این گفته یکی از روسای ادارات در جلسه کمیته اشتغال سقز بوده که می تواند نوعی شفاف سازی از برونداد ضعیف هماهنگی ها و جلسات مدیریتی در شهرستان سقز و استان کوردستان باشد.

سوال اینجاست چرا علیرغم همه تاکیدات و جلسات مکرر، تصریح قانونی، الزامات و نیازهای شدید بازار کسب و کار و تولید و تجارت سقز به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، سیستم اداری و بانکی تا این حد ضعیف عمل نموده و تاکنون حدود ۱۴.۵ درصد تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است؟!
این اعتراف دیرهنگام در شرایطیست که سال هاست رسانه ها و شبکه های اجتماعی گزارشات متعددی از سخت گیری و بوروکراسی بانک ها برای اعطای تسهیلات و عدم تسهیل گری در این حوزه خبر می دهند اما متاسفانه نهادهای نظارتی و مسئولان شهرستانی و استانی، تاکنون ورودی جدی به این حوزه نداشته اند.

به نظر می رسد نبود قوانین شفاف و قاطع، ضعف مدیریتی و ناهماهنگی، سخت گیری و بوروکراسی و سخت گیری های غیرمعمول برخی بانک ها، درخواست وثیقه و ضمانت های غیرمعمول، ضعف در توجیه کارشناسی و برنامه ریزی برای اجرای طرح ها و کسب و کارها، پارتی بازی و…مواردی هستند که فراروی بهره مندی مناسب شهروندان سقزی از تسهیلات ارزان قیمت بانکی وجود دارد و تاکنون هم، راهکاری برای حل این چالش پیدا نشده است.

تا پایان تیر برای جذب و اعطای تسهیلات ماده ۱۶ فرصت وجود دارد، آیا در این مدت شاهد جبران کم کاری های گذشته خواهیم بود؟!