عثمان مزین وکیل دادگستری و فعال مدنی
٣٢ سال مدت مدیدی است که قربانیان شیمیایی و مردم عادی سردشت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در این مدت که ثلث قرن است، مشکلات آنان کاهش نیافته و بلکه افزایش هم پیدا کرده است.
از هر طرف که به این حادثه نگریسته شود، داستان اسفناکی است که به‌صورت لاینقطع ادامه دارد و دردهای ناشی از آن التیام پیدا نکرده؛ این درد همچون بختکی خوفناک بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم چنگ انداخته است. بررسی این فاجعه از جنبه‌ها و زوایای مختلف امکان‌پذیر نیست و نگارنده هم دانش و توانایی این امر را ندارد اما به اختصار دو مورد از واقعیت‌هایی که به‌طور ملموس و عینی وجود دارد، بیان می‌شود.
اول- عدم شناسایی تمامی قربانیان:
با وجود تصویب و وجود قانون برای شناسایی کلیه مصدومین شیمیایی سردشت که قانون خاص آن تحت عنوان «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» در سال ١٣٨٩ تصویب شده و تشکیل کمیسیون‌های تعیین درصد برای معاینه و بررسی ادعاها و وضعیت جسمانی مراجعان، اما به‌طور عینی اقدامی در راستای شناسایی کلیه قربانیان و مصدومان صورت نگرفته و از میان خیل عظیم بیش از هشت هزار نفر قربانی شیمیایی سردشت که کرارا مورد قبول و اذعان مقامات عالی‌رتبه قرار گرفته‌اند، تاکنون کمتر از هزار و ۵۰۰ نفر مورد شناسایی و تعیین درصد جانبازی واقع شده‌اند؛ یعنی «فقط ۲۰ درصد». حال سوال اینجاست: پس ٨٠ درصد باقیمانده قربانیان شیمیایی کجا هستند و چرا از هر گونه احقاق حق، رسیدگی و برخورداری از مزایای قانونی محروم مانده‌اند؟ چگونه می‌توان انتظار داشت که ٨٠ درصد مزبور که بالغ بر شش‌هزار و پانصد مصدوم سکنه سردشت هستند، بدون دریافت حقوق قانونی و به تنهایی اثرات ناگوار و دردهای جسمی و روحی گاز خردل را تحمل کنند؟ قطعا این افراد کرارا به کمیسیون‌ها و مراجع قانونی ذی‌صلاح مراجعه و مدارک و اسناد مجروحیت خود با گاز خردل را ارایه کرده‌اند اما مورد پذیرش و رسیدگی آن مراجع واقع نشده است؛ لذا تردیدی نیست که ادعای کلیه افرادی که درخواست آنان مردود شناخته شده، واهی و کذب نبوده و قطعا بسیاری از مصدومان واقعی به‌ناحق مردود اعلام شده‌اند. حال که مدارک مراجعان برای اثبات قربانی شیمیایی بودن کافی نبوده، چرا دستگاه‌های مسوول اقدام به شناسایی کلیه هشت هزار نفر قربانی مورد تایید و قبول خودشان نکرده‌اند.
فرض کنیم که شش هزار و پانصد نفر سکنه این شهر که قربانی شیمیایی شده‌اند، حاضر به پیگیری موضوع و احقاق حق نیستند یا تاب و توان پیگیری آن در پیچ و خم‌های اداری را ندارند، اما چرا دستگاه‌های مسوول در این ٣٢ سال از زمان وقوع حادثه، اقدامی برای شناسایی این افراد قربانی انجام نداده‌اند؟ مگر نه این است که قانون مزبور در همان ماده ۱ صراحتا دولت را مکلف به شناسایی آنان کرده است؟
برای تبیین مساله لازم است یک مقایسه ساده صورت گیرد. مثلا وفق مقررات دولت مکلف است که با بررسی اموال و گردش حساب‌های بانکی مردم، درآمدهای کسب‌شده توسط آنان را به هر میزان شناسایی کرده و بر اساس میزان درآمد حاصله آنان را به عنوان مودی شناسایی و مالیات آن را اخذ کند. بالطبع دولت در اجرای تکالیف مندرج در قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی که ۸ سال قبل تصویب و لازم‌الاجرا شده، ملزم شده که هشت هزار قربانی شیمیایی شهر کوچک سردشت را شناسایی کند. این امر برای دولتی با این حجم فعالیت و پرسنل و دستگاه‌های عریض و طویل اداری و دانش وسیع امری بسیار ساده و قابل انجام و امکان‌پذیر است؛ به این مفهوم که دولت به سهولت قادر به انجام این تکلیف قانونی است. وانگهی نمایندگان مجلس هم پس از احراز توانایی‌ها و امکانات دولت این تکلیف ساده را بر دوش دولت گذاشته‌اند و نمی‌توان پذیرفت که نمایندگان تکلیف مالایطاق کرده‌اند. اینکه دولت فقط قوانینی را که مفید و نافع برای خود می‌داند اجرا کرده و قوانینی که دارای بار مالی برای دولت بوده را به بوته فراموشی سپرده و…
مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد، موید وجود تبعیض در اجرای قوانین است که این‌گونه تمایز و تبعیض اصلا زیبنده دولت نیست زیرا در اثر این رویه، قوانینی که دولت را ملزم به ارایه خدمات به مردم می‌کند تبدیل به قوانین متروک و بایگانی شده خواهند شد. این امر دقیقا مانند آن است که شهرداری از مردم عوارض و هزینه‌هایی را دریافت کند اما در زمان ارایه خدمات خود را کنار کشیده و تعهد متقابل هزینه‌های دریافتی را انجام ندهد. نباید فراموش کرد که قربانیان شیمیایی که باید شناسایی شده و از حقوق قانونی خود برخوردار شوند، همگی شهروندان ایرانی بوده و در اثر جنگی که دولت متبوع آنان یکی از طرفین درگیر بوده دچار نقص عضو و جراحات دایمی شده و به‌طور ابدی سلامت جسمی و توان کار کردن خود را از دست داده‌اند و دولت با اجرای قانون صرفا بخشی از صدمات و آلام وارده به آنان را جبران می‌کند. دوم- بی‌توجهی نسبت به وضعیت شهر شیمیایی زده سردشت: هر چند که هر ساله مسوولان عالی‌رتبه کشوری ابعاد وسیع جنایات صورت گرفته در این شهر را در نطق‌ها و پیام‌های خود انعکاس داده و گوشه‌هایی از آن را بیان می‌کنند اما این امر صرفا در چارچوب وعده و بیان باقیمانده و فراتر از آن نرفته و از حیث عملی اقدامات چندانی برای جبران زیان‌ها و صدمات وارده به مردم سردشت مشاهده نشده است. مردم سردشت بارها شاهد بیان مصیبت‌هایی که در این مدت طولانی تحمل کرده بوده و خود هم با تمام وجود این دردها را لمس کرده‌اند و گوش مردم از مرثیه‌سرایی و بیان مصیبت پر شده، بوده‌اند. اکنون توقع بجا و قابل تحقق آنان جبران عقب‌ماندگی‌ها و برخورداری از امکانات و شرایط لازم برای حیات قربانیان شیمیایی در شهر خودشان است. اینکه در اخبار و آمار به وضوح دیده می‌شود که شغل طاقت‌فرسای کولبری در این شهر رایج بوده از فقدان شغل و منبع درآمد کافی حکایت می‌کند. علاوه بر آن محیط این شهر برای زندگی انسان‌های سالم هم مناسب نیست که به طریق اولی قربانیان شیمیایی با مشکلات خاص و عدیده قادر به سپری کردن باقیمانده عمر پر مرارت خود در این شهر نیستند. عقلا و منطقا انتظار می‌رود که قربانی شدن یک شهر موجبات اختصاص امکانات ویژه را برای‌شان فراهم کند اما در عمل برای مردم سردشت چنین نبوده است. اکنون که ثلث قرن از این فاجعه سپری شده؛ درخواست اصولی مردم این است که باید نگرش‌ها نسبت به این فاجعه و قربانیان آن را تغییر داد و با بررسی نیازهای آنان شاهد سیاست‌گذاری جدید و ویژه در قبال سردشت و قربانیان شیمیایی آن باشیم.
- سقز رووداو
- کد خبر 12500
- بدون نظر
- پرینت
