شهروندان می گویند بسیاری از زمین های سطح شهر و داخل محدوده در محلات بهارستان، تازاباد، قوخ، سرچنار، صالح آباد، نشمیلان و…قولنامه ای بوده و فاقد سند ثبتی می باشند و سال هاست برای زمین های قولنامه ای جواز ساخت صادر می شود، اما تصمیم اخیر شهرداری مشکلات زیادی برای آنان ایجاد می کند.

از سوی دیگر، برنامه کاری، مراحل و زمان ثبت املاک در اداره ثبت تابع تشریفات خاص اداری و به عبارتی بوروکراسی پیچیده و زمانبر بوده، همچنین امکان تهیه زمین ثبتی هم برای بسیاری وجود ندارد.

شهروندان درخواست تجدیدنظر در این تصمیم‌ و تسهیل گری همچون سابق را داشته، چرا که هم به نفع مردم است و هم شهرداری؛ زیرا بخشی از مشکل مسکن شهر حل می شود و درآمدی نیز برای شهرداری، نظام مهندسی و دستگاه های خدمات رسان دارد.

🔹عبدی: صدور جواز برای زمین های قولنامه ای ایراد قانونی دارد

برای پیگیری موضوع، علت مساله را از حیدر عبدی معاون شهرسازی شهرداری سقز جویا شدیم.
معاون شهرسازی شهرداری سقز با بیان اینکه، شهرداری مجری اجرای ضوابط شهرسازی می باشد و قوانین شهرسازی مصوب تعامل بین وزارت کشور، راه و شهرسازی و ثبت و اسناد به علاوه ادارات خدمات رسان می باشد، گفت: براساس این ضوابط و قانون ثبت، صرفا اسناد سند رسمی دارای اعتبار جهت اخذ مجوز ساخت می باشد.

حیدر عبدی با اشاره به مشکلات تفکیک زمین های حاشیه ای بدون رعایت ضوابط شهرسازی از جمله ماده ۱۰۱ شهرداری ها در گذشته، گفت: بیشترین مشکل سقز من باب مناطق تازه الحاق شده به شهر سقز مربوط به محلاتی همچون: تازآباد، قوخ، سرچنار و انتهای جامی می باشد که متاسفانه قسمتی از آن قبلا و بدون ضوابط شهرسازی شکل گرفته و عملا مالک هیچگونه قدرالسهمی را پرداخت ننموده و همچنین قطعات تفکیکی متناسب با طرح تفصیلی نمی باشد، چنانکه شاهد هستیم در این محلات قطعه زمین های ۴۵ تا ۲۰۰ متر موجود می باشند، همچنین در عمده قسمت های آن مناطق آماده سازی صورت نگرفته و فاقد شبکه های آب و فاضلاب و … می باشند و در موارد هم با مشکل مالکیت مواجه می باشند.

وی افزود: نبود قانون مشخص و سلیقه ای عمل کردن در سنوات پیشین باعث شده پروانه های ۴۵ تا ۲۰۰ متر مربعی صادر شده و متاسفانه این امر موجبات عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی شده است و ارائه خدمات در بسیاری موارد توسط ادارات خدمات رسان با مشکل مواجه شده است و همچنین در کنار آن با مصوبات و دستورالعمل های شورای عالی معماری و شهرسازی و وزارت راه همخوانی نداشته و موجب تضییع حقوق شهرداری می شود.

عبدی خاطرنشان ساخت: همچنین آرای دیوان عدالت اداری، صدور مجوز ساخت برای زمین های قولنامه ای را منع کرده است.

تلاش برای حل مشکل بصورت ضابطه مند

معاون شهرسازی شهرداری با بیان اینکه این تصمیم در زمان سرپرستان سابق شهرداری و اعلام برخی نهادهای ناظر اتخاذ شده، گفت: در تلاشیم با بهره گیری از راهکارهای قانونی، بهره گیری از تجارب شهرهای دیگر و رایزنی با اداره کل امور شهری استانداری و نهادهای مرتبط، این مشکل را حل و بصورت ضابطه مند حل نماییم و سعی مجموعه شورا و شهرداری بر این است هرچه سریعتر با تعیین ساز و کار قانونی این مشکل را برطرف شود.

🔺لزوم پیگیری و حل مشکل توسط مسئولان

با توجه به موارد فوق، انتظار می رود مسئولان مربوطه با همکاری دستگاه های استانی و ناظر نسبت به اتخاذ تدابیر لازم و تسهیلگری نسبت به حل مشکل براساس معیارها، راهکارهای کارشناسی و تجارب سایر شهرها اقدام نموده تا شهروندان دچار سردرگمی نشوند.
🆔 @saqqezrudaw