صفی که وضعیت اقتصاد سقز را افشا کرد
سقزرووداو- گاهی یک آگهی استخدام، بیش از دهها گزارش رسمی، واقعیت اقتصاد یک منطقه را آشکار میکند. انتشار آگهی استخدام یک جایگاه سوخت در سقز و ثبتنام بیش از ۱۲۰ نفر برای تصدی تنها یک موقعیت شغلی، آن هم با شرط سنی ۲۳ تا ۳۳ سال، صرفاً یک خبر ساده نیست؛ این رخداد، تصویری فشرده از بحرانی است که سالهاست اقتصاد سقز با آن دستبهگریباناند.
آنچه این ماجرا را نگرانکنندهتر میکند، حضور شمار قابل توجهی از فارغالتحصیلان دانشگاهی در میان متقاضیان است. این تصویر، از یکسو کمبود فرصتهای شغلی و کمرونقی فضای کسب و کار را نشان میدهد و از سوی دیگر، شکاف عمیق میان انتظارات و الزامات زندگی اقتصادی- اجتماعی با نظام آموزش عالی و نیازهای واقعی بازار کار را آشکار میکند؛ شکافی که پیامد طبیعی آن، ازدیاد مشکلات و آسیبهای اجتماعی، افزایش فشارهای روانی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و فرسایش سرمایه اجتماعی و انسانی منطقه است.
آمارهای رسمی نیز این واقعیت را تأیید میکنند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان کوردستان در زمستان ۱۴۰۳ به ۱۳.۷ درصد رسیده و این استان را در جایگاه دومین استان دارای بالاترین نرخ بیکاری کشور قرار داده است. از سوی دیگر، شاخص فلاکت، یعنی مجموع نرخ تورم و بیکاری، در کردستان از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است؛ آماری که بیانگر فشار همزمان گرانی و بیکاری بر زندگی خانوارهاست. سقز نیز بهعنوان یکی از مهمترین شهرهای استان، بازتاب همین شرایط است.
اما این وضعیت محصول یک عامل واحد نیست. اقتصاد سقز در سالهای اخیر با مجموعهای از بحرانهای همزمان مواجه بوده است. واحدهای تولیدی محدود شهرستان، بهجای توسعه و جذب نیروی کار، با کاهش ظرفیت، تعدیل نیرو یا تعطیلی روبهرو شدهاند. مشکلات تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینههای تولید و دشواری دسترسی به تسهیلات، ادامه فعالیت بسیاری از بنگاهها را با تردید مواجه کرده است. تعطیلی یا کاهش فعالیت کارخانههایی مانند کارخانه سیگار و مجموعه لوازم خانگی «آوکس» و سایر مراکز تولیدی و خدماتی، تنها بخشی از این واقعیت است.
در کنار رکود تولید، اقتصاد مرزی نیز نتوانسته نقش تاریخی خود را در ایجاد اشتغال برای سقز مانند سایر شهرهای مرزی ایفا کند. تعطیلی چندساله بازارچه مرزی سیف، ظرفیت مهمی را که میتوانست به رونق تجارت، حملونقل، خدمات و اشتغال منطقه منجر شود، از مدار اقتصاد خارج کرد. هرچند بازگشایی دوباره این مرز میتواند گامی مثبت باشد، اما بدون زیرساخت مناسب، تسهیل مقررات و برنامهریزی برای جذب فعالان اقتصادی، صرف بازگشایی نمیتواند موتور توسعه منطقه را روشن کند.
همزمان، محدود شدن واردات کالا و افزایش ریسک کولبری و باربری، آخرین راههای تأمین معیشت بسیاری از خانوارهای مرزنشین را نیز تضعیف کرده است. واقعیت آن است که کولبری هرگز یک انتخاب اقتصادی نبوده، بلکه نتیجه فقدان فرصتهای شغلی رسمی و پایدار است. بنابراین، محدود کردن آن بدون ایجاد جایگزین، تنها بر حجم بیکاری و فقر خواهد افزود.
از سوی دیگر، یکی از حلقههای مفقوده توسعه سقز، فقدان سرمایهگذاریهای پایدار و مولد است. سالها از وعده جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی سخن گفته شده، اما خروج یا تعطیلی برخی واحدهای دارای سرمایهگذاری، این پرسش را مطرح میکند که چه موانعی فضای کسبوکار منطقه را تا این اندازه پرریسک کرده است؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار ورود سرمایههای جدید را داشت.
نکته مهم آن است که بحران اشتغال در سقز، با راهکارهای مقطعی یا توزیع تسهیلات پراکنده حل نخواهد شد. نخستین ضرورت، حمایت فوری و هدفمند از واحدهای تولیدی موجود است؛ واحدهایی که با تأمین سرمایه در گردش، رفع مشکلات مواد اولیه و کاهش موانع اداری، میتوانند از تعطیلی نجات یافته و حتی اشتغال جدید ایجاد کنند.
در گام بعد، باید موانع سرمایهگذاری بهصورت شفاف شناسایی و برطرف شود. ارائه مشوقهای واقعی، تضمین ثبات مقررات، تسهیل فرآیندهای اداری و اطلاعرسانی شفاف درباره دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی، میتواند بخشی از اعتماد ازدسترفته سرمایهگذاران را بازگرداند.
اقتصاد مرز نیز نیازمند نگاهی تازه است. فعالسازی واقعی بازارچه مرزی سیف، توسعه زیرساختهای لجستیکی و ساماندهی فعالیتهای مرزی در قالب مشاغل رسمی و ایمن، میتواند بخشی از ظرفیت اشتغال منطقه را احیا کند.
همچنین، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و فنیوحرفهای باید بیش از گذشته با نیازهای واقعی بازار کار پیوند بخورند. توسعه آموزشهای مهارتی، گسترش دورههای فنی و حرفهای و تربیت نیروی انسانی متناسب با ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی منطقه، میتواند از انباشت فارغالتحصیلان بیکار جلوگیری کند.
در کنار این اقدامات، حمایت از مشاغل خرد و خانگی، بهویژه در حوزههایی مانند صنایع دستی، فرآوری محصولات کشاورزی و مدرنسازی آن و کسبوکارهای محلی، میتواند بخشی از بار اشتغال را بر دوش بکشد. تجربه بسیاری از مناطق کمتر برخوردار نشان داده است که اشتغالهای کوچک اما پایدار، در صورت حمایت مستمر، اثرگذاری قابل توجهی بر کاهش بیکاری دارند.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز ضروری به نظر میرسد، تدوین یک برنامه عملیاتی شفاف، زمانبندیشده و قابل ارزیابی برای کاهش بیکاری در استان کوردستان و شهرستان سقز است؛ برنامهای که مسئولیت هر دستگاه، منابع مالی، شاخصهای ارزیابی و زمان تحقق اهداف آن مشخص باشد.
صف ۱۲۰ نفره مقابل یک فرصت شغلی، یک اتفاق گذرا نیست؛ این صف، نتیجه سالها انباشت مشکلاتی است که اگر همچنان با راهکارهای کوتاهمدت و وعدههای تکراری مدیریت شوند، نهتنها اقتصاد سقز، بلکه سرمایه انسانی آن را نیز بیش از پیش فرسوده خواهند کرد. توسعه از جایی آغاز میشود که این صف، نه بهعنوان یک خبر، بلکه بهعنوان هشداری برای اصلاح سیاستهای اقتصادی دیده شود.
– محسن مصطفایی
