اگرچه هنوز آمار رسمی از سوی نهادهایی مانند شهرداری، نظام مهندسی و اداره راه منتشر نشده، اما آنچه مشخص است افزایش زیاد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، بوروکراسی و هزینه های دریافتی توسط نهادهای مرتبط باعث شده تا بسیاری از خانواده ها، امکان و توانایی تهیه مسکن، ساخت و ساز را از دست بدهند.

دلیل دیگری که در شهرهایی مثل سقز با اقتصاد ضعیف اکثر خانواده ها و وجود بازار غیررسمی زمین کاملا خودنمایی می کند، حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوع بودن صدور مجوز ساخت برای زمین های قولنامه ای است.
با توجه به کمبود شدید زمین های رسمی و قیمت بالای آنها، و اینکه بسیاری از زمین های سطح شهر سقز مانند محلات تازآباد، صالح آباد، جاده ملقرنی، نشمیلان، قوخ، اخوان بهارستان و…سند رسمی ندارند این ممنوعیت دردسرهای زیادی برای شهروندان و سرگردانی آنان را فراهم نموده و در کاهش درآمدهای شهرداری و نظام مهندسی، کم رونقی بازار مصالح ساختمانی و کسب و کارهای وابسته (کارگران و استادکاران، حمل و نقل و…) موثر بوده است و اگر در این حکم تجدیدنظر نشود قطعا مشکل کمبود مسکن را برای سال آینده تشدید می کند.

یکی از موارد مطرح دیگر به عدم صدور مجوز ساخت و ساز در زمین های پشت شهرک دانشگاه برمی گردد، علیرغم اینکه سال ۱۳۹۴ بخش های زیادی از این زمین ها به محدوده شهری اضافه شده اما بدلیل برخی مشکلات و کمبودها، هنوز مجوز ساخت و ساز برای این قسمت صادر نمی شود و هزاران خانواده منتظر حل مشکل هستند.
مسایل دیگری مانند انتظار و سرمایه گذاری در مسکن ملی، توافق نامه برجام و…هم در حد ضعیفی مطرح هستند.

اما در کل چنانچه اقدامات لازم برای حل گرانی مصالح ساختمانی و حذف بورس بازی و قیمت های نجومی در حوزه زمین، حل مشکل صدور جواز ساخت برای زمین های قولنامه ای و همچنین محدوده های الحاق شده به شهر در پشت شهرک دانشگاه و… صورت نگیرد قطعا با بحران مسکن و افزایش نجومی اجاره بها در یک سال آینده سقز مواجه خواهیم بود.