آموزش، به ویژه در عصر مدرن، در میان دیگر نهادهای اجتماعی، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده و اهمیت و کارکردهای آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد. به همین دلیل، رابطه میان آموزش و عدالت همواره مورد توجه اندیشمندان و مصلحان اجتماعی بوده و بسیاری از نظریه‌های آموزشی، اجتماعی و فلسفی به این امر اختصاص یافته است. برخی از جامعه‌شناسان با انتقاد از نظام آموزشی، از احتمال تولید و بازتولید نابرابری در حوزه‌های مختلف طبقاتی، جنسیتی، اقتصادی و … سخن به میان آورده‌اند. این رابطه، حداقل از دو منظر قابل بررسی و کندوکاو است:

–  عدالت آموزشی چگونه تحقق می‌یابد؟

–  تأثیر آموزش بر گسترش و تحقق عدالت چیست؟

قبل از اینکه به پرسش‌های بالا پاسخ داده شود، لازم است تعریف استاندارد و مشخصی از «عدالت آموزشی» ارائه شود. عدالت در آموزش، در یک تعریف عام و کلی بدین معناست تمامی افراد جامعه که دارای شرایط تحصیل هستند، به طور برابر و متناسب با ظرفیت‌هایی که دارند، امکان دسترسی به آموزش را داشته باشند تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا و از مزایای اجتماعی موجود در جامعه بهره‌مند شوند. اگر این تعریف مورد توافق باشد، آن‌گاه در مورد این مسئله که چگونه عدالت آموزشی محقق می‌شود، می‌توان بحث و گفت‌وگو داشت.

در مرحله اول، عدالت آموزشی ناظر به این معناست که بهره‌مندی از آموزش حق تمامی شهروندان جامعه است و وظیفه حکومت این است امکان تحقق این حق را به صورت برابر و رایگان برای همه فراهم نماید. به عبارت دیگر، دستیابی برابر و عادلانه به فرصت‌های آموزشی که دارای کیفیت یکسان و مشابه هستند، یکی از شرط‌های اولیه و اصلی تحقق عدالت آموزشی در جامعه است. افزون بر این، آنچه موجب می‌شود این بهره‌مندی برابر و در راستای عدالت باشد، خاصیت «رایگان»بودن آن است که حکومت باید تمامی هزینه‌های آموزش را از استخدام معلم گرفته تا ساخت مدارس، فراهم آوردن امکانات تحصیلی و هزینه‌های آموزشی برعهده بگیرد.

وجود فرصت‌های برابر برای کسانی که باید از تحصیل بهره‌مند باشند، اگر چه دارای اهمیتی انکارناپذیر است اما نمی‌تواند نابرابری موجود در جامعه را تغییر دهد. در واقع، ایجاد فرصت برابر برای کسانی که نابرابر هستند، کمکی به کاهش نابرابری نمی‌کند و مدارس با بازتولید فرهنگی، موجب استمرار و تداوم نابرابری‌های اجتماعی شوند. «برنشتین» در دهه ۱۹۷۰ با اشاره به پیشینه‌های اقتصادی و اجتماعی و به طور خاص، «رمزهای زبانی اختصاری و مشروح» دانش‌آموزان، معتقد است، این رمزها بر تجربه مدرسه و آموزش آنها تأثیر دارد و می‌تواند باعث تداوم نابرابری‌های موجود در جامعه شود.

نکته دیگری که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته است، مبتنی بر رویکردی «خاص‌گرایانه» است. بر اساس این رویکرد، کسانی که دارای نیاز، استعداد و توانایی‌های خاصی هستند، باید متناسب با این نیازها و استعدادها از امکانات آموزشی بهره‌مند شوند. علاوه بر این، می‌توان از این رویکرد برای توجیه تمرکززدایی از آموزش نیز بهره برد، برای نمونه بایستی بر نقش عوامل جغرافیایی، فرهنگی، قومیتی و … در تدوین محتوای کتاب‌های درسی، زمان آموزش، روش تدریس و … تأکید شود.

–  اگر نگاهی اجمالی به نظام آموزشی در ایران داشته باشیم، دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد، هم نظام آموزشی منطبق بر عدالت نیست و هم نتیجه آن تقویت و گسترش عدالت در جامعه نمی‌باشد. در سه دهه گذشته، سیاست اصلی حکومت و نظام آموزشی، همواره این بوده است که تحت عناوین مختلف، بخشی از هزینه‌های آموزش را در مدارس دولتی بر خانواده‌های دانش‌آموزان تحمیل کند یا امور آموزشی را به بخش خصوصی که مدارس غیرانتفاعی نام گرفته‌اند، بسپارند. قربانی اصلی این سیاست، بیش و پیش از هر چیز، عدالت و پس از آن جایگاه معلم و کیفیت آموزش است.

گسترش مدارس غیردولتی و «پولی‌شدن» آموزش، ضمن این که نابرابری را در جامعه افزایش می‌دهد، پیامد منفی دیگری نیز دارد و آن رواج سرمایه فرهنگی قلابی و «فیک» است. افرادی که شایستگی لازم برای کسب این مدارک را ندارند، به لطف مراکز آموزشی خصوصی، به سادگی مدارک تحصیلی رنگارنگ کسب می‌کنند و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

علاوه بر این، نظام سیاسی و حاکمیت در امر آموزش نقش «بی‌طرف» ندارد و به شیوه‌های گوناگون – از گزینش و استخدام نیروهای آموزشی گرفته تا تدوین محتوای کتاب‌های درسی – دخالت ایدئولوژیک دارد. برای مثال، در گزینش معلمان، به بهانه‌های مختلفی مانند میزان التزام به شرع، گرایش سیاسی، نوع پوشش، سبک زندگی و … داوطلبان استخدامی را از زیر تیغ گزینش می‌گذرانند و بدین‌وسیله، عدالت را نادیده می‌گیرند؛ چرا که در فرایند گزینش کسانی را که به‌گونه‌ای دیگر فکر و زندگی می‌کنند از دستیابی به شغل محروم می‌سازند.

در تدوین کتاب‌های درسی نیز عدالت رعایت نمی‌شود. مطالب درسی به‌ویژه در علوم انسانی مانند تاریخ، جامعه‌شناسی و معارف اسلامی، کاملاً جهت‌دار و ایدئولوژیک است. محتوای این کتاب‌ها در جهت تأیید حاکمیت و منطبق با تفسیر و قرائتی است که آنها از تاریخ، جامعه و دین دارند. علاوه بر این، در محتوای آموزشی، استانداردهای برابری جنسیتی به عنوان یکی از شاخص‌ها و معیارهای برقراری عدالت پرداخته نمی‌شود و در بخش عمده‌ای از متون درسی و قواعد آموزشی نابرابری جنسیتی به مثابه امری عادی تلقی و ترویج می‌شود.

نکته دیگری که در نظام آموزشی ما ناعادلانه است این است که پاداش‌ها و تنبیهاتی که به افراد تعلق می‌گیرد صرفاً بر اساس وضعیت آموزشی افراد نیست و عوامل غیر درسی، غیر آموزشی دیگری چون وابستگی به نهادهای نظارتی و سیاسی و مواردی دیگر و … در این زمینه مؤثر هستند و بر آینده تحصیلی (قبولی در دانشگاه فرهنگیان) و شغلی فرد تأثیر عمده‌ای دارند. دادن پاداش به کسانی که به لحاظ آموزشی، ضعیف هستند اما در امور سیاسی، نظارتی و عقیدتی خود را همکار و هماهنگ با حاکمیت نشان می‌دهند یکی از اموری است که در نظام آموزشی وجود دارد و احتمالاً این بی‌عدالتی را باید یکی از اصلی‌ترین علل فرار مغزها به شمار آورد.

–  دسترسی برابر به امکانات آموزشی یکی از ارکان اصلی برقراری عدالت آموزشی است اما برای گسترش و تقویت عدالت، این به تنهایی کافی نیست. اگر چه در این زمینه نیز عدالت رعایت نشده است و مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و در بسیاری از روستاهای مناطق دیگر، دسترسی به امکانات آموزشی یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد از کیفیت بسیار پایینی برخوردار هستند.

امروزه حتی نسبت به نظام آموزشی در قیاس با دیگر نهادهای حکومتی، رفتار عادلانه مشاهده نمی‌شود و تبعیض آشکار در حقوق و مزایای فرهنگیان نسبت به دیگر حقوق‌بگیران دولتی وجود دارد. بودجه لازم و کافی به نظام آموزشی اختصاص داده نمی‌شود و امکانات آموزشی از میز و صندلی دانش‌آموزان و معلمان گرفته تا وسایل آزمایشگاهی و تحقیقی، دچار استهلاک شدید هستند و بسیاری از مدارس در مقابل زلزله و حوادث طبیعی دارای امنیت و استحکام کافی نیستند.

دسترسی افراد جامعه و به ویژه نوکیسه‌ها به مدارک تحصیلی «فیک» که بدون رنج و زحمت و مطالعه جدی کسب می‌شود، بیش از هر چیز به کسانی که دارای سرمایه فرهنگی واقعی هستند، آسیب وارد می‌کند. بدیهی است، آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین مراکز تولید و توزیع سرمایه فرهنگی در هر جامعه است؛ حال اگر این سرمایه، اعتبار و ارزش ذاتی خود را از دست بدهد و به سادگی در دسترس کسانی قرار گیرد که ارزش آن را نمی‌دانند و شایستگی مالکیتش را ندارند، بیش از هر چیز نظام آموزشی دچار بحران می‌شود و سرمایه‌ای که تولید می‌کند دچار فرسایش شده و در مقابل سرمایه مادی، ارزش خود را از دست می‌دهد. اگر سرمایه فرهنگی ارزش واقعی خود را بیابد و دچار فرسایش نشود، فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه که در تولید و توزیع سرمایه فرهنگی نقش دارند، دچار احساس بی‌عدالتی نمی‌شوند و از این که متناسب با سرمایه‌ای که دارند از جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردارند، احساس شور وشعف می‌کنند.

همچنین، آموزش آن‌گاه عادلانه خواهد شد که نگاه همه‌جانبه‌ای به برابری داشته باشد، برابری جنسیتی، تکثرگرایی فرهنگی و سیاسی و از همه مهم‌تر بی‌طرفی حاکمیت در آن لحاظ شود، در غیر این‌صورت، بی‌عدالتی ثمره و نتیجه آموزش و نظام آموزشی خواهد بود.