‍”این یدادشت به بهانه‌ مطالبه اعدادی توسط بانک شهر از شهرداری سقز در ازای انتشار قبل‌تر اوراق مشارکت شهری، انباشت و تقسیط آن و نبود چشم اندازی قابل تصور جهت تعیین تکلیف آن نگارش شده است.”

انسان موجودی اجتماعی است، تاجایی‌که او را حیوانِ « مدنی‌الطبع » تعریف کرده اند. تعریف یادشده ازآن ‌جهت است که انسان همواره به‌صورت جمعی زندگی کرده و نیازهای خود را به‌وسیله دیگران و به ‌مدد آنان رفع نموده است. این مقوله مهم را می توان به زبان ساده مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه خویش قلمداد کرد، موضوعی که زیرشاخه نسل های نوین حقوق بشر و به تبع حقوق شهروندی نیز قرار گرفته است.

یکی از مصائب و مشکلات جوامع کنونی “بی توجهی” و “بی تفاوتی” افراد به مسائل و مشکلات موجود یا در شرف ایجاد در جامعه است که متاسفانه می توان آن را آسیبی اجتماعی نیز در نظر گرفت. وخامت موضوع زمانی بیشتر می شود که این “بی توجهی” و “بی تفاوتی” راجع موضوعاتی باشد که آثار آن در سطح کلان نمایان شود و افراد زیادی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

اگر بخواهیم یکی از موضوعاتی که تمام ویژگی ها و شرایط فوق را دارا باشد در “شهر سقز” نام ببریم، بی شک بحث طلب کلان مورد مطالبه ی بانک شهر از شهرداری سقز، می تواند بهترین مصداق باشد. که فارغ از علل و عوامل بسیاری(اعم از: بی توجهی، عدم دقت، کوتاهی، عدم آگاهی مناسب و … ) که دارد می تواند به عنوان نمونه ای واقعی مورد بحث و واکاووی قرار گیرد.

حال بعداز این مقدمه مختصر نگارندگان این نوشتار به عنوان شهروند و دغدغه مند مسائل شهر به مصداق آیه شریفه : « وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَر» قویا معتقدند وجود آن طلب کلان! – که شبانه روز بر آن نیز افزوده خواهد شد- فارغ از تمام مباحث حاشیه ای مربوط به آن لازم است با جدیت بیشتری پیگیری و مورد توجه مسئولین واقع شود؛ متاسفانه سکوت و عدم رسیدگی به این موضوع صرفا سبب فربه تر شدن این بدهی و خم شدن بیشتر کمر شهرداری (بخوانید شهر) در قبال آن خواهد شد.

بانک شهر به عنوان شخصیتی حقوقی مالی با بهره گیری از عنوان شهر و همراهی سهامدارن عمده ی آن که غالبا شهرداری های کلان شهر ها و مردم هستند، بدون توجه به فلسفه وجودی خود و با انعقاد قرارداد اولیه ی نامناسب ، انباشت و تقسیط نامناسب تر و تبدیل آن به تسهیلات مشارکت مدنی اقساطی! سبب تضییع شدن حقوق عامه مردم شهر شده است. این مهم زمانی درد آور تر می شود که سکوت، انفعال یا حداقل کم توجهی مسئولین به این موضوع مهم نیز اضافه شود!
در خبرها در چند مدت گذشته صحبت از توافق و تهاتر مطرح شده بود، اما به نظر آن نیز عملی نشده، که اگر غیراز این بود اعلام می شد.

حال در آخر به دور از تمام موضوعات مربوط به این مهم، به دور از نبش قبر های واهی، به دور از متهم کردن شخص یا اشخاص خاص، به دور از هرگونه بحث حاشیه ای، پیشنهاد می شود تیمی متشکل از متخصصین مالی و حقوقی در اولین زمان ممکن تشکیل شود و تا منتج نمودن موضوع به نتیجه مناسب ادامه فعالیت داشته باشد.

بی شک حل نمودن این موضوع، حتی اگر جام زهری باشد که نوشیدن آن لازم آید، از انفعال و عدم توجه بدان مفید و مثمر تر خواهد بود؛ چرا که در غیر این صورت گره کور آن کلاف سر در گم اگر با دستان حاضرین و ناظرین فعلی شهر باز نشود، ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت شهری و ساکنین شهر، باید در کمال شرمندگی دست به دامان نسل آتی شده و این فعل و ترک فعل ما را شرمنده ی ساکنین آتی شهر نیز خواهد کرد.

نگارندگان این متن به خداوند متعال سوگند یاد می نمایند که، از مطرح نمودن این موضوع هیچ گونه قصد تخریب، مچ گیری، یا … نداشته و صرفا در راستای تکالیف و حقوق شهروندی خود به عنوان شهروند این شهر اقدام به مطرح نمودن آن داشته و بر حسب دیدگاه مورد باور خود “اهمیت منفعت عامه” و بر اساس این جمله وزین “شهر من خانه من است” انتظار مطالبه سایر شهروندان، علی الخصوص فعالین اجتماعی، فرهنگی، اصحاب رسانه و در نهایت عملی و به نتیجه رساندن آن توسط مسئولین را داشته و دارند.

*نویسندگان مطلب: دکتر آزاد فلاحی (هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حقوقی)

ابراهیم یوسفی (هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مالی)