تاکسیهای اینترنتی؛ اشتغالزایی یا تبعیض و بهرهبرداری؟
نویسنده: آرمان مهربان
با گسترش روزافزون فناوری و ورود آن به عرصهی حملونقل شهری، بهویژه تاکسیرانی، استفاده از تاکسیهای اینترنتی با استقبال گستردهای از سوی مسافران روبهرو شده است. دلیل این استقبال روشن است: تاکسیهای اینترنتی خدماتی بیشتر و مطمئنتر را در قبال هزینهای کمتر ارائه میدهند.
دسترسی سریع و آسان به خودرو، امکان درخواست سفر از مبدأ تا مقصد، پرداخت الکترونیکی، و قابلیت ردیابی مسیر حرکت خودرو روی نقشه، از مهمترین مزایای این سامانهها برای مسافران است. این ویژگیها تاکسی اینترنتی را به گزینهای محبوب و مطمئن برای کاربران تبدیل کرده است.
اما در سوی دیگر ماجرا، رانندگان این سامانهها با چالشهای جدی روبهرو هستند. بر اساس بررسیهایی که شخصاً انجام دادهام، بخش عمدهی درآمد رانندگان صرف هزینههای استهلاک خودرو، سوخت، و کمیسیون شرکتهای واسطه میشود. در نهایت چیزی جز خودروهای فرسوده، خستگی، و جیبهای خالی برای آنان باقی نمیماند.
در شهری مانند سقز، که خیابانهای پر دستانداز، کوچههای پرچاله، و مسیرهای شیبدار، فشار مضاعفی بر رانندگان وارد میکند، شرایط سختتر هم هست. افزون بر این مشکلات، نرخ کمیسیون شرکتهای تاکسی اینترنتی در سقز از جمله یکی از بالاترین نرخها در کشور است؛ چراکه دفاتر شهرستانی در تعیین آن نقش دارند.
بر اساس دادههای موجود، میزان کمیسیون در سقز برای سفرهای درونشهری حدود ۱۵٪ و برای سفرهای برونشهری حدود ۱۸٪ از کرایه است. این رقم در موارد خاص یا هنگام جریمه حتی به ۲۳٪ تا ۲۵٪ نیز میرسد. این در حالی است که شرکتهای تاکسی اینترنتی نه بیمهای برای رانندگان در نظر میگیرند، نه در تأمین سوخت، لاستیک یا خسارتهای احتمالی نقشی دارند. گاه اپلیکیشنها حتی مسیرها را اشتباه تعیین میکنند و راننده را به کوچه پس کوچهها یا جادههای فرعی میکشانند.
افزون بر آن، این شرکتها معمولاً از حذف یا جریمهی کاربرانی که رانندگان را سر کار میگذارند یا پس از طی مسافت طولانی درخواست را لغو میکنند، خودداری میکنند. اما از سوی دیگر، کوچکترین افزایش قیمت از سوی راننده، بهدلیل بار اضافه یا مسیر سخت، تخلف محسوب شده و منجر به جریمههای سنگین میشود.
در چنین شرایطی، نظارت دقیق نهادهای دولتی مانند شهرداری، فرمانداری، تعزیرات، اتحادیه و…. بر عملکرد اپلیکیشنها و شرکتهای تاکسی اینترنتی، برای ساماندهی فعالیتها و جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان زحمتکش، ضرورتی انکارناپذیر است.