تبدیل وضعیت کارگران یا تبدیل پیمانکاران؛ وعده به ۷۰۰ هزار کارگر که در بازی با واژهها قربانی شد
سالهاست که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یکی از پرتکرارترین وعدههای دولتها و مجالس مختلف بوده است؛ وعدهای که از تریبونهای رسمی تا صحن علنی مجلس بارها تکرار شد و به یکی از مهمترین مطالبات بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی و خانوادههای آنان تبدیل شد.
اما مصوبه اخیر هیأت دولت با عنوان ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا دولت به وعده خود عمل کرده یا تنها نام مطالبه را تغییر داده است؟ یا اینکه در واقع شرکت ها تبدیل وضعیت شده اند؟
واقعیت آن است که میان تبدیل وضعیت و حذف واسطهها و ساماندهی پرداخت فاصلهای عمیق وجود دارد. مطالبه نیروهای شرکتی از ابتدا حذف شرکتهای واسطه، برقراری رابطه استخدامی مستقیم و پایان دادن به تبعیض در نظام استخدامی بود؛ نه صرفاً تغییر شیوه پرداخت حقوق. با این حال، آنچه امروز بهعنوان دستاورد معرفی میشود، بیشتر به جابهجایی صورتمسئله شباهت دارد تا حل آن.
وعدهای که سرمایه اجتماعی را هزینه کرد
یکی از آسیبهای جدی سیاستگذاری در ایران، تولید امیدهای بزرگ بدون تضمین تحقق آنهاست. پرونده تبدیل وضعیت، نمونهای روشن از همین رویکرد است. سالها مسئولان و نمایندگان مجلس با ادبیاتی صریح از حذف پیمانکاران، استخدام مستقیم و پایان بیعدالتی سخن گفتند و همین وعدهها میلیونها نفر را چشمانتظار نگه داشت.
امروز اما همان مطالبه به ساماندهی نظام پرداخت تقلیل یافته است؛ تغییری که هرگز پاسخگوی مطالبهای نیست که سالها حول امنیت شغلی و عدالت استخدامی شکل گرفته بود.
اگر قرار نبود رابطه استخدامی تغییر کند، اگر قرار نبود شرکتهای واسطه حذف شوند و اگر قرار نبود تبعیض پایان یابد، چرا سالها افکار عمومی با عنوان تبدیل وضعیت امیدوار کردید؟ آیا این حجم از وعده، صرفاً ابزاری برای مدیریت مطالبات و خرید زمان و بازی با اعصاب و روان کارگران نبود؟
پیمانکاران ماندند، مطالبه تغییر کرد
مصوبه جدید، برخلاف انتظار، ساختار پیمانکاری را برنمیچیند. شرکتهای واسطه همچنان در چرخه تأمین نیروی انسانی باقی میمانند و بخش مهمی از مشکلاتی که سالها مورد اعتراض نیروهای شرکتی بود، پابرجاست.
کارگری که در کنار همکار رسمی خود همان وظایف را انجام میدهد، همچنان از امنیت شغلی، مزایا و جایگاه استخدامی برابر برخوردار نیست. در چنین شرایطی، نمیتوان از تحقق عدالت سخن گفت؛ زیرا تبعیض ساختاری همچنان حفظ شده و تنها شیوه پرداخت که الان هم در اکثر ادارت روال به همین شکل(پرداخت مستقیم) هست تغیری نکرده است.
بازی با کلمات، جایگزین اصلاح ساختار نیست
دولت ممکن است در نبود دستاورد این مصوبه را گامی در جهت شفافیت مالی بداند، اما افکار عمومی بیش از هر چیز به نتیجه و اصل موضوع توجه میکند، نه به عنوان مصوباتی که اصلیت موضوع را زیر سوال برده. تغییر واژهها، جای اصلاح ساختار را نمیگیرد. نمیتوان وعده تبدیل وضعیت داد و در نهایت ساماندهی پرداخت را بهعنوان تحقق همان وعده معرفی کرد.
این همان نقطهای است که اعتماد عمومی آسیب میبیند. مردم معمولاً از شنیدن خبرهای ناخوشایند کمتر آسیب میبینند تا از وعدههایی که بارها تکرار میشوند اما در زمان اجرا، معنایی دیگر پیدا میکنند.
هزینهای که فقط نیروهای شرکتی نمیپردازند
ماجرای تبدیل وضعیت، صرفاً اختلافی میان دولت و نیروهای شرکتی نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان صداقت در سیاستگذاری عمومی است. هر وعدهای که محقق نشود، بخشی از سرمایه اجتماعی نظام اداری را فرسوده میکند و فاصله میان مردم و حاکمیت را افزایش میدهد.
طنز تلخی که این روزها در فضای مجازی دستبهدست میشود، سالها منتظر تغییر وضعیت بودیم، اما فقط وضعیت پیمانکاران تغییر کرد یا اینکه پیمانکاران تبدیل وضعیت شده اند؟؛ شاید در ظاهر شوخی باشد، اما در واقع خلاصه احساس نسلی از کارکنانی است که سالها به وعدهها اعتماد کردند و امروز خود را بازنده یک بازی واژگانی میبینند.
دولت اگر واقعاً به دنبال اصلاح نظام اداری است، باید شجاعت بازگشت به مطالبه اصلی را داشته باشد؛ یعنی حذف واسطهها، برقراری رابطه استخدامی مستقیم و پایان دادن به تبعیضی که سالهاست به یکی از نمادهای بیعدالتی در بازار کار ایران تبدیل شده است. در غیر این صورت، این مصوبه نیز به فهرست بلند وعدههایی خواهد پیوست که بیش از آنکه مشکلی را حل کنند، اعتماد عمومی را هزینه کردهاند.
اقدامات تبعیضآمیز عارف و رفیعزاده ادامه دارد
افرادی مانند عارف معاون اول رییس جمهور و رفیع زاده رییس سازمان امور اداری و استخدامی در این مصوبه هم به سبک مصوبات شورای حقوق و دستمزد بر حفظ شکافها و تبعیضهای اداری صحه گذاشته اند تا شکاف طبقاتی همچنان ادامه یابد.