این خبر به نحوی غافل گیر کننده و خارج از تصور بود به طوری که حتی شهردار جدید نیز در واکنش به این خبر گفت: به بنده گفته بودند شهرداری سقز ۱۷۰ میلیارد تومان بدهی دارد اما با استفاده از ظرفیت ها و تدابیری هم می توان جهت حل بدهی ۳۱۰ میلیاردی قدم هایی برداشت.

حال سوالاتی مطرح استمبنی بر اینکه این میزان بدهی مربوط به چه دوره ای است؟ علت و عوامل آن چیست؟ این بدهی رهاورد کدام توسعه و طرح عمران شهری می باشد؟ چه کسانی باید پاسخگو بوده و در این رابطه شفاف سازی نمایند؟ آیا این رقم دقیق و کارشناسی شده می باشد؟

شکی نیست که اکثر شهرداری ها در هر دوره ای بدهی دارند اما این بدهی باید با حجم کارها و توسعه، درآمدها و منابع مالی، جمعیت شهرستان و چشم اندازهای آینده تا حدودی تطابق و توازن داشته باشد.

شهرسقز با حدود ۱۸۰ هزار نفر جمعیت ۳۱۰ میلیارد تومان بدهی دارد یعنی به ازای هر نفر: یک میلیون و ۷۲۲۲۰۰ تومان بدهی. این شهر فاقد درآمدها و منابع مالی پایدار و هدفمند (غیر از اجاره مغازه ها و برخی موارد مشابه) بوده و به توسعه درآمدهای پایدار شهری در گذشته توجه کمی شده؛ شهرداری با فرسودگی و کمبود ماشین آلات و تجهیزات، توسعه روزافزون شهری و نیاز به خدمات رسانی بیشتر مواجه است و…

در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است:

ـ در ۹ آبان ۱۳۹۶ و در جلسه تودیع و معارفه شهرداران وقت سقز، سردار دوغی رئیس شوری شهر در آن نشست میزان بدهی شهرداری سقز را ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام نمود.

حال پس از ۳ سال و ۲ ماه این بدهی به ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است یعنی در این مدت میزان بدهی ها ۱۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، بخشی از افزایش بدهی ناشی از درصد سود بانکی اوراق مشارکت است (۷۰ به ۹۰ میلیارد)، اما این در حالی است که در این مدت طرح بزرگ عمرانی و ویژه ای در سقز اجرا نشده است و اصل بر تکمیل پروژه ها مانند ترمینال، سالن بحران و.. و حفظ وضع موجود بود. بودجه سالیانه شهرداری سقز در این ۳ سال تقریبا در حد همین افزایش بدهی بوده، حال به نظر می رسد تعادل، تجانس و توازنی بین درآمدها و هزینه کردها و یا احتمالا تعهدات گذشته وجود نداشته و مدیریتی برای کنترل مساله صورت نگرفته است.

ـ این حجم بدهی، شهرداری را در اجرا و تدوین برنامه ها، آینده نگری، خدمات رسانی مناسب، توسعه شهری، مدیریت روندها و منابع انسانی، جذب سرمایه گذاری و… با چالش جدی مواجه کرده و احتمالا در مقایسه با بدهی شهرستان های مشابه مانند بوکان و مهاباد و حتی سنندج قابل مقایسه نیست، این میزان بدهی شاید در تیپ کاری کلانشرها باشد.

ـ قاعدتاً اولین قدم برای شناخت بهتر و برنامه ریزی برای حل مشکل، شفاف سازی و پاسخگویی شهرداران سابق سقز و افراد سرپرست در مورد علت این افزایش بدهی ها و چرایی ناتوانی برای کاهش یا کنترل بدهی ها می باشد.

البته احتمالا تعهدات یا مسائلی در گذشته وجود داشته باشد که افکار عمومی از آن بی خبر بوده لذا پاسخگویی و شفاف سازی و قبول مسئولیت ها در این شرایط امری ضروریست.

ـ اگرچه آسیب شناسی موضوع، نیازمند بررسی های میدانی و اسنادی توسط افراد متخصص و صاحبنظر در این حوزه از جمله: افراد حسابرس، مدیریت و برنامه ریزی شهری، اقتصادف نهادهای نظارتی و… می باشد، اما به نظر می رسد سوءمدیریت ها و ناتوانی در مدیریت این روند، بی برنامگی شهرداران و شوراها، ضعف رایزنی و پیگیری حل معضلاتی مانند اوراق مشارکت بانک شهر و تهاتر در این زمینه مانند سایر شهرداری ها (سنندج، مشهد، ارومیه و…)، عدم وجود طرح چشم انداز و نقشه راه توسعه سقز، عدم اولویت بندی مسائل، ناتوانی در تعریف پروژه ها و جذب سرمایه گذاران، عدم ایجاد منابع مالی پایدار، مدیریت ضعیف منابع انسانی، پرداختن به امورات جزئی و جانبی و عدم اولویت بخشی به منافع عمومی و شهر، رکود اقتصادی و کاهش درآمدها، تورم و افزایش هزینه ها و… در وضعیت فعلی موثر است.

ـ از سوی دیگر در بسیاری از شهرها از اعتبارات استانی برای اجرای پروژه ها یا نفوذ مسئولان استانی و کشوری برای حل مشکلات استفاده مناسب می شود، به نظر می رسد شهرستان سقز در مقایسه با سنندج و سایر شهرها کمترین اعتبارات استانی را دریافت کرده و نتوانسته از فرصت تهاتر برای پرداخت بدهی های بانک شهر و تامین اجتماعی استفاده نماید، سفرها و رفتن های متعدد در این چند سال به تهران، مشهد، شمال و…دستاورد خاصی برای این شهر نداشته است.

سوال دیگری هم که مطرح می باشد چرا نهادهای فرادست و ناظر مانند فرمانداری، استانداری، سازمان بازرسی و…در کنترل این وضع، جلوگیری از افزایش بی رویه بدهی ها، برخورد با سوءمدیریت های احتمالی  و برنامه های ضعیف اقدام اساسی انجام نداده اند؟

لذا انتظار می رود مسئولان مرتبط با این مساله در برابر جامعه و افکار عمومی قبول مسئولیت نموده و نسبت به شفاف سازی موضوع اقدام نمایند و صاحبنظران نیز تحلیل و آسیب شناسی روند و ارائه راهکارهای مناسب برای خروج از بحران را در دستورکار قرار دهند.