از الگوریتم تا دادگاه خانواده؛ نقش شبکه‌های اجتماعی در تشدید طلاق

– ژیلا سهامی، کارشناس ارشد حقوق ارتباطات

سقزرووداو- رشد شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام، تنها شیوه ارتباطات انسانی را دگرگون نکرده، بلکه بر نهاد خانواده و مناسبات جمعی نیز تأثیرات عمیقی گذاشته است.
اگرچه طلاق پدیده‌ای چندعاملی است و عواملی همچون مشکلات اقتصادی، تغییرات فرهنگی، فشارهای معیشتی و دگرگونی سبک زندگی در آن نقش دارند، اما در سال‌های اخیر نمی‌توان نقش فضای مجازی را به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده اختلافات خانوادگی نادیده گرفت.

تجربه چندین سال فعالیت در حوزه وکالت و رسیدگی به پرونده‌های طلاق در شهرستان‌های مختلف نشان می‌دهد که در بخشی از این پرونده‌ها، شبکه‌های اجتماعی به بستری برای شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی، روابط موازی و تضعیف اعتماد میان زوجین تبدیل شده‌اند.
از منظر حقوق ارتباطات، مسئله صرفاً استفاده از یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه چگونگی طراحی و عملکرد پلتفرم‌ها نیز اهمیت دارد. الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی معمولاً محتوایی را برجسته می‌کنند که بیشترین جذابیت و تعامل را ایجاد کند، نه لزوماً واقعی‌ترین تصویر از زندگی. نتیجه آن است که کاربران با ویترینی از تجمل، سفر، روابط عاشقانه و موفقیت‌های اغراق‌آمیز مواجه می‌شوند و به‌تدریج زندگی روزمره خود را با این تصاویر مقایسه می‌کنند.

در برخی پرونده‌ها، این مقایسه با دریافت پیام‌های تحسین‌آمیز یا پیشنهادهای ارتباطی از سوی افراد ناشناس در اپلیکیشن‌ها همراه می‌شود. برخی زنان یا مردان تصور می‌کنند پس از پایان زندگی مشترک فعلی، فرصت‌های بهتری از نظر مالی، اجتماعی یا عاطفی در انتظار آنان است؛ اما واقعیت پس از طلاق، در بسیاری از موارد، خلاف این تصور را نشان می‌دهد و مشخص می‌شود بسیاری از این ارتباطات نه با هدف تشکیل خانواده، بلکه برای روابطی گذرا و فاقد تعهد و‌گاها سواستفاده شکل گرفته‌اند.
از منظر حقوق ارتباطات، این پرسش مطرح می‌شود که آیا پلتفرم‌ها در قبال پیامدهای اجتماعی الگوریتم‌ها و شیوه مدیریت ارتباطات مسئولیتی دارند؟ هرچند مسئولیت نهایی تصمیم افراد بر عهده خود آنان است، اما نمی‌توان از مسئولیت اجتماعی پلتفرم‌ها در کاهش آسیب‌های ناشی از هویت‌های جعلی، فریب‌های عاطفی، تبلیغات گمراه‌کننده و ترویج سبک زندگی غیرواقعی نیز چشم پوشید.
از سوی دیگر، نظام حقوقی کشور نیز باید همگام با تحولات ارتباطی حرکت کند.
توسعه سواد رسانه‌ای، آموزش حقوق کاربران، آگاهی‌بخشی درباره مخاطرات روابط مجازی و تقویت مشاوره‌های پیش از طلاق، از جمله اقداماتی است که می‌تواند آثار منفی این فضا را کاهش دهد. قوانین نیز باید ضمن حمایت از حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، ابزارهای مؤثرتری برای مقابله با سوءاستفاده‌های ارتباطی و فریب‌های اینترنتی در اختیار شهروندان قرار دهند.
نباید اینستاگرام یا سایر پلاتفرم‌ها و شبکه‌های ارتباطی را تنها یا علت اصلی طلاق دانست، اما انکار نقش آن در تشدید برخی اختلافات خانوادگی نیز نادیده گرفتن واقعیتی است که هر روز در دادگاه‌های خانواده مشاهده می‌شود. حقوق ارتباطات امروز تنها درباره آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیست؛ بلکه از مسئولیت پلتفرم‌ها، حقوق کاربران و حمایت از نهاد خانواده در برابر پیامدهای ناخواسته فناوری نیز سخن می‌گوید. این همان نقطه‌ای است که قانون، رسانه و اخلاق باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.