آیا سقز از مناسبات توسعهای کوردستان حذف شده است؟
سقزرووداو- اعلام راهبرد دولت چهاردهم برای توسعه کردستان با محوریت فعالسازی منطقه آزاد بانه و مریوان و راهاندازی بندر خشک سنندج، از یک سو نشاندهنده توجه به ظرفیتهای تجاری استان است، اما از سوی دیگر یک پرسش جدی را مطرح میکند؛ در این نقشه توسعه، سهم دومین و مهم ترین شهرستان استان کجاست؟ آیا بعد از حذف سقز از منطقه آزاد و موارد مشابه در سال های گذشته، این بار هم سهمی از بندر خشک ندارد؟
سقز با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه، ظرفیتهای معدنی، کشاورزی، منابع آبی، نیروی انسانی و قرار گرفتن در یکی از مهمترین کریدورهای ارتباطی شمالغرب کشور، سالهاست در حاشیه برنامههای توسعهای قرار گرفته است. این وضعیت تنها به دولت چهاردهم محدود نیست؛ بلکه حداقل در دولتهای دهم تا دولت فعلی بسیاری از وعدههای مربوط به توسعه این شهرستان، نه تنها هرگز به مرحله اجرای واقعی نرسید بلکه روند محرومیت آن نیز تشدید شده است.
مرز سقز همچنان برای تردد و مراودات تجاری بازگشایی نشده، این شهرستان از محدوده منطقه آزاد تعمداَ کنار گذاشته شد، منطقه ویژه اقتصادی از حد نامهنگاریهای اولیه فراتر نرفت، وعدههای مربوط به راهاندازی صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی، راه آهن و فعالسازی مجدد دخانیات عملی نشد، دانشگاههای دولتی و علوم پزشکی تأسیس نشد و مجتمع سلامت نیز همچنان در حد ۲ کلاس درس فعالیت میکند. بسیاری از پروژههای عمرانی سالهاست در رکود به سر میبرند و توسعه شهری نیز از اختلافات مدیریتی و تصمیمگیریهای مقطعی آسیبهای جدی دیده است.
در مقابل، آنچه از ظرفیتهای سقز بیشتر مورد توجه قرار گرفته، خامفروشی منابع بوده است. معادن متعدد این شهرستان بدون ایجاد صنایع فرآوری و زنجیره ارزش، صرفاً به استخراج و انتقال مواد اولیه محدود ماندهاند. چندین معدن طلای سقز علیرغم انتقادات و اعتراضات مردمی و متخصصان به کام عدهای در حال توسعه فعالیتها می باشد، همچنین انتقال آب سدهای منطقه، در حالی که بسیاری از زیرساختهای توسعهای سقز همچنان با کمبود مواجهاند، این احساس را در میان افکار عمومی تقویت کرده که منابع شهرستان بیش از آنکه موتور توسعه خود سقز باشند، در خدمت توسعه دیگر مناطق قرار گرفتهاند.
سوال اینجاست چرا هر وقت برای واگذاری منابع آبی و معدنی سقز و یا آثار باستانی سقز مانند غار کرفتو، استانداران و سایر مسئولان مربوطه با سرعت و اختیار کامل عمل می کنند ولی اگر بحث احقاق حق سقز در امورات مرزی، اقتصادی و منطقه آزاد مطرح می شود با هزاران دلیل اعلام می کنند اختیار دست آنان نیست؟
نتیجه چنین روندی، تداوم عقبماندگی شهرستانی است که میتوانست یکی از قطبهای اقتصادی و گردشگری در کوردستان و کشور باشد، اما امروز بخشی از اقتصاد آن همچنان به مشاغل غیررسمی و ناپایدار وابسته است؛ وضعیتی که نه با ظرفیتهای سقز و صبغه و قدمت تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و انسانی آن همخوانی دارد و نه با شعارهای توسعه متوازن.
اگر دولت چهاردهم توسعه کردستان را بر پایه تجارت، لجستیک و سرمایهگذاری تعریف کرده است، انتظار میرود سقز نیز جایگاه مشخص و عملیاتی در این راهبرد داشته باشد. توسعه متوازن زمانی معنا پیدا میکند که شهرستانهایی مثل سقز دارای ظرفیت، صرفاً تأمینکننده مواد خام، منابع طبیعی و نیروی کار نباشند، بلکه خود نیز از منافع سرمایهگذاری، ایجاد صنایع، اشتغال پایدار و زیرساختهای توسعه بهرهمند شوند نه اینکه اعلام کنند سقز و زیرساخت های آن پشتیبان منطقه آزاد و فلان برنامه باشند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که سقز همچنان در چرخه استخراج منابع و عقبماندگی توسعهای باقی بماند؛ چرخهای که سالهاست مردم این شهرستان هزینه آن را میپردازند.
دیگر وعده و وعیدهای بی اساس و بدون عمل و سرگرم کننده و در حد رفع تکلیف، بس است، مردم سقز هم برنامه و توسعه پایه ای و رونق کسب و کارها و برخورداری از طرح های کلان مولد و بیزنسی را می خواهند نه امیدوار کردن آنان به سهم داشتن از اقتصاد سایر مناطق.
