رنج، سکوت و استوار؛ روایت رنج‌های ناگفته و چالش‌های حرفه ای خبرنگاران
نویسنده: دکتر فردین مصطفایی؛ مدیرمسئول آژانس خبری ـ تحلیلی سقزرووداو
رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی و زبان گویای مردم، نقشی بی‌بدیل در ارتقای آگاهی عمومی، شفاف‌سازی و پیشبرد جامعه ایفا می‌کنند. رسالت رسانه‌ای در ذات خود، شامل اطلاع‌رسانی دقیق، نظارت بر عملکرد نهادهای قدرت، بازتاب مطالبات عمومی، دفاع از آزادی بیان و تبیین روندهای اجتماعی و اداری است. در این میان، دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان، مهم‌ترین ابزارهای تحقق این وظایف به شمار می‌روند؛ بااین‌حال، این مسیر در عمل با محدودیت‌ها و موانعی روبه‌روست که فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
رسانه، با همه‌ی پیچیدگی‌ها و حساسیت‌هایش، پل ارتباطی میان مردم، نهادهای عمومی و نظام حکمرانی است؛ اما در کوردستان، به‌واسطه‌ی وجود حساسیت‌های خاص، تنوع فرهنگی، شکاف‌های توسعه‌ای و محدودیت‌های ساختاری، کار رسانه‌ای به‌مراتب دشوارتر و پرمخاطره‌تر است. فشارها و محدودیت‌ها در این منطقه نه‌تنها فعالیت رسانه‌ای را تضعیف کرده، بلکه به تهدیدی برای بنیان دموکراسی نیز تبدیل شده‌اند؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم، فضای مطالبه‌گری و نقش رسانه‌ها در افشای فساد و پیگیری حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، خبرنگاران شهرستانی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند؛ آنان در معرض فشارهای رسمی و غیررسمی‌اند و اغلب بدون حمایت‌های لازم، در خط مقدم آگاهی‌بخشی به جامعه فعالیت می‌کنند.
اهمیت رسانه‌ها تنها در انتقال اخبار و اطلاعات خلاصه نمی‌شود، بلکه در شکل‌دهی به آگاهی جمعی و وجدان عمومی جامعه تبلور می‌یابد. رسانه‌ها توان آن را دارند که واقعیت‌های پنهان را آشکار سازند، تصویری روشن‌تر از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارائه دهند و در برابر جریان‌های تحریف، بی‌اطلاعی یا بی‌تفاوتی عمومی بایستند. در جهانی که سرعت گردش اطلاعات سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند، رسانه نه‌تنها ابزار آگاهی، بلکه عامل بقا و رشد اجتماعی است. هر جامعه‌ای که از رسانه‌ای آزاد، مسئول و آگاه بی‌بهره باشد، ناگزیر در گرداب تکرار خطاها، گسترش فساد و خاموشی صدای مردم فرو می‌غلتد.
رسانه‌ها حافظان حافظه‌ی تاریخی جامعه‌اند؛ آنان روایتگر رنج‌ها، آرزوها و تلاش‌های مردمی هستند که در گذر زمان، ممکن است در هیاهوی سیاست و قدرت فراموش شوند. در جامعه‌ای که رسانه‌های مستقل مجال فعالیت دارند، حقیقت از دل فریادها و سانسور برمی‌خیزد و مردم می‌توانند تصمیم‌هایی آگاهانه‌تر و مسئولانه‌تر اتخاذ کنند. ازاین‌رو، تضعیف رسانه در هر سطحی، به معنای تضعیف آگاهی عمومی و در نهایت، تزلزل بنیان‌های اجتماعی است.
در مناطقی چون کوردستان، که تنوع فرهنگی و زبانی درهم‌تنیده است، نقش رسانه دوچندان اهمیت می‌یابد. رسانه در اینجا نه‌فقط ابزاری برای انتقال پیام، بلکه پلی میان فرهنگ‌ها و صداهای گوناگون جامعه است؛ وسیله‌ای برای تقویت هویت جمعی، بازتاب واقعیت‌های محلی و دفاع از حق دیده‌شدن مناطقی که در حاشیه‌ی سیاست و توسعه قرار گرفته‌اند. رسانه می‌تواند صدای مناطق فراموش‌شده باشد؛ صدایی که اگر خاموش گردد، شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی میان مردم و نهادهای حکمران عمیق‌تر خواهد شد.
نقش رسانه در چنین شرایطی از سطح اطلاع‌رسانی فراتر می‌رود و به جایگاه نهاد حافظ حقیقت و عدالت اجتماعی ارتقا می‌یابد. رسانه‌ها با ثبت وقایع، بازتاب واقعیت‌ها و پرسشگری درباره‌ی تصمیمات قدرت، حافظ منافع عمومی‌اند. آنان با افشای بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها، از انجماد اجتماعی جلوگیری کرده و روح پویایی را در جامعه زنده نگه می‌دارند. تضعیف نهاد رسانه به‌منزله‌ی خاموشی چراغ آگاهی و آغاز فراموشی تاریخی و انفعال مدنی است.
در جوامع دموکراتیک، رسانه همانند نبض جامعه عمل می‌کند؛ هرگاه این نبض کند یا خاموش شود، جریان حیات اجتماعی و سیاسی نیز از حرکت بازمی‌ماند. رسانه‌ها با بازتاب تنوع دیدگاه‌ها، زمینه‌ی گفت‌وگو و تفاهم ملی را فراهم می‌سازند و از بروز تقابل و سوء‌تفاهم میان گروه‌های اجتماعی جلوگیری می‌کنند. آزادی رسانه به‌معنای آزادی اندیشه است و هر محدودیتی بر آن، گامی در جهت خاموشی خرد جمعی و فروبستن دریچه‌های آگاهی است.
در اینجا باید گفت رسانه نه صرفاً بخشی از ساختار جامعه، بلکه عنصر حیاتی موجودیت و پویایی آن است. جامعه‌ای که رسانه‌های آزاد و مستقل نداشته باشد، توان نظارت بر قدرت، اصلاح خطاها و حرکت به سوی پیشرفت را از دست می‌دهد. رسانه‌ها حافظ اعتماد عمومی‌اند، و هرگاه اعتماد مردم به رسانه‌ها از میان برود، شالوده‌ی همبستگی و مشارکت اجتماعی نیز فرو خواهد پاشید. بنابراین، پاسداری از آزادی و استقلال رسانه‌ها، در حقیقت پاسداری از آگاهی، عدالت و آینده‌ی جامعه است.
زخم‌های پنهان، رنج‌های ناگفته‌ی خبرنگاران در کوردستان
در جامعه‌ای که انتشار آزاد اطلاعات، آگاهی‌بخشی، حقیقت‌گویی و نقد قدرت، بهایی سنگین و گاه غیرقابل پیش‌بینی دارد، خبرنگاران و رسانه‌نگاران در صف نخست قربانیان این میدان قرار دارند. آنان نه‌تنها بازتاب‌دهندگان رنج مردم‌اند، بلکه خود، بخشی از این رنج ممتد، تاریخی و سیستماتیک محسوب می‌شوند. در کوردستان، روزنامه‌نگاری نه صرفاً شغلی مدنی، بلکه نوعی کنش اجتماعی، تعهد اخلاقی و مقاومت فرهنگی است؛ مقاومتی در برابر خاموشی و تحریف، که با هزینه‌های شخصی، امنیتی و روانی همراه است.
گام نهادن در مسیر مطالبه‌گری و نقد در این جغرافیا، همچون حرکت بر لبه‌ی تیغ است؛ مسیری ناامن، پرتنش و مملو از فشارهای پیدا و پنهان. خبرنگار در چنین فضایی نه‌تنها با سانسور بیرونی، بلکه با خودسانسوری درونی‌شده نیز در نبرد است؛ فرآیندی که پیر بوردیو آن را «خشونت نمادین» می‌نامد، یعنی اجبار به سکوت و انطباق با هنجارهای قدرت، بی‌آن‌که ظاهراً فشاری مستقیم اعمال شود. در این وضعیت، خبرنگار به تدریج میان حقیقت و بقا، میان گفتن و ماندن، ناچار به انتخابی تلخ می‌شود.
پذیرش سانسور نسبی و تحمیل خودسانسوری، به تدریج به بخشی از زیست روزمره‌ی روزنامه‌نگاران بدل شده است؛ آنان می‌آموزند چگونه حقیقت را نیمه‌گفته بیان کنند، چگونه سکوت کنند بی‌آن‌که کاملاً خاموش شوند. این «سکوت حرفه‌ای»، شکلی از زیست انتقادی در سایه است، نوعی اعتراض آرام و مداوم به نظامی که حقیقت را تهدید می‌داند. گاه، حفظ روال معمول زندگی و امنیت شخصی، جایگزین فریادهای خاموش‌شده می‌شود و سکوت، به ناچار، بدل به زبانی دیگر برای ادامه‌ی حضور و مقاومت می‌گردد.
از منظر نظریه‌ی رسانه و قدرت، این وضعیت را می‌توان در چارچوب «نظریه‌ی هژمونی فرهنگی» آنتونیو گرامشی نیز تحلیل کرد؛ جایی که قدرت نه فقط از طریق زور، بلکه با کنترل روایت‌ها، معناها و چارچوب‌های تفسیری اعمال می‌شود. در چنین شرایطی، رسانه‌ها درگیر مبارزه‌ای نابرابر برای بازتعریف حقیقت‌اند، در حالی‌که نظام‌های سیاسی و اقتصادی می‌کوشند با تعیین مرزهای مجاز گفت‌وگو، میدان ارتباطی را در انحصار خود نگه دارند. در این میان، خبرنگاران کوردستان، هر بار با انتشار یک گزارش، یادداشت یا تصویر، مرزهای این هژمونی را اندکی جابه‌جا می‌کنند؛ هر سطر آنان، شکلی از مقاومت نرم در برابر سکوت تحمیلی است.
رنج خبرنگاران تنها در فشارها و آسیب‌های احتمالی و آشکار خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نوعی رنج اخلاقی و درونی است؛ رنج ناشی از ناتوانی در گفتن تمام حقیقت، از حذف بخش‌هایی از واقعیت که وجدان حرفه‌ای‌شان آنان را به بیان آن فرامی‌خواند. این دوگانگی میان رسالت و مصلحت، میان آرمان و واقعیت، آنان را در وضعیتی قرار می‌دهد که می‌توان آن را نوعی «آسیب وجودی» دانست؛ آسیبی که نه در جسم، بلکه در روح و معنا رخنه می‌کند.
در چنین شرایطی، روزنامه‌نگاری در کوردستان بیش از هر جای دیگر، نوعی زیست میان خطر و اخلاق است؛ تلاش برای بقا در ساختاری که همزمان، حقیقت را طلب می‌کند و از آن می‌هراسد. خبرنگار در این بستر، حامل دو بار است: بار حرفه‌ای آگاهی‌بخشی، و بار انسانیِ زیستن با اضطراب، سانسور و بی‌ثباتی. آنان شاهدان بی‌صدا و حافظان حافظه‌ی جمعی مردمی‌اند که رنج‌شان کمتر شنیده می‌شود.
شاید بتوان گفت، هر سطر نوشته‌شده، هر تصویر منتشرشده و هر پرسش طرح‌شده از سوی خبرنگاران این سرزمین، تلاشی است برای بازسازی معنای آزادی در جامعه‌ای که حقیقت، گاه، در میان خطوط سانسور و ترس گم می‌شود. در این میان، صدای خبرنگار، هرچند لرزان و گاه خاموش، همچنان حامل جوهر دموکراسی است؛ یادآور این واقعیت که جامعه بدون رسانه‌های زنده، آگاه و جسور، محکوم به فراموشی و سکوت خواهد بود.
کاهش آستانه تحمل و میل به تملق‌پذیری
یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری وضعیت ناپایدار در فضای رسانه‌ای و اداری کشور، کاهش آستانه تحمل نقد و افزایش میل به تملق‌پذیری در میان برخی مسئولان است. در شرایطی که نقد باید به‌عنوان ابزاری برای اصلاح، آگاهی و تقویت اعتماد عمومی تلقی شود، متأسفانه در بسیاری از موارد، واکنش به گزارش‌های انتقادی نه شفاف‌سازی و گفت‌وگو، بلکه شکایت قضایی، تهدید، یا تلاش برای حذف صدای منتقدان بوده است. این روند، خود نشانه‌ای از ضعف فرهنگ پاسخگویی و غیبت روح دموکراتیک در نظام ارتباطی میان رسانه و قدرت است.
از منظر نظریه‌ی گفتمان قدرت (میشل فوکو)، تملق‌پذیری را می‌توان نوعی سازوکار بازتولید سلطه دانست؛ زیرا در این فرایند، زبان و ارتباط از مسیر طبیعی خود یعنی تبادل آزاد ایده‌ها، منحرف شده و در خدمت تثبیت قدرت یا تداوم مدیریت و شرایط موجود قرار می‌گیرد. در چنین ساختاری، گفتارِ منتقدانه به گفتاری «خطرناک یا آسیب‌زا» و گفتارِ چاپلوسانه به گفتاری «امن» بدل می‌شود. بدین‌ترتیب، مرز میان حقیقت و مصلحت، به‌تدریج از میان می‌رود و واقعیت اجتماعی در چارچوبی کنترل‌شده بازنمایی می‌گردد.
کاهش آستانه‌ی تحمل، صرفاً واکنشی فردی یا روان‌شناختی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران در کارآمدی و شفافیت نهادی است. هرچه برخی مدیریان یا ادارات از مردم فاصله بگیرند، میل به کنترل روایت‌ها و حساسیت نسبت به نقد افزایش می‌یابد. در این وضعیت، نقد به‌جای آنکه نیروی تصحیح‌کننده‌ی سیاست عمومی باشد، به نشانه‌ی تهدید و آسیب تعبیر می‌شود. نتیجه‌ی چنین رویکردی، تضعیف شفافیت، کاهش اعتماد عمومی و انسداد مسیر توسعه‌ی نهادی است.
از منظر نظریه‌ی اقتدار کاریزماتیک ماکس وبر نیز، یکی از خطرات جوامعی که بر محور شخصیت‌ها به‌جای نهادها اداره می‌شوند، همین میل به تملق است. زمانی که اقتدار بر جذابیت فردی و نه بر قاعده و قانون استوار می‌شود، هر نقدی مستقیماً به «شخصیت» و نه به «سیاست» تعبیر می‌گردد. به همین دلیل، مسئولان کاریزماتیک یا خودبزرگ‌پندار، نقد را بی‌حرمتی می‌دانند و ستایش را نشانه‌ی وفاداری. چنین ذهنیتی، بنیان عقلانیت نهادی را از درون تهی می‌کند.
در بستر استان کوردستان نیز این پدیده ابعادی پیچیده‌تر می‌یابد. از یک‌سو، ساختارهای اداری و سیاسی، اغلب بر پایه‌ی روابط شخصی، جناحی و سلسله مراتب شکل گرفته‌اند و از سوی دیگر، فقدان نهادهای مستقل مدنی، امکان توازن میان نقد و قدرت را کاهش داده است. این وضعیت باعث می‌شود که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در مواجهه با مسئولان، در معرض اتهام‌زنی، تهدید و برچسب‌های امنیتی قرار گیرند. در واقع، نقد رسانه‌ای به‌جای آنکه ابزار اصلاح باشد، به موضوع پرونده‌سازی تبدیل می‌شود.
میل به تملق‌پذیری در سطوح مدیریتی، به مرور زمان، نوعی نظام نمادین سلطه را بازتولید می‌کند که در آن «رضایت ظاهری» جایگزین «واقعیت عملکردی» می‌شود. مدیرانی که تنها صدای تمجید را می‌شنوند، نه‌تنها از اصلاح و یادگیری بازمی‌مانند، بلکه به مرور زمان در فضای توهم موفقیت زیست می‌کنند. این چرخه‌ی معیوب، در نهایت به گسترش ناکارآمدی، فساد ساختاری و فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی منجر می‌شود.
در سطح نظری، می‌توان گفت که نقد در ذات خود کنش آگاهی‌بخش و قدرت‌زدا است؛ زیرا با آشکارسازی تناقض‌ها، فاصله میان گفتار و کردار قدرت را نمایان می‌سازد. بنابراین، مقاومت در برابر نقد، به‌نوعی مقاومت در برابر آگاهی است. جامعه‌ای که نقد در آن جرم تلقی شود، در واقع از توان اصلاح خود دست می‌کشد. در مقابل، جامعه‌ای که نقد را می‌پذیرد، در مسیر خودآگاهی و خوداصلاح گام برمی‌دارد لذا این روند خوشایند برخی از مدیران نیست.
رسانه‌های مستقل در بن‌بست بی‌پناهی
در برابر ساختارهای محدودکننده‌ی قدرت و سیاست، رسانه‌ها نیز در موقعیتی شکننده قرار گرفته‌اند. ضعف ساختاری، نبود تشکل‌های حامی، محدودیت‌های مالی و خلأ نهادهای صنفی کارآمد، سبب شده است که بخش عمده‌ای از رسانه‌های مستقل نتوانند نقش مؤثر خود را در آگاهی‌بخشی، نظارت اجتماعی و دفاع از حقیقت ایفا کنند. بسیاری از این رسانه‌ها، در غیاب پشتوانه‌ی حقوقی و اقتصادی، به حاشیه رانده شده و از ایفای مأموریت اجتماعی خود بازمانده‌اند.
برخی نهادهای صنفی مانند خانه مطبوعات، که می‌توانستند نقش میانجی و حامی واقعی اهالی رسانه را بر عهده گیرند، در عمل به نهادهایی تشریفاتی و صرفاً هماهنگ‌کننده بدل شده‌اند؛ نهادهایی که فاقد اختیار تصمیم‌گیری مستقل و توان چانه‌زنی مؤثر با ساختارهای قدرت‌اند. نه‌تنها در بزنگاه‌های بحرانی، بلکه حتی در امور روزمره‌ی حرفه‌ای، اثرگذاری یا کنش‌گری قابل توجهی از این تشکل‌ها مشاهده نمی‌شود. بدین‌ترتیب، حوزه‌ی رسانه عملاً از نهاد نماینده‌ی خود تهی شده است و این خلأ نهادی، آسیب‌پذیری رسانه‌ها را دوچندان کرده است.
از سوی دیگر، نهادهای رسمی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات، که طبق قانون باید سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و حامی فعالیت‌های رسانه‌ای باشند، در عمل از ایفای نقش فعال و اثربخش خود بازمانده‌اند. در سال‌های اخیر، نه‌تنها برنامه‌های حمایتی جامع و بلندمدتی برای رسانه‌های رسمی و مستقل تدوین نشده، بلکه برخی تصمیمات شتاب‌زده و نمایشی – به‌ویژه در آستانه‌ی مناسبت‌هایی همچون روز خبرنگار- عملاً به تضعیف جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران منجر شده است. این وضعیت، بیانگر نوعی واگرایی میان «نهاد متولی رسانه» و «واقعیت زیسته‌ی رسانه‌گران» است؛ شکافی که موجب بی‌اعتمادی و سرخوردگی در بدنه‌ی رسانه‌ای کشور شده است.
از منظر تئوریک، می‌توان این وضعیت را با مفاهیم اقتصاد سیاسی رسانه‌ها توضیح داد. بر اساس این رویکرد، رسانه‌ها در نظام‌های غیررقابتی و اقتدارگرا، به‌جای ایفای نقش مستقل در بازار آزاد اطلاعات، در چارچوب ساختارهای قدرت بازتولید می‌شوند. به تعبیر هربرت شیلر و ادوارد هرمن و نوآم چامسکی در مدل «پروپاگاندا»، رسانه‌ها در چنین نظام‌هایی از طریق سازوکارهای مالکیت، تبلیغات، وابستگی مالی و کنترل سیاسی، به ابزار بازتولید هژمونی قدرت تبدیل می‌شوند. در نتیجه، رسانه‌های وابسته و تملق‌گو امکان بقا و رشد می‌یابند، در حالی‌که رسانه‌های منتقد، به دلیل استقلال نسبی و عدم هم‌سویی با جریان رسمی، در معرض حذف یا سرکوب نرم قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، فقدان حمایت نهادی از رسانه‌های مستقل را می‌توان در چارچوب نظریه‌ی نهادگرایی جدید نیز تحلیل کرد. در این نظریه، نهادها نه‌تنها سازوکارهای قانونی، بلکه ساختارهای هنجاری و فرهنگی‌اند که رفتار بازیگران اجتماعی را هدایت می‌کنند. زمانی که نهادهای صنفی، حرفه‌ای یا دولتی در ایفای نقش حمایتی خود ناتوان باشند، «خلأ نهادی» شکل می‌گیرد؛ خلائی که در آن، رسانه‌ها بدون چارچوب حمایتی و سازوکار دفاع از حقوق صنفی، به‌طور فردی و پراکنده در برابر فشارهای ساختاری مقاومت می‌کنند. نتیجه‌ی این وضعیت، اتمی شدن میدان رسانه‌ای و زوال همبستگی حرفه‌ای است.
در این فضای رهاشده، رسانه‌های وابسته و گاه بی‌هویت، بدون دغدغه‌ی نظارت و پاسخگویی، مجال فعالیت و رشد می‌یابند. آنان با تکیه بر منابع مالی دولتی یا شبه‌دولتی یا تولیدمحتوای زرد، گفتمان رسمی را بازتولید می‌کنند و در برابر قدرت، موضعی منفعل و تأییدگر دارند. در مقابل، رسانه‌های مستقل که در پی بازتاب حقیقت و نقد قدرت‌اند، با کوچک‌ترین گزارش انتقادی، با اتهاماتی چون نشر اکاذیب، افترا یا تشویش اذهان عمومی مواجه می‌شوند. در عمل، آزادی مطبوعات به «آزادی مشروط» بدل شده است؛ آزادی‌ای که تنها تا مرز رضایت صاحبان قدرت اعتبار دارد.
از منظر نظریه‌ی قدرت و گفتمان فوکویی، این وضعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه نظام قدرت از طریق کنترل جریان اطلاعات، نه‌تنها بر بدن‌ها و نهادها، بلکه بر معناها و گفتارها سلطه می‌یابد. رسانه‌ی مستقل، زمانی که در میدان بی‌پناهی رها شود، ناگزیر یا به خودسانسوری تن می‌دهد یا از میدان خارج می‌گردد. این همان لحظه‌ای است که قدرت، به شکلی نرم و نامرئی، آزادی را مهار می‌کند.
در نهایت، رسانه‌های مستقل در چنین فضایی در وضعیتی «میان بودن و نبودن» به سر می‌برند؛ از یک‌سو برای بقا ناچار به تعدیل گفتار و مصالحه‌اند، و از سوی دیگر برای حفظ هویت حرفه‌ای خود، باید حقیقت را بازتاب دهند. این تعارض درونی، به فرسایش اخلاق حرفه‌ای و بحران معنا در روزنامه‌نگاری منجر می‌شود. بدین ترتیب، بن‌بست بی‌پناهی رسانه‌های مستقل نه فقط مسئله‌ای صنفی، بلکه بحرانی نهادی، اخلاقی و سیاسی است که تداوم آن، بنیان آزادی بیان و اعتماد عمومی را تهدید می‌کند.
ضرورت ایجاد سازوکارهای حقوقی و صنفی حمایت‌گر
در شرایطی که فضای رسانه‌ای کشور، به‌ویژه در مناطق پیرامونی همچون کوردستان، با محدودیت‌های حقوقی، ساختاری و امنیتی مواجه است، ایجاد سازوکارهای حقوقی و صنفی حمایت‌گر برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها و تأمین امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ضرورتی انکارناپذیر است. انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلس و دولت، در سیاستگذاری و تدوین مقررات حوزه‌ی رسانه، از رویکردهای صرفاً کنترلی و انفعالی فاصله گرفته و با درک جایگاه بنیادین رسانه‌ها در تحقق دموکراسی، به بازنگری در سیاست‌ها و اقدامات خود بپردازند. فقدان این سازوکارها، به معنای تداوم وضعیت بی‌دفاعی رسانه‌ها در برابر ساختارهای قدرت و تشدید بحران اعتماد عمومی است.
در این میان، خانه مطبوعات می‌تواند به‌عنوان نهادی صنفی و میانجی، نقش مهمی در حمایت از اهالی رسانه ایفا کند. این نهاد با همکاری دستگاه‌های نظارتی، قضایی و اجرایی، باید نسبت به ایجاد و فعال‌سازی کمیته‌های حقوقی ـ تخصصی اقدام کند. این کمیته‌ها می‌توانند به‌عنوان مرجع حل‌وفصل اختلافات میان رسانه‌ها و دستگاه‌ها عمل کرده و با به‌کارگیری سازوکارهایی چون میانجی‌گری، داوری، صلح و ارجاع کارشناسی، از ارجاع بی‌مورد پرونده‌های رسانه‌ای به مراجع قضایی جلوگیری کنند. چنین ساختاری، در چارچوب نظریه‌ی «نهادگرایی ارتباطی» (Institutional Communicationism)، می‌تواند به نهادینه‌سازی گفت‌وگو به‌جای تقابل میان قدرت و رسانه کمک کند.
از منظر جامعه‌شناختی، این نوع میانجی‌گری حرفه‌ای مصداقی از حاکمیت قانون مشارکتی است؛ یعنی نظامی که در آن بازیگران مدنی (مانند تشکل‌های صنفی و انجمن‌های مطبوعاتی) در کنار نهادهای رسمی در فرایند حل‌وفصل اختلافات مشارکت دارند. این الگو ضمن کاستن از تنش‌های سیاسی و قضایی، موجب ارتقای سرمایه‌ی اجتماعی و بازسازی اعتماد میان دولت، رسانه و جامعه می‌شود. به تعبیر یورگن هابرماس در نظریه‌ی «حوزه‌ی عمومی»، رسانه‌ها زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را در دموکراسی ایفا کنند که فضای گفت‌وگو، استدلال و نقد در بستر نهادی و قانونی امن فراهم باشد. ایجاد چنین کمیته‌هایی، گامی در جهت تقویت همین حوزه‌ی عمومی است.
از سوی دیگر، قوه قضاییه باید با همکاری نهادهایی چون خانه مطبوعات، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و کارشناسان حوزه‌ی حقوق رسانه، نسبت به تأسیس شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ای در دادسراها و دادگاه‌های مراکز استان‌ها اقدام کند. این امر نه‌تنها موجب تسریع در روند دادرسی‌ها خواهد شد، بلکه به استانداردسازی تفسیر قوانین مطبوعاتی نیز کمک می‌کند. چنین اقداماتی در واقع بازتاب اصل «تناسب در اعمال قدرت» است که در نظریه‌ی حکمرانی قانون‌محور، شرط اساسی عدالت ارتباطی به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر، بازتعریف مرزهای مفهومی جرایم رسانه‌ای است. باید تفاوت میان «تشویش اذهان عمومی» و «تشویق به اصلاح امور» به‌صورت روشن و حقوقی تبیین گردد؛ زیرا عدم تمایز میان این دو، عملاً راه را برای سوءتعبیر، اعمال سلیقه و سرکوب نقدهای سازنده باز می‌گذارد. این شفاف‌سازی، نه‌تنها از منظر عدالت قضایی، بلکه از منظر اخلاق حرفه‌ای نیز ضروری است و می‌تواند به تقویت مسئولیت‌پذیری دو سوی رابطه، یعنی رسانه و قدرت، بینجامد.
در همین راستا، جای خالی هیئت منصفه‌ی مطبوعات در استان‌ها، به‌ویژه در کوردستان، به‌شدت احساس می‌شود. هیئت منصفه، که فلسفه‌ی وجودی آن مشارکت شهروندان در فرآیند قضاوت رسانه‌ای است، در بسیاری از موارد به نهادی تشریفاتی و بی‌اثر بدل شده است. در حالی‌که، طبق فلسفه‌ی حقوق مطبوعات، هیئت منصفه باید ضامن آزادی مطبوعات و داور بی‌طرف میان قدرت و رسانه باشد. ایفای نقش فعال و مستقل این هیئت می‌تواند از تفسیر ناعادلانه‌ی اتهامات رسانه‌ای جلوگیری کند و از تبدیل نقد به جرم ممانعت به‌عمل آورد.
از دیدگاه نظریه‌های جامعه مدنی و کارکردگرایی ارتباطی، وجود نهادهای واسط همچون خانه مطبوعات، هیئت منصفه‌ی مطبوعات و کمیته‌های تخصصی، برای حفظ توازن میان دولت و جامعه ضروری است. در غیاب این نهادها، رسانه‌ها به‌تنهایی قادر به دفاع از خود در برابر قدرت سیاسی نیستند و نتیجه، شکل‌گیری چرخه‌ای از ترس، خودسانسوری و حذف تدریجی صدای منتقدان است.
بنابراین، استقرار سازوکارهای حقوقی حمایت‌گر، صرفاً یک اقدام صنفی نیست، بلکه پایه‌ای برای تثبیت حوزه‌ی عمومی آزاد و نهادینه‌سازی دموکراسی ارتباطی به‌شمار می‌رود.
در نهایت، باید تأکید کرد که استقلال و امنیت حرفه‌ای خبرنگاران بدون حمایت نهادی و ضمانت‌های قانونی، ممکن نیست. هر اندازه فضای نقد و گفت‌وگو محدودتر شود، جامعه از مسیر اصلاح و یادگیری جمعی دورتر می‌گردد. سازوکارهای حقوقی و صنفی حمایت‌گر، نه امتیازی برای رسانه‌ها، بلکه ضرورتی برای سلامت اجتماعی و ارتقای کیفیت حکمرانی است؛ چراکه قدرتِ بی‌نظارت، خود به فساد می‌انجامد و نقدِ بی‌پناه، خاموشی را به‌دنبال دارد.
نقش نهادهای اجرایی و مسئولیت‌پذیری دولت
استانداران و فرمانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها، نقشی بنیادین در شکل‌دهی به رابطه‌ی میان حاکمیت و جامعه ایفا می‌کنند. این جایگاه نه صرفاً یک منصب اداری، بلکه نقطه‌ی تلاقی قدرت سیاسی و مطالبات اجتماعی است. در این چارچوب، آنان باید با اتخاذ رویکردی تعامل‌محور، شفاف و پاسخ‌گو، زمینه‌ی گفت‌وگوی مستمر میان رسانه‌ها، نهادهای اجرایی و افکار عمومی را فراهم سازند.
ایجاد فضای ارتباطی سالم میان دولت و رسانه‌ها، نه‌تنها به تقویت شفافیت و کارآمدی نظام اداری می‌انجامد، بلکه به تعبیر یورگن هابرماس، یکی از مؤلفه‌های اصلی شکل‌گیری «حوزه‌ی عمومی عقلانی» در جامعه است؛ حوزه‌ای که در آن، گفت‌وگو بر مبنای استدلال، نقد و شفافیت جایگزین روابط سلسله‌مراتبی و پنهان‌کارانه می‌شود.
در این میان، استانداران و فرمانداران به‌عنوان «حلقه‌ی میانی» میان دولت مرکزی و جامعه‌ی محلی، مسئولیت دارند از اقدامات سلیقه‌ای و محدودکننده‌ی برخی دستگاه‌ها جلوگیری کرده و با مواردی از عدم پاسخگویی یا رفتارهای قهری با رسانه‌ها برخورد نمایند. مسئولیت سیاسی آنان ایجاب می‌کند که از ارجاع بی‌مورد گزارش‌های انتقادی به مراجع قضایی و از طرح شکایت‌های غیرضروری علیه خبرنگاران جلوگیری کنند. زیرا هر شکایت غیرضروری علیه رسانه، نه‌تنها محدودسازی یک صدا، بلکه تضعیف اعتماد عمومی و مشروعیت نهادی دولت است.
در چارچوب نظریه‌ی پاسخگویی عمومی (Public Accountability)، دولت‌ها مشروعیت خود را از میزان شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی به‌دست می‌آورند. زمانی که نهادهای اجرایی از گفت‌وگو با رسانه‌ها سرباز می‌زنند یا نقد را تهدید تلقی می‌کنند، در واقع پیوند اعتماد میان دولت و جامعه را قطع می‌سازند. برعکس، زمانی که مسئولان به جای پنهان‌کاری، با استدلال و شفافیت به نقدها پاسخ می‌دهند، نوعی اعتماد نهادی و سرمایه‌ی مشروعیت سیاسی ایجاد می‌شود که پایدارتر از هر ابزار تبلیغاتی است.
از منظر نظریه‌ی حکمرانی مشارکتی (Participatory Governance)، دولت نه تنها باید خود را در مقام تنظیم‌کننده‌ی روابط اجتماعی بداند، بلکه باید بستری برای مشارکت فعال رسانه‌ها، نهادهای مدنی و دانشگاهیان در فرآیند تصمیم‌سازی فراهم آورد. در این مدل حکمرانی، رسانه‌ها نه مزاحم که شریک توسعه و نظارت عمومی محسوب می‌شوند. به همین دلیل، بی‌تفاوتی یا سکوت نهادهای اجرایی در برابر فشار بر رسانه‌ها، به‌ویژه هنگامی‌که انگیزه‌های جناحی یا سیاسی در پس آن نهفته است، به معنای نقض اصل بی‌طرفی و عدالت ارتباطی است.
به بیان دیگر، نهادهای اجرایی باید درک کنند که قدرت در نظام‌های مردم‌سالار، در گرو «پاسخگویی ارتباطی» است؛ یعنی توانایی توضیح، اقناع و گفت‌وگو با افکار عمومی. این همان چیزی است که در نظریه‌ی قدرت ارتباطی (Communicative Power) هابرماس، شرط مشروعیت سیاسی تلقی می‌شود. اگر دولت یا نمایندگان محلی آن، از گفت‌وگو با رسانه‌ها روی‌گردان شوند، در واقع از سازوکار تولید مشروعیت خود فاصله گرفته‌اند.
بنابراین، نقش استانداران و فرمانداران نباید صرفاً در حد مدیران اجرایی محلی تقلیل یابد، بلکه آنان باید به کنش‌گران فعال در مدیریت ارتباط میان دولت و جامعه بدل شوند؛ کنش‌گرانی که با تکیه بر سواد رسانه‌ای، نگاه راهبردی و باور به شفافیت، از رسانه‌ها نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان هم‌پیمان اصلاح و توسعه یاد کنند.
چنین نگرشی می‌تواند نقطه‌ی آغاز بازتعریف رابطه‌ی قدرت و رسانه در سطح محلی باشد؛ رابطه‌ای که بر پایه‌ی گفت‌وگو، احترام متقابل و مسئولیت مشترک در قبال حقیقت استوار است.
چه باید کرد؟
در چنین شرایط پیچیده و پرمخاطره‌ای، رسانه‌های مستقل در برابر دو مسیر دشوار قرار دارند: یا باید به محافظه‌کاری روی آورده و از رسالت تاریخی خود عدول کنند، یا با تکیه بر حرفه‌گرایی، وجدان کاری و مسئولیت اجتماعی، در کنار مردم و در برابر قدرت، بر حقیقت و آزادی پافشاری نمایند. مسیر دوم، گرچه پرهزینه‌تر است، اما تنها راهی است که می‌تواند شأن واقعی رسانه را به‌عنوان «وجدان آگاه جامعه» حفظ کند.
رسانه‌ی مسئول، در معنای اصیل خود، نه صرفاً ناقل خبر، بلکه نیرویی اصلاح‌گر و پیشگیرنده است؛ رسانه‌ای که با هشدارهای به‌موقع، تحلیل‌های مبتنی بر داده و نگاه انتقادی هوشمندانه، مانع از گسترش انحرافات و فساد در ساختار اداری می‌شود و از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی برای مسئولان و نهادها پیشگیری می‌کند. چنین نقشی، مصداق عینی «نظارت اجتماعی» است که در نظریه‌ی مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی معرفی شده است. بر اساس این نظریه، رسانه‌ها نه تنها حق دارند قدرت را نقد کنند، بلکه وظیفه دارند با نقد سازنده و مستمر، مانع از انحراف قدرت از مسیر عدالت و قانون شوند.
در مقابل، مسئولان باید دریابند که رسانه‌ستیزی، واکنشی به زیان خود حکومت است. به تعبیر «هابرماس»، گفت‌وگو با جامعه از طریق رسانه‌ها، سرچشمه‌ی مشروعیت در نظام‌های مدرن است. بنابراین، هرگونه رویکرد سلبی نسبت به رسانه‌ها، به معنای گسستن رشته‌ی ارتباطی میان حاکمیت و افکار عمومی است. مسئولان باید رسانه‌ها را نه دشمن که «آینه‌ی اصلاح» بدانند؛ آینه‌ای که اگرچه گاه تلخ می‌نماید، اما حقیقت را منعکس می‌کند و تنها از خلال این بازتاب است که امکان یادگیری نهادی و اصلاح ساختارها فراهم می‌شود.
در این مسیر، حمایت از رسانه‌های پایبند به اصول حرفه‌ای و مستقل ضرورتی اخلاقی و نهادی است. رسانه‌هایی که با وجود فشارها، تهدیدها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، در کنار مطالبات مشروع مردم ایستاده‌اند، نباید در میدان بی‌پناهی تنها بمانند. آن‌ها نیازمند همبستگی درونی، حمایت صنفی و پشتیبانی نهادی هستند تا بتوانند در برابر طوفان‌های سیاسی و اقتصادی ایستادگی کنند.
اکنون زمان آن فرارسیده است که روزنامه‌نگاران مستقل، آزاد و شرافتمند، فارغ از اختلاف دیدگاه‌ها و گرایش‌های فکری، با همبستگی حرفه‌ای و اخلاقی در مسیر صیانت از حقیقت و آزادی گام بردارند. در چارچوب نظریه‌ی کنش ارتباطی هابرماس، چنین همبستگی‌ای، نوعی «کنش تفاهمی» میان عاملان ارتباطی است؛ یعنی تلاشی جمعی برای تحقق تفاهم، حقیقت و عدالت در سپهر عمومی، نه از طریق زور و قدرت، بلکه از طریق گفت‌وگو، استدلال و وجدان حرفه‌ای. اتحاد روزنامه‌نگاران در دفاع از آزادی بیان، در واقع تجلی عملی این کنش تفاهمی است.
با وجود همه‌ی فشارها، هنوز خبرنگارانی هستند که می‌نویسند، نه از سر مصلحت یا منفعت، بلکه از سر باور به ارزش‌های انسانی، عدالت، کرامت و آگاهی. آنان حاملان رسالتی‌اند که ریشه در اخلاق فضیلت دارد؛ فضیلتی که بر پایه‌ی شجاعت، صداقت و تعهد به حقیقت استوار است. در پرتو نظریه‌ی اخلاق فضیلت ارسطویی، روزنامه‌نگار مسئول، نه بر اساس قواعد بیرونی، بلکه بر اساس منش درونی خود، به درستی عمل می‌کند و در این معنا، نوشتن برای او نوعی کنش اخلاقی است.
در سطحی کلان‌تر، خبرنگاران و رسانه‌های مستقل را می‌توان تجسمی از «وجدان جمعی» دانست؛ مفهومی که امیل دورکیم آن را نیرویی می‌داند که جامعه از طریق آن، ارزش‌ها، آرمان‌ها و باورهای خود را بازتاب می‌دهد. روزنامه‌نگاران در واقع حافظان حافظه‌ی جمعی‌اند؛ آنان که وقایع را ثبت می‌کنند تا حقیقت از یاد نرود و عدالت در فراموشی مدفون نشود.
از این رو، روز خبرنگار صرفاً یادآور یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نماد ایستادگی مدافعان آزادی بیان و حقیقت‌جویی است؛ روزی برای یادآوری آنان که با قلم، وجدان جامعه را بیدار نگه داشته‌اند، حتی آن‌گاه که هزینه‌ی گفتن، خاموش شدن بوده است. پاسداشت این روز، پاسداشتِ جوهره‌ی انسانیت در حرفه‌ای است که جان خود را در کف دست می‌گذارد تا مردم بدانند، بفهمند و مطالبه کنند.
در پایان باید گفت: حفظ رسانه‌های آزاد و خبرنگاران متعهد، صرفاً دغدغه‌ی صنفی یا فرهنگی نیست، بلکه شرط تداوم سلامت اجتماعی و مشروعیت سیاسی است. جامعه‌ای که صدای منتقدانش خاموش شود، دیر یا زود در تکرار خطاها و بازتولید فساد گرفتار خواهد شد. پس، پاسداشت قلم و حقیقت، نه فقط احترام به خبرنگاران، بلکه دفاع از خودِ جامعه و تعمیق مناسبات دمکراتیک و حقوق‌بشر است.
منابع مورداستفاده:
ـ یورگن هابرماس؛ نظریه حوزه عمومی در کتاب «ساختار تحولی حوزه عمومی» (The Structural Transformation of the Public Sphere).
ـ پیر بوردیو؛ خشونت نمادین در کتاب «حس اجتماعی».
ـ آنتونیو گرامشی؛ هژمونی فرهنگی در «یادداشت‌های زندان»، که مفهوم هژمونی فرهنگی را مطرح می‌کند که به تحلیل نحوه‌ی تسلط گروه‌های حاکم بر افکار عمومی و فرهنگ جامعه می‌پردازد.
ـ ادوارد هرمن و نوام چامسکی؛ مدل پروپاگاندا در کتاب «ساخت رضایت» (Manufacturing Consent).
ـ ماکس وبر؛ اقتدار کاریزماتیک در کتاب «اقتصاد و جامعه».
ـ امیل دورکیم؛وجدان جمعی در «قواعد روش جامعه‌شناسی».
ـ جمعی از نویسندگان؛ نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها در کتاب چکیده مقالات همایش «سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی».
