این قانون که تقلیدی بدون کم و کاست از ساختار مدیریت شهری کشورهای بلژیک و فرانسه بود، بر مدیریت مشارکتی- انتخابی تاکید داشت. براساس این قانون انجمن بلدیه با انتخاب مستقیم مردم (از محلات مختلف) تشکیل می شد وکلانتر (شهردار) از میان اعضاء انجمن برای تائید به وزارت داخله معرفی می شد.

دیری نپایید و تنها با تشکیل ۹ بلدیه (شهرداری) تا سال ۱۲۹۰ سرانجام دولت اجازه انحلال کلیه انجمن¬های بلدیه را از مجلس گرفت. پس از این دوره و از ابتدای سلطنت رضاشاه با تصویب قانون جدید شهرداریها که کاملا متمرکز بر حکومت بود،۱۳۶ شهرداری تاسیس گردید. از آن زمان تا سال ۱۳۷۵ اگرچه کم و بیش تلاشهایی جهت مدیریت مشارکتی صورت گرفت و در قانون اساسی نیز به تصریح اشاره شده است، اما به طور کلی قانون تشکیل شوراها مسکوت ماند و در نهایت شوراهای شهر و روستا به شکل امروزی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد.
با این نگاه گذرا به سابقه مدیریت مشارکتی- انتخابی می توان گفت مهمترین دلایل شکست قانون بلدیه و عدم اجرای آن شرایط فرهنگی- اجتماعی (به صورت طایفه ای- قبیله ای) محلات و جامعه شهری ایران و عدم آمادگی ساختاری جامعه برای پذیرش دموکراسی در جهت تحقق خودگردانی بود که زمینه های ایجاد نظام تمرکزگرایی رضاشاه را فراهم آورد.
با این مقدمه و با نگاهی به دوره های مختلف شورای شهر سقز بویژه در این مقطع زمانی، قطعاً سوال هر شهروندی این است که دلایل ناکارآمدی شورای شهر چیست؟
جواب روشن است: ۱- ساختار جمعیتی سنتی به صورت طایفه ای- قومی و محله ای که به نظر می رسد تنها تفاوت آن با سالهای دور، وسیع تر شدن جمعیت شهری می باشد. این مورد بویژه در شهر سقز به دلیل موقعیت جغرافیایی و آمار بالای مهاجرت های شهری- روستایی قابل توجه است.
۲- خیل عظیم بیکاری میان جوانان دهه ۶۰ که هم اکنون بیشترین درصد از گروه سنی جامعه هستند. این جمعیت در ساختار اجتماعی شهر کوچکی مثل سقز هم در تمایل به کاندیداتوری و همه در رأی دادن به همه طایفه ای- همه محله ای، به عنوان فرصتی شغلی نمود پیدا کرده است. براین اساس به جرأت می توان بیان کرد که شورای شهر و شهرداری تبدیل به یک بنگاه کاریابی شده است.
۳- عدم آگاهی از جایگاه واقعی شورا به عنوان نمایندگان مردم در آماده کردن زیرساختهای اساسی (انسانی- اقتصادی و اجتماع محور) و پرداختن به مسائل حاشیه ای.
۴- سیاست زدگی اعضای شورا و بعضا بهره برداری های سیاسی از جایگاه شورای شهر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و…
۵- تمایل به انحصاری کردن شهرداری و مدیریت آن برای منافع شخصی و گروهی که همین موضوع باعث دو قطبی و بعضاً چند قطبی شدن اعضای شورای هفت نفره شده که به جرأت می توان گفت یکی از مهمترین دلایل انتخاب نشدن شهردار در طول ماههای اخیر بوده است.
۶- شرایط اقتصادی کشور و لغزش در جهت فساد مالی
در کنار این موارد نباید از قوانین دست و پاگیر موجود برای انتخاب شهردار غافل بود، اگرچه برخی از این قوانین همچون مرتبط بودن رشته تحصیلی، تعیین حدنصاب مقطع تحصیلی و… مثبت ارزیابی می شود. اما وجود قانون تجربه مدیریت میانی به مدت ۵ سال خود سرآغاز بحران مدیریت شهری است چرا که با این وصف تنها تعداد محدودی از افراد واجد شرایط این قانون می توان یافت که رشته مرتبط با مدیریت شهری داشته باشند.
براین اساس گزینه ها محدود می شوند که سوال و چالش اصلی این است: آیا افرادی که در سنوات گذشته به هر طریقی استخدام شده و به مرور زمان مدیریت بخش های مختلف را به عهده گرفته اند قابلیت سکانداری مدیریت شهر را دارند؟ آیا افردای که این قابلیت را دارند با سلایق اعضای شورای چند قطبی شهر سقز سازگار هستند؟ آیا افراد توانمندی که واجد شرایط هستند حاضر به پذیرش سکانداری این کشتی بحران زده مدیریت شهر هستند؟ و دهها آیای دیگر که براحتی این سراب را به منجلاب بزرگی تبدیل کرده که در نهایت نتیجه ای جز از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به کل ساختار مدیریت شهری، مغفول ماندن مسائل و مشکلات شهر در ابعاد اقتصادی- اجتماعی- زیرساختها و بافتهای ناکارآمد و تک بعدی شدن دیدگاهها به سمت مسائل کالبدی و ساخت و سازهای غیرقانونی نداشته است.
امید است شهرتاریخی سقز که همواره زادگاه افراد نخبه علمی و توانمند در همه زمینه ها بوده است با عبور از این روزهای سخت در مدیریت شهری که همچون کودکی یتیم مانده است با سکانداری مدیران لایق که شایسته نمایندگی مردم با فرهنگ و فهیم شهر را داشته باشد به روزهای خوب خود در حوزه مدیریت شهری نزدیک شود.