اختیار جدای از جایگاه مذکور به دلیل نتیجه ای که به همراه دارد و آن مسئولیت تبعات تصمیمی است که گرفته ایم اهمیت بیشتری دارد، زیرا که «اگر بار  خار است خود کشته ایم / وگر پرنیان است خود رشته ایم» اما این چه ارتباطی به لزوم علنی بودن آرای نمایندگان دارد؟

در سپهر اندیشه از هر صراطی که بخواهیم به نحوه تشکیل و ضرورت حکومت برویم، مستقیم به اختیار مردم می رسیم . چه تفکراتمان حاکی از آن باشد که(ما) شهروندان آزادانه و با اراده خود «قراردادی اجتماعی» تشکیل داده ایم که در آن به دلیل عدم امکان تصمیم گیری تک تکمان برای تمامی تصمیمات عمومی که بر زندگی همه مان تاثیر می گذارد ، اختیار و توانایی انتخاب خود را به افرادی (حکومت) تفویض کرده ایم که آنان در جهت منافعمان بکوشند، پس مشروعیت و صلاحیت نظام سیاسی ناشی از خواست و رضایت شهروندان (ما) است و حکومت اگر قوه ی فائقه ای هم دارد ناشی از ودیعه و امانتی است که خودِ شهروندان به او سپرده اند؛  چه مبتنی بر دین اسلام به دنبال نظام سیاسی مناسب بگردیم که در کتاب هدایتش خداوند هدف ارسال تمام  پیامبران را اقامه قسط «توسط مردم» تعیین کرده، اصالت با حرکت و خواست مردم است.

نظرمان به هرکدام از این مبانی نزدیک باشد تفاوت چندانی نمی کند، منشأ اختیاری که اجزای حکومت برای تصمیم گیری در مسائل عمومی دارند اختیار تک تک ماست که به «امانت» به آنان سپرده ایم. امانت هم آن چیزی است که به دیگری سپرده می شود و این دیگری نمی تواند بدون رضایتِ صاحبِ  امانت در آن دخل و تصرف کند و یا از آن به سود خود استفاده کند . حال چگونه عدم رضایتمان را از اتخاذ تصمیمی اعلام کنیم که تصمیم گیران مسئولیت آن را نمی پذیرند و  می گویند این تصمیمِ کل(مجلس،کمیسیون،شورا و …) بوده است؟ چگونه بدانیم کدام یک از وکلایمان رأی به امری داده که از آن رضایت نداریم و به جای وکالت در جایگاه قیمومت نشسته و کوچکترین اهمیتی برای نظرمان قائل نیست؟ چطور می شود که یکی از ابتدایی ترین ابزارهای مردم برای وادار کردن نمایندگان به فعالیت، یعنی ترس نماینده از عدم انتخاب مجدد در صورت عملکرد نامناسب، به این راحتی بی استفاده می گردد چرا که مردم نمی دانند نماینده شان در عمل (و نه در ظاهر) به نفع کدام طرح تلاش کرده و به آن چه رأیی داده است؟ چند نماینده برای فریب افکار عمومی با سردادن فریادهای وامصیبتا، از مشکلات مردم و گرانی خودرو بگویند و سپس خود به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به حبس محکوم شوند تا بگوییم بس است؟

لذا باید گفت شفافیت از اصول اساسی برای کارگزاران و نمایندگان و ارزیابی عملکرد آنان از سوی مردم است.