حیدر مرادی فعال اجتماعی//

استان کردستان دارای پوشش گیاهی و جنگلی انبوه و بکر، گونه های متعدد جانوری، ذخایر آبهای زیرزمینی، رودخانه ‏های فراوان،  و معادن گسترده و متنوعی می‏باشد به طوری که این استان در زمره‏ی مناطق ثروتمند و غنی ایران به شمار می آید.ذخایر طلا، اریت، سنگ آهن، سنگ آهک، شن و ماسه، پوکه معدنی و سنگ های نمای ساختمانی از جمله مهمترین مواد معدنی استخراج شده در استان کردستان است.

بی شک نابودی و انقراض هر یک از گونه‌های گیاهی یا جانوری تأثیری نامطلوب بر زندگی همه انسان‌ها دارد؛ با این رویکرد کنوانسیون‌های بین‌المللی همواره بر حفاظت و حمایت هر چه بیشتر از منابع طبیعی و گونه های جانوری موجود تأکید می‌کنند.

بررسی‌ها نشان داده است که رشد روزافزون آلودگی‌های زیست‌محیطی و تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی که پیامدی جز انقراض گونه‌های گیاهی، جنگلی و جانوری ندارد، اکنون به یکی از عوامل تهدید‌کننده حیات بشر تبدیل شده، به‌طوری که می توان آن را “بمب اتمی دوم” برای تهدید تمدن و سلامت بشر عنوان کرد. از عوامل مهم نابودی منابع طبیعی استان می توان به عوامل انسانی، اقتصادی، سوء مدیریت زیست محیطی و نبود بستر فرهنگی مناسب اشاره کرد. بعد از سرکار آمدن دولت دهم طبیعت بکر کردستان دستخوش تحولات عمده ای گردید و با سیلی از درخواست ثبت معدن روبرو شد. برخلاف ادعای رئیس و معاونین صنعت و معدن کردستان که مدعی بومی سازی معادن و جلوگیری از خام فروشی آن به خارج از استان هستند؛ اغلب معادن استان متعلق به افراد غیربومی است و فلزات استخراج شده جهت صدور به بازارهای بندر امام(جنوب ایران)، منتقل می شوند و در لحظه نگارش این مطلب در دی ماه ۹۷ آهن استخراج شده از معدن روستای سیف آباد در حال بارگیری به سمت بندر امام است. این روند تخریب جبران ناپذیر نواحی بکر کردستان در دولت دوازدهم هم همچنان ادامه دارد و ارگان های دولتی نتوانسته اند با فعالیت سرمایه داران معدنی مقابله کنند و دست آنها برای هرگونه تخلف خارج از محدود های تعیین شده و تخریب غیر مجاز نیز باز است.

روستای سیف آباد در ۳۵ کیلومتری شهرستان سقز و در بخش امام واقع شده است. یکی از نقاط بکر و دست نخورده ای بود که همه زیبای های طبیعت کردستان(اعم از گیاهی و جانوری)، را به طور هم زمان دارا بود. این روستا دارای انواع بوته ها، درختچه ها، بادام وحشی، گون، آویشن و بسیاری از گیاهان دارویی خاص منطقه کوهستانی است. اهالی روستاهای سیف آباد و خانمیران به دامداری، زنبورداری، باغداری و کشاورزی اشتغال دارند. کشف معدن پلی متال؛ نظم، زیبایی و نعمت های خدادادی این روستاها را به ویرانه تبدیل نمود که مردم به طور مستقیم از آن منتفع می شدند و اشتغال و امنیت شغلی آنها را درمعرض انقراض قرار داده است.  این معدن در دل کوههای پشت آبادی سیف آباد واقع گردیده است و حدود سه کیلومتر با روستای مذکور فاصله دارد.

سوال این که آیا فعالیت معدنی در دل کوههای سیف آباد- خانمیران قابل قیاس با معادن دیگر نقاط کشور مانند کرمان است؟

جاده ای به طول ۳۹۰۰ متر در مراتع درجه یک و با عرض حداقل هشت متر ساخته شده است(غیر از تخلفاتی که صورت گرفته است)، و به دلیل شیب بیش از حد محل مذکور که بالغ بر ۸۰ درصد است؛کلیه مراتع و بوته های پایین دستی جاده(حداقل ۱۰ متر)، زیر سنگلاخ ها مدفون شده اند و چشمه هایی که در دل کوه جاری هستند در معرض خشک شدن هستند و سیلاب های فصلی از کوههای مذکور خسارات عدیده ای به روستاییان وارد نموده است.شایان ذکر است؛ بالغ بر بیست هکتار از منابع بکر ملی و درجه یک تلف شده است که پتانسیل چراندن لااقل۳۰۰ راس دام و صدها کلنی زنبور و اشتغال زایی برای چندین جوان بیکار داشت. با این وجود نیز، معدن کار اصلا خود را ملزم به رعایت قوانین موضوعه ننموده است و کلیه فعالیت او از نقطه شروع یعنی جاده سازی و کانه معدنی خارج از الگوی تعیین شده توسط ارگانهای دولتی است. مقصر اصلی وضع بوجود آمده نیز؛ نهادهای اجرایی دولت همچون؛ اداره کل منابع طبیعی و سازمان محیط زیست هستند که با اهمال از واقعیتی موسوم به طبیعت بکر و جنگلی روستای مذکور، اقدام به تأیید استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نموده اند. مسئولان وقت منابع طبیعی و محیط زیست در دولت دهم سقز بدون هیچ گونه مطالعه و امکان سنجی چشم خود را بر روی تخریب منابع ملی و محیط زیست بستند و خواسته های مردم و شغل آنها را نادیده گرفته و به تأیید معدنی اقدام نمودند که اگر تخریب جبران ناپذیر مراتع درجه یک به نسبت ذخیره معدنی مقایسه شود؛ درحد فاجعه ای ملی قلمداد می شود. تأیید معدن روستای سیف آباد هنوز در هاله ای از ابهام است که در ابتدا رد شد؛ ولی در عرض کمتر از ۴۸ ساعت تصمیم گرفته شده دگرگون و مورد تأیید قرار گرفت و احتمالا با رانت خواری نیز عجین شده است.

سوال این است که آیا مأمور منابع طبیعی و یا محیط زیست از هر حیث در اظهار نظرهای کارشناسی خود بی نقص عمل می کند؟ پاسخ به سوال فوق بدون شک منفی است و تشخیص فردی غالبا ناقص و نسنجیده خواهد بود.

چه سازمان و یا ارگانهایی مسئول فجایع زیست محیطی وتخریب در معدن سیف آباد هستند؟

بر اساس ماده ۲۴ قانون اصلاح معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰، عملیات معدنی شامل انجام امور اکتشافی و بهره برداری از معادن توسط بخش خصوصی، تعاونی و دولتی مستلزم صدور مجوز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و این سازمان نیز ملزم به انجام استعلام از ادارات کل و سازمان های مرتبط از جمله؛ سازمان محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل میراث فرهنگی، شرکت آب منطقه ای، شهرداری منطقه و … می باشد و طبق همین قانون در صورتی که پاسخ هر کدام از دستگاه ها منفی باشد، سازمان نمی تواند مجوز شروع اکتشاف و یا بهره برداری را صادر نماید. در کل می توان کلیه ارگانهای فوق الذکر را در تخریب معدن روستای سیف آباد و خانمیران را مسئول قلمداد نمود.

خوشبختانه در فاجعه ملی شبیه معدن روستای سیف آباد با سکوت، نقص یا اجمال قوانین مواجهه نیستیم و با نگاهی به قانون اساسی، مسئولیت مدنی، کیفری…ضمن برشمره شدن وظائفی برای احاد مردم در حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع ملی برای اشخاص مختلف اعم از حقیقی و حقوقی مجازاتهای سنگینی اعم از حبس و جزای نقدی درنظر گرفته است. طبق ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی هرگاه در اثر تقصیر(اعم از عمد و خطا)، کارکنان و عوامل دولتی بعنوان شخص حقیقی یا حقوقی در اثر بی احتیاطی خساراتی به افراد وارد نمایند، فرد یا اداره و موسسه دولتی باید خسارات وارده را جبران نمایند. علی رغم اعتراض مکرر اهالی روستاهای خانمیران و سیف آباد به تخریب و تخلف در معدن مزبور نه تنها با پاسخ صریح دولت به معدن دار  مواجهه نشده اند؛ بلکه با قوه قهریه و نیروی انتظامی در مقابل خواست مشروع و قانونی خود که حفظ اشتغال، منابع آب و مراتع بود؛ روبرو شدند.

نهایتا؛ در استانی که فاقد صنعت و یا بصورت ناقص است، چرا باید طبیعت بکر و اشتغال مردم قربانی شود؟ از نظر نگارنده؛ به دلایل زیر صدور پهن و فضولات حیوانی از سقز و سایر شهرهای کردستان به نوار جنوبی کشور بسیار بصرفه تر از معادن خصوصی است؛ اولا منجر به تخریب جبران ناپذیر به طبیعت و محیط زیست نمی شود و جوانان بیکار را به اشتغال به دامداری و تولید فرآورده های لبنی بیشتر تشویق می نماید که پول آن مستقیما به عوامل تولید یعنی روستائیان تعلق می گیرد؛ ثانیا؛ در استراتژی ملی اقتصادی که همانا اقتصاد مقاومتی و توجه به پتانسیل داخلی است، به گونه چشمگیری سهیم می شوند و منجر به افزایش بهروری در تولید محصولات کشاورزی و بالطبع صنایع داخلی می شود. در عوض مقصد نهایی معادن ملی استخراج شده کشور چین است و در واقع به نوعی رقم زدن استعمار  سفید بواسطه شرکت های خصوصی سودجوی داخلی است. در شهری که خود درصدد احداث ذوب آهن است؛  چرا باید کنسانتره حاصل از معادن آهن سقز سر از کوره های کشور چین دربیاورد؟ ثالثا؛ سیاست اشتغال زایی دولت دوازدهم در کردستان سیاستی شکست خورده است که بواسطه بهره برداری از معادن قابل توجیه نیست؛ زیرا که اشتغال زایی حوزه معدن در کشور بطور عام و استان کردستان بالاخص بسیار محدود و درحد صفر است و در عوض بازار دلالان آهن به چین و سایر کشورها داغ است.

در واقع طبیعت بکر سیف آباد قربانی عدم تخصص و برخورد اجرایی ارگانهای دولتی اعم از فرمانداری با معدن دار است ؛ زیرا برای تخلفات صورت گرفته در معدن روستای فوق الذکر دو پرونده قضایی در سال ۹۲ تشکیل گردیده است و دادگاه حکم به خلع ید صدور نموده است ولی برخورد اجرایی و نظارتی در سال ۹۷ صورت نگرفته است. این در حالی است که طبق قوانین موضوعه ارگانهای دولتی باید بر معادن نظارت مستمر داشته باشند و با هرگونه تخلف اعم از تخریب و عوارض زیست محیطی برخورد قاطعانه بنمایند. ظاهرا این اشخاص به گونه ای فراقانونی با طبیعت و مردم منطقه برخورد می نمایند. افزون بر این ؛ در حالی که مراتع درجه یک سقز به طور خاص و استان کردستان بصورت عمومی قربانی خط لوله ایران_ترکیه شده است؛  کشور ترکیه با بستن سدهای متعدد بر روی رودخانه های دجله و فرات عوارض زیست محیطی فاجعه باری در آینده برای کل کشور رقم خواهد زد  بطوری که تالاب های عظیم در کشور عراق خشک شده و جنوب غربی، غرب و شمال غرب ایران بصورت چشمگیری غیرقابل زندگی خواهد شد.این امر مهم نیز نیازمند پیگیری حقوقی ایران، سوریه و عراق در سازمان ملل متحد و در صورت لزوم در دادگاه بین المللی لاهه علیه سدسازی غیرقانونی در  ترکیه است.