این اساس، کمال حسین‌پور نماینده مردم سردشت و پیرانشهر، انور حبیب‌زاده بوکانی نماینده مردم بوکان، شیوا قاسمی‌پور نماینده مریوان و جلال محمودزاده نماینده مهاباد  به همراه ۱۱ نفر از وکلای‌ملت از علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو به قوه قضاییه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شکایت کرده اند.

شرح درخواست:

آب به عنوان یک مؤلفه غیر قابل جایگزین، در توسعه پایدار کشور نقشی بنیادین دارد. محدودیت های ناشی از تغییر اقلیم و حساسیت بخش های آب و کشاورزی اهمیت این ماده حیاتی را در سال های اخیر دوچندان کرده است. متأسفانه مدیریت آب کشور در حوزه های مختلف، گرفتار ناکارآمدی و سوء مدیریت است. وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی آب در کشور نتوانسته است در استقرار نظام حکمرانی منابع آب و صیانت از این مایع حیات موفق عمل کند. مدیریت منابع آب در کشور به شکلی نیست که در نهایت حافظ منابع آب و ضامن استفاده بهینه مردم باشد و کشور در حوزه آب، همگام با فناوری روز دنیا حرکت نکرده است.

خلاء حضور حکمرانی مؤثر در حوزه آب و سوء مدیریت و عدم توجه به قوانین و اسناد بالادستی کشور را با چالش ها و مشکلات فراوانی دست به گریبان کرده است. وضعیت به گونه ای پیش رفته که کار وزارت نیرو به مدیریت ناقص پس از بحران محدود شده است. وزرات نیرو در اجرای تکالیف قانونی خود مخصوصا عمل به مواد ۱۹، ۲۴، ۲۹ و ۴۴قانون توزیع عادلانه آب بسیار منفعل بوده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم شده است.

لذا اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای در خصوص نقض و استنکاف از اجرای قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی وزیر نیرو و معرفی ایشان به عنوان عامل به وجود آمدن وضعیت بسیار نابسامان موجود در حوزه آب به قوه قضائیه جهت رسیدگی، ضرورت می‌یابد.

محورهای درخواست:

نقض و استنکاف وزارت نیرو از اجرای مواد ۱۹، ۲۴، ۲۹ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب
۱۳۹۱/۱۲/۱۶٫

اسامی امضا کنندگان:

سید مصطفی آقامیرسلیم- یحیی ابراهیمی- روح‌الله ایزدخواه- مجتبی توانگر- انور حبیب‌زاده بوکانی- سید البرز حسینی- حسین حق‌وردی- عبدالناصر درخشان- یعقوب رضازاده- جعفر قادری- شیوا قاسمی‌پور- علی‌اکبر کریمی- جلال محمودزاده- مجید ناصری‌نژاد- کمال حسین‌پور.

طبق ماده ۲۳۴ هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

▫️سکوت فعال نماینده سقز و بانه

نکته جالب در این بین، عدم امضای این شکایت توسط نماینده سقز و بانه می باشد که با بیشترین بی عدالتی در مدیریت و استفاده از منابع آبی مواجه می باشد.
باید یادآور شد حوزه آبریز سقز به طور متوسط سالانه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب دارد که بیش از ۹۰ درصد آب سد لگزی و آب کامل سد چراغویس را تامین می کند.
سد لگزی با حجم حدودا یک میلیارد متر مکعب، آب شرب و کشاورزی بسیاری از شهرستان های مسیر سقز تا تبریز و سقز تا دریاچه ارومیه را تامین می کند اما با وجود این منابع عظیم آبی، شهر سقز و بسیاری از روستاهای آن با مشکل آب شرب مواجه هستند، مجوز برداشت آب برای زمین های اطراف سد لگزی بسیار کم و به سختی صادر می شود چون مدیریت آن در دست آذربایجان غربی می باشد.
سد چراغویس بعد از ۲ بار افتتاح، هنوز امکان ذخیره ۵۲ میلیون متر مکعب آب از ظرفیت ۸۵ میلیون‌ متری خود را دارد و استفاده آن برای کشاورزی و صنعتی تاکنون بدون پاسخ مانده و بدلیل ورود فاضلاب و فضولات حیوانی روستاهای اطراف به داخل سد با افت کیفیت و مشکلات متعدد آبی مواجه شده است.
باید پرسید راز این سکوت فعال چیست؟ آیا در چنین شرایطی مطالبه گری پارلمانی و اعتراض و شکایت قانونی بهترین راهکار برای اصلاح این وضعیت نامطلوب نیست؟