ساخت رسمی، که به لحاظ اقلیم، سرد و بهدلیل میل به تمرکز قدرت، با مخاطراتی چون انسداد، بیگانگی سیاسی، و اتمیزه ساختن جامعه روبرو است. ساحت بینابینی، ریشه در جامعه مدنی دارد و با نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد، تشکلها، اتحادیهها و جنبشهای اجتماعی هویت مییابد و کارویژهی اصلی آن، بسط تعلقات جمعی و تبدیل مای محلی به مای جمعی عام، سازماندهی مردم و تشکل یابی اجتماعی، پاسخگو نمودن و شفافیت قدرت رسمی است. بر این اساس، شوراها جایگاه و موقعیت بینابینی دارد و در وهلهی اول هویت خود را از جامعه مدنی میگیرد اما برای تحقق منافع و حقوق شهروندی، جهتگیریهایش معطوف به قدرت رسمی نیز میباشد و به عنوان بخشی از حکومت محلی بهشمار میآید.
شوراها به مثابه پارلمان محلی نقش بی بدیلی در تمرکززدایی و توزیع قدرت، محدودکردن قدرت و نظارت بر قدرت، بسط مدیریت مشارکتی ایفا مینماید. شوراها از مجاری اصلی جامعهپذیری سیاسی و تکوین هویت شهروندی از طریق تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی، ترویج مشارکت اجتماعی و مدنی و درگیر ساختن شهروندان در سرنوشت جمعی بهشمار میآید. به بیان دیگر، کارویژه اصلی شورا، تولید سرمایه اجتماعی و تغییر جهت گیری های رفتاری شهروندان از رفتارهای خودمدارانه، غریزی و منفعت محور به کنش های دیگرخواهانه و ترجیح خیر عمومی بر خیر فردی، گروهی و محفلی است. نوشتار حاضر در تلاش است تا با واکاوی عملکرد شوراها در ایفای مسئولیتهای یاد شده، با نظر به یافتههای پژوهشی با عنوان وضعیت سرمایه اجتماعی استان کُردستان که توسط نگارندهی این سطور و با حمایت مادی و نهادی دانشگاه کردستان در سال ۱۳۹۹ به انجام رسیده است، به الزامات کارآمدی شوراها نظر بیفکند.
یکی از شاخص های ارزیابیِ سرمایه اجتماعی در سطح میانی، میزان «اعتماد سازمانی» است. منظور از اعتماد سازمانی، اعتماد به مجموعهای از سازمان‌هایی که ترتیبات ساختاری معین و تعریف شدهای دارند و در پرتو و قالب این ترتیبات، عهدهدار مجموعهای از اقدامات و تعامل با اعضای جامعه و دیگر سازمان‌ها و نهادها هستند. شورا و شهرداری از جمله سازمان‌هایی هستند که مردم با آنها سروکار و تعامل زیادی دارند و براین اساس، از پاسخگویان درخواست شد که میزان اعتماد خود را به شورا و شهرداری بیان نمایند. بر مبنای نتایج، ۴/۶۴درصد شهروندان استان کوردستان، در حد کم و خیلی کم، ۲/۲۸ درصد در حد متوسط و تنها ۵/۷درصد شهروندان در حد زیاد و خیلی زیاد به شورا اعتماد داشتهاند. هم چنین ۲/۶۶درصد شهروندان استان کُردستان، در حد کم و خیلی کم به شهرداری اعتماد داشته و ۵/۲۸ درصد در حد متوسط و فقط ۲/۵ شهروندان در حد زیاد و خیلی زیاد به شهرداری اعتماد داشته اند.
شاخص دیگر مورد بررسی، « کیفیت خدمات سازمانی» بود . کیفیت خدمات سازمانی، سنجهای است که در رضایت و اعتماد به سازمان‌ها نقش تعیینکنندهای دارد که پیامد آن، اعتماد اجتماعی است. یافته ها بیانگر آن بود که از نظر نمونه ای از شهروندان استان کوردستان، شهرداری و شورا به لحاظ کیفیت خدمات رسانی در وضعیت ضعیفی قرار دارند. ۶/۶۹درصد شهروندان کیفیت خدمات رسانی شهرداری را در حد کم و خیلی کم ، ۵/۲۴درصد در حد متوسط و تنها ۹/۵ درصد کیفیت خدمات رسانی شهرداری را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نمودهاند. همچنین ۹/۷۲ درصد از شهروندان کیفیت خدمات رسانی شوراها را در حد کم و خیلی کم، ۷/۲۱درصد در حد متوسط و فقط ۵/۵ درصد شهروندان کیفیت خدمات رسانی شوراها را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نموده اند.
از پاسخگویان پرسیده شد: «به نظر شما اگر شهرداری و شورا، نیاز به کمک و مشارکت مردم داشته باشند، مردم تا چه اندازه آماده مشارکت و کمک به آنها هستند؟».نکته قابل تامل آن بود که در میان ۱۴ سازمان مورد بررسی، کمترین تمایل به همکاری و کمک سازمانی مربوط به شورا بود. بر مبنای نتایج، ۴/۵۶درصد پاسخگویان در حد کم و خیلی کم ، ۷/۲۹درصد در حد متوسط و تنها ۸/۱۳ حاضر به کمک و همکاری با شورا بودند. همچنین، ۹/۵۵درصد پاسخگویان در حد کم و خیلی کم ، ۱/۳۰درصد در حد متوسط و تنها ۱۴ درصد حاضر به کمک و همکاری با شهرداری بودند.
مروری بر نتایج حاصله نشان می دهد که مشابهت قابل تأملی در ارزیابی پاسخگویان، به عنوان نمونهای از شهروندان استان کُردستان، از میزان اعتماد، کیفیت خدمات رسانی و میزان آمادگی مردم به کمک به شورا و شهرداری وجود دارد. این همانی شورا و شهرداری ارتباط وثیقی با برداشت عمومی از «شورای شهر» به عنوان «شورای شهرداری» دارد و عموماً درک درستی از مدیریت شهری وجود ندارد و کارکرد شورای شهر به «هیئت مدیره شهرداری» و شورایی ناظر بر شهرداری و عمدتاً انتخاب و یا عزل شهردار تقلیل یافته است. عملکرد شوراها و موضوعاتی که در دستورکار شوراها قرار گرفته است، نشان از درک ناقص اعضای شوراها از مدیریت شهری و تقلیل آن به مدیریت شهرداری دارد.
سطح نازل اعتماد به شهرداری و شوراها، و ارزیابی پایین از کیفیت خدمات رسانی شورا و تمایل پایین شهروندان به کمک و همکاری با شورا، نشان از زوال سرمایه اجتماعی شهرداری و شورا دارد و این یعنی عملکرد شورا به عنوان پارلمان محلی در ایفای مسئولیتهای محوله و جلب مشارکت اجتماعی و مدنی شهروندان، و پاسداشت منافع عمومی ضعیف بوده است.
یکی از وظایف تعریف شده برای شوراها، کمک به متشکل نمودن شهروندان در قالب سازمانهای مردمنهاد و حمایت از سازمان های مردم نهاد فعال است. قریب به اتفاق شوراها در متشکل نمودن مردم و تشکیل سازمانهای مردم نهاد و برقراری پیوند با سازمان های مردم نهاد و حمایت نهادی از سمنها ناتوان بوده و بعضاً به عنوان رقیب به سازمان های مردم نهاد نگریستهاند. هر چند سازمانهای مردم نهاد در شهرها نیز عمدتاً از نقش و کارکرد نظارتی و دیده بانی خود بر عملکرد شوراها مغفول مانده و بعضاً ناتوان بوده اند.
علاوه بر این، نوع ارتباط دستگاههای اجرایی با شوراها ماهیت پاتولوژیک و آسیبزایی بخود گرفته است و علی رغم صراحت قانونی، دستگاههای اجرایی، شوراها را چندان به رسمیت نمی شناسند و همین وضعیت موجب گشته است تا شوراها سرمایه نهادی قابل اتکایی به کف نیاورند. بنا به اصل توازن دوکفهای، میزان اثرگذاری بیرونی یک سازمان تابع میزان انسجام درونی آن است. با لحاظ اصل توازن دوکفه ای، می توان گفت، هر چند شوراها به لحاظ قانونی از توان و قابلیت نظارت بر نهادها و دستگاههای ذی مدخل در مدیریت شهری برخوردارند اما به دلایلی چون، نداشتن درک روشن از وظایف نهادی شورا، ضعف تجارب نهادی- سازمانی و مدنی و ضعف سرمایه فرهنگی و اجتماعی در نزد بخش قابل توجهی از اعضای شوراها، اختلاف و چند دستگی موجود در شوراها و ضعف اجماع نظری و کرداری در بین اعضای شورا، اثرگذاری بیرونی و سازمانی شورا در سطح اجتماعی و سازمانی و نهادی به شدت تنزل پیدا کرده است.
استقبال افراد جوان و تحصیلکرده از کاندیداتوری شوراها، نشان از گرایش و آمادگی افراد جوان و تحصیلکرده برای نقش آفرینی در مدیریت جامعه(به عنوان یکی از شاخصهای اصلی مشارکت ذهنی) دارد و بی گمان در کیفیت بخشی و تخصصی نمودن شورا می تواند اثرگذار باشد اما این تمایل به تنهایی و در غیاب الزامات نهادی و اجتماعی قرین موفقیت نبوده و بیم نگاه به شوراها به مثابه بنگاه کاریابی و اشتغال را دوچندان مینماید.
یکی از الزامات اصلی حضور در شورا، بهرهمندی از مهارتهای اجتماعی، تجربهی فعالیت مدنی، تکوین هویت شهروندی و هویت جمعی عام و مسئولیت پذیری اجتماعی است. واقعیت آن است آموزش رسمی در سطح آموزش و پرورش و آموزش عالی، از تجهیز فارغ التحصیلان به مهارت های اجتماعی و تعهد اجتماعی ناتوان است.
باید بپذیریم فاصله اجتماعی تحصیلکردگان با جامعه و نیازها و مطالبات اقشارمختلف یک واقعیت انکارناپذیر است و تحصیلکردگان با وجدان جمعی غالب بر جامعه آشنایی چندانی ندارند و علی رغم وجود «مرکز ارتباط با جامعه و صنعت» در دانشگاهها، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، ماهیت سطحی، صوری و مناسکی پیدا کرده است. بنابراین، برای بخش قابل توجهی از اعضای شوراها ، شورا به محلی برای آزمایش و خطا، فراگیری مهارت های اجتماعی، آشنایی، آشتی و بازگشت به جامعه بدل شده است و همین مساله کارآمدی و اثربخشی شورا را در اذهان عمومی تضعیف نموده است. بی جهت نیست برای بخش قابل توجهی از اعضای شوراها، عضویت در شوراها، اولین تجربهی حضور و مشارکت اجتماعی و رسمی به حساب میآید. یکی از موضوعات جدی و با کارکرد جبرانی، بحث آموزش اعضا و توانمندسازی در حوزههای مختلف اجتماعی و مرتبط با شرح وظایف است که عموماً چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
سومین الزام برای عضویت در شوراها، بهره مندی از سرمایه نهادی و روابط اجتماعی با شبکه های رسمی است. شبکه های رسمی، شکلی از روابط رسمی است که بر ارتباط و حشر و نشر با نهادهای دولتی و دستگاههای اجرایی دلالت دارد. توان و قدرت ارتباط، مذاکره، اقناع و چانهزنی با دستگاههای اجرایی نوعی سرمایه نهادی به شمار میآید و شواهد گویای آن است که بخش قابل توجهی از اعضای شوراها در مواجهه با دستگاههای اجرایی از سرمایه نهادی چندانی برخوردار نیستند. علاوه بر این، شوراها نبایستی به طفیلی نمایندگان، مسئولان نهادها و دستگاههای اجرایی و به ابزاری در دست آنها بدل شود. از اینرو، استقلال نهادی شوراها، لازمهی ایفای نقش نظارتی و انجام وظایف سازمانی است. ورود و حضور افرادی با وابستگی سیاسی و وابستگی نهادی به نهادهای حمایتی، و بهرهگیری از قدرت پاداش دهنده و کیفردهنده، استقلال نهادی و به تبع آن جایگاه نظارتی و نقش آفرینی شوراها را در مدیریت شهری و تغییرات اجتماعی و فرهنگی، و ترمیم همبستگی اجتماعی را با چالش جدی روبرو ساخته است. بنابراین، شورا ابزار قبضه قدرت یا گروه ذینفع و ذینفوذ نیست.
بیان ضعفها و مخاطرات شوراها به مثابه بخشی از حکومت محلی و تمرین خودگردانی به معنای ناکارآمدی این نهاد و کنارگذاشتن آن و استقبال از تمرکز قدرت و اقتدارگرایی در مدیریت شهری نیست. باید بپذیریم در جامعهی کُردستان «بدلیل تنگناهای معیشتی و زیستواره شده حیات اجتماعی، زندگی قریب به اتفاق مردم سمتو سوی زیستی و منفعتمدارانه به خود گرفته است» و در سایهی آن دغدغههای جمعی و مسئولیت پذیری اجتماعی اولویت چندانی در جهتگیری های معرفتی و کرداری افراد ندارد و «نقش اجتماعی و مشارکتی مردم در خیلی از عرصهها ماهیت سنتی و عاطفی پیدا کرده است و در خوش بینانه ترین حالت محدود و تا پای صندوق رای است و مسئولیت اجتماعی همراهی و نظارتی به فراموشی سپرده شده است»، و در جامعهای که «مشارکت اجتماعی در معنای فنی و تخصصی آن هنوز در مرحلهی جنینی بهسر میبرد» و «جهتگیریهای فردمدارانه هزینه کمتر و بهرهوری بیشتری از اقدامات جمعی دارد» و «آموزش رسمی در ایفای کارکرد فرهنگ پذیری و جامعهپذیری خود ناتوان و رقابت منفی برای موفقیت فردی را دانسته و ندانسته ترویج مینماید»، بیگمان کارایی و اثربخشی نهادی شورا تقلیل پیدا میکند.
مطالعات نظری و تجربی به انجام رسیده در چند دههی اخیر، گویای چندپارهشدن جامعه ایران دارد؛ چندپارگی یادشده در کُردستان شدت بیشتری دارد و بر حول آن شکافهای اجتماعی فعال و متراکم شده است. این شکاف ها امکان مفاهمه، همگرایی و تکوین امرجمعی عام را در کُردستان تضعیف نموده است و در چنین شرایطی، مشارکت در شورا و عملکرد آن، رنگ و بوی محلی، محفلی، عشیرهای و خاندانی بخود گرفته است و در سیستم حامیپروی و با اولویت یافتن منافع محدود به جای منافع عمومی، چه بسا شورا به ضد شورا بدل شود و به چندپارگی اجتماعی بیشتر جامعه دامن زند.
در جامعهای که بخش نهادی و رسمی و دستگاههای اجرایی، در خوشبینانه ترین حالت، شوراها و سازمانهای مردم نهاد را به عنوان رقیب در نظر میآورد، بهرهگیری از ظرفیت اجتماعی شوراها در توانمندسازی اجتماعی و تاب آوری اجتماعی و کارایی و بهبود نهادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.ضمن آنکه مکانیسم ها و سازوکارهای حداقلی ثبت نام در انتخابات شوراها نیز نیاز به بازنگری جدی دارد و جا دارد به سوابق اجتماعی و فرهنگی،سرمایه اجتماعی و نمادین و مهارتهای اجتماعی و مدنی که در کیفیت بخشی به عملکردها شوراها نقش جدی ایفا می نماید فراتر از معیارهای صوری توجه شود. برای نمونه در مناطق روستایی و بعضاً در برخی از نقاط شهری، حل مناقشات اجتماعی ، سرمایه اجتماعی زاید الوصفی را می طلبد که برای افرادی که از سرمایه اجتماعی و فرهنگی لازم برخوردار نبوده و فاقد مهارت های اجتماعی هستند، مواجههی عملی و مدیریت مسالمت آمیز مسائل اجتماعی و فرهنگی را دشوار نموده است.
کلام آخر آن که، نهال شوراها در جامعهای ایران به طورعام و در کوردستان به طور خاص، با مهیا نمودن هر چه بیشتر ساخت فرصتهای سیاسی، قوانین جامع و مانع، رشد نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد و تسهیل سازماندهی اجتماعی مردم، تمرین فضیلتهای مدنی (گفتگو، دیگرپذیری، عام‌گرایی، بردباری اجتماعی، و مسئولیتپذیری اجتماعی) در نهادهای اجتماعی ِخانواده، آموزش و پرورش، مذهب، رسانههای ارتباط جمعی، و نهادهای مدنی و صدالبته با کنشگری مدنی، مداوم و فعالانه شهروندان تنومند و به بار مینشیند و در چنین حالتی میتواند در ترمیم همبستگی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی بین گروهی و تمرکززدایی از قدرت و پاسخگو نمودن آن موثر باشد. راهبرون رفت از مسائل و مشکلات امروز کُردستان، در گرو فعال شدن جامعه، کنشگری جامعه مدنی و نهادهای فعال در آن، و نقش آفرینی مراکز دانشگاهی و قشر متوسط جامعه است. تغییرات یاد شده تدریجی و زمانبر و متضمن آگاهی اجتماعی و بردباری اجتماعی است و با بیتفاوتی اجتماعی و مدنی قابل حصول نیست.
* استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کوردستان
- سقز رووداو
- کد خبر 14328
- بدون نظر
- پرینت
