای قانونی جدید

اکنون حل و فصل موضوع اصلاح پروانه ها یا رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای در انتظار تصمیم گیری مسئولان کشوری و قضایی است که لازمست مورد توجه قرار گرفته، از سوی دیگر به عقیده کارشناسان، برای پیشگیری از تخلفات در حوزه ساخت و ساز باید ساز و کارهای جدید قانونی تدوین شود و در کنار آن تشدید نظارت ها، مکانیزه و الکترونیکی شدن سامانه های صدور پروانه، تسهیل در صدور سند ثبت مالکیت ضروری می باشد.