دکتر منصوره فصیح رامندی- هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
شیوع ویروس کرونا، بحرانی که حداقل طی ۶۰ سال اخیر و از نظر گستردگی و دامنه تأثیرات در نوع خود بی­ مثال است، این روزها در حالی همه جوامع را درگیر کرده که به نظر می­رسد در هر جامعه ­ای به اقتضای خصوصیات آن جامعه، تأثیرات متفاوتی را در پی داشته است. نزدیک به ۲ ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور می ­گذرد. این ویروس که به تدریج همه نقاط کشور را درگیر کرد، تبعات مختلفی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و … به همراه داشت.

از مهم­ترین وجوهی که در پرتو تهاجم کرونا در جوامع ملی و نظام­های سیاسی به چالش کشیده شده، وضعیت شهروندی و شاخص حقوق شهروندی است. به گفته کارشناسان، در جامعه ایران نیز این اپیدمی، عامل تغییرات بسیاری در این زمینه بوده که باید از هم اکنون برای مقابله با آن تمهیدی اندیشیده شود. در واقع ما شهروندانِ قبل کرونا نیستیم و خوب می­دانیم که این بیماری سبک زندگی و حتی در مواردی تفکرمان را نیز عوض کرده است. بنابراین توجه به سویه­ های مختلف اثرپذیری و اثرگذاری کرونا بر نظام فکری و رفتاری شهروندان و میزان پایبندی دولت و شهروندان به حقوق شهروندی، امری ضروری است.

واژه شهروندی از مجموعه تمهیدات، مسئولیت­ها و حقوق نشأت می­گیرد و بر عدالت، برابری، آزادی و استقلال دلالت دارد. حقوق شهروندی نیز مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در برگرفته و تلفیقی از حق و تکلیف میان دولت و شهروندان را به نمایش می­گذارد، و یک نظام ملی را در مقابل بحران ها تجهیز و تأمین می­کند. گاه نیز در سایه بحران، ظرفیت های پنهان و قابلیت های همنوایی در یک بافت اجتماعیِ به ظاهر واگرا، هویدا می‌شود که شاید بتوان اوج این چرخه را در مواقع بحرانی همچون وضعیت امروز دانست. در واقع بحران فراگیری مانند کرونا، سیاست را فارغ از خط­کشی­ها، موظف به توجه و رسیدگی به شهروندان می­نماید. از سوی دیگر شهروندان را نیز ملزم به مسئولیت‌پذیری در قبال تکالیف انجام شده از سوی دولت می­نماید.

به استناد بند الف منشور حقوق شهروندی، حق حیات و سلامت و کیفیت زندگی به عنوان وظیفه دولت در قبال شهروندان امری اثبات شده است. در واقع حق حیات و صیانت نفس را باید نخستین و اصلی ترین حق بشری دانست. بی‌شک رویکرد دولت و نهادهای عمومی در مواجهه با این پاندمی، از طریق تجهیز هدفمند مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان‌های معین و همچنین اجرای طرح غربالگرای وزارت بهداشت و مشارکت چشم­گیر و حداکثری شهروندان در این طرح در کنار تعامل و همکاری سایر نهادها در راستای تسهیل و تسریع در برنامه ‌های مزبور، جهت جلوگیری از همه‌گیری مضاعف ویروس، نشان از تلاش دولت جهت انجام تکلیف خود نسبت به احقاق بخش اعظم از حق سلامت به عنوان حق شهروندی است، اما مسلماً این تکلیف منحصر به پاندمی کرونا نیست و چه بسا وظیفه دولت در دوره پساکرونا نسبت به مؤلفه «بالابردن کیفیت زندگی» در این زمینه بیشتر باشد.

چنانچه در پساکرونا و با توجه به راکدبودن بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در کسب­ وکارهای خرد، شاهد سقوط افراد بیشتری به زیر خط فقر خواهیم بود. جمعیتی که نتواند طی یک تا دو ماه کسب درآمد کند به‌شدت آسیب می‌بیند و بدیهی است که در موارد متعددی این آسیب­ها نهاد خانواد‌ه ­ها را درگیر خواهد کرد. چون نقطه مقابل آسیب‌پذیری، تاب‌آوری است ضروری است تا دولت در کنار سیاستهای اقتصادی مورد نظر جهت کاهش آسیب­های مذکور، نسبت به افزایش تاب­ آوری شهروندان از طریق مداخله نهادهای مدنی و فرهنگی ورود پیدا کند.

همچنین مسائل اجتماعی پساکرونا ذیل بند ب منشور حقوق شهروندی «حق کرامت»، مسأله بسیار مهم و جدی است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت، به عنوان مثال خانواده‌های داغدار بدون طی فرآیند سوگ، عزیزان خود را به خاک سپردند که این امر عوارض و پیامدهای روحی و روانی زیادی برای افراد به جا می‌گذارد؛ بنابراین باید تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود. به عنوان مثال ارتباط با خانواده های داغدار، و ارایه مشاوره‌های رایگان به آنها از جمله خدماتی است که می توان در این شرایط به خانواده ها ارایه داد. در چنین شرایطی نه تنها افرادی که از کرونا آسیب دیده‌اند بلکه خانواده‌هایی که عزیزان خود را به دلیل ناراحتی غیر از کرونا از دست داده‌اند ولی به جهت شرایط موجود، قادر به انجام مناسک مرگ برای عزیران خود نبوده­اند، باید به مراکز ارائه‌کننده خدمات حوزه روانی و اجتماعی معرفی شوند.

اگرچه در بحث از حقوق شهروندی در پاندمی کرونا با مجموعه ­ای از حق و تکلیف متقابل میان دولت و شهروندان و ترکیب مدیریت هم‌افزا و منسجم در سطح دولتی و نهادهای حاکم در کنار استقبال و مشایعت نسبی شهروندان هستیم. اما بدون شک دوران پساکرونا، و در چرخه حقوق شهروندی، این دولت است که در معرض سنجش و داوری و قضاوت قرار می­ گیرد و مدیریت انسان توسط انسان به مثابه تعریف سیاست مدرن مورد آزمون قرار خواهد گرفت.