لقمان الله مرادی، عضو انجمن صنفی معلمین سقز و زیویه- استان کوردستان

هرسال با شروع ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی، دو جریان عملی کاملاً متضاد در فضای رسانه ای و آموزشی کشور شکل می گیرد.

در یک سوی این جریان مسئولین عالی رتبه وزارت خانه آموزش و پرورش: شامل وزرا و معاونین و مدیران ارشد ازطریق تریبون های رسمی و ظاهر شدن جلوی دوربین شبکه های تلویزیونی هرگونه دریافت وجه را غیرقانونی قلمداد نموده و عنوان می کنند که با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، ازسوی دیگر والدین ضمن مراجعه به مدارس با مدیرانی روبه رو می شوند که ثبت نام فرزندانشان را به منوط به دریافت هزینه می نمایند و بر دریافت این کمک هزینه ها اصرار می نمایند.

وجود این دوگانگی  گاه به غیرصادق بودن و عدم شفافیت قلمداد کردن مسئولین وزارت خانه و گاه به متهم نمودن مدیران مدارس منتهی می شود که در هر دو حالت؛ نتیجه بی اعتبار شدن بیش از بیش وزراتخانه ی آموزش وپروش و بدنه ی اجرایی آن می باشد؛ لذا جهت روشن نمودن علل بروز این تضاد در عملکرد مسئولین وزارت خانه ومدیران مدارس، توجه به نکات زیر قابل توجه می باشد.

۱ـ براساس اصل ۳۰ قانون اساسی (دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد)؛ دولت موظف است که همه ی توان خود را جهت فراهم نمودن تحصیل رایگان برای همه شهروندان را تاپایان دوره متوسطه فراهم نماید، لذا گرفتن هرگونه وجه از والدین برای هزینه های جاری مدارس، زیر سوال بردن اصل ۳۰ قانون اساسی می باشد، به همین دلیل هیچ کدام از مسئولین وزرات خانه نمی توانند به صراحت موضوع دریافت کمک هزینه از والدین، برای هزینه های جاری مدارس را مطرح نمایند.
۲ـ هزینه های اختصاص یافته برای وزراتخانه آموزش وپرورش بویژه در سالیان اخیر، هیچ گاه جوابگوی نیازهای واقعی این دستگاه عریض و طویل نبوده و به عبارت دیگر بودجه های اختصاصی، قادر به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی در کشور نبوده است، که این امر می تواند به دلایل فراوان از جمله وجود وزرای ضعیف و فاقد قدرت چانه زنی، عدم آگاهی از هزینه های واقعی موجود در مدارس یا عدم توجه کافی سیاستگذارن کلان به امر آموزش وپرورش در کشور باشد.
۳ـ هیچ گاه مسئولین ارشد آموزش وپرورش علی رغم کسر بودجه های اختصاصی برای این وزارت خانه، نکوشیده اند که از تریبون های موجود، برای شفاف سازی افکار عمومی جامعه استفاده نموده و به جای غیر قانونی خواندن دریافت این وجوه، این واقعیت را به سمع و نظر جامعه برسانند که در شرایط فعلی، اجرای این اصل قانون اساسی همچون بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی قابلیت اجرایی نداشته و تأمین همه ی هزینه های جاری وزارتخانه امکان پذیر نمی باشد.

حاصل این امر در سالیان اخیر این سناریوی تکراری بوده است که وزرای انتخابی معمولا در شروع اولین سال تحصیلی در زمان تصدی این پست، با غیر قانونی خواندن دریافت این وجوه وبرخورد با افراد ومدارس خاطی؛ ناخواسته اولین مطالب غیرواقعی دوران وزارت خود را مرتکب می شوند.

۴ـ مدیران مدارس نیز به عنوان سوی دیگر این تضاد، با توجه به کافی نبودن سرانه های آموزشی برای اداره مدارس، جهت تأمین نیازهای حوزه تحت مدیریت خود و جلوگیری از مورد مواخذه قرار گرفتن، می کوشند با تشکیل انجمن های اولیا و مربیان مدارس، هزینه های خود را در قالب مصوبه انجمن از اولیا دریافت نمایند که حاصل آن بی اعتمادی فزاینده اولیا به مدیران مدارس و متهم نمودن آنان به اخذ وجوه اضافی یا اجباری از والدین، تحت عنوان کمک های مردمی می باشد، اگر چه در چند سال اخیر ترس از مورد مواخذه قرار گرفتن نیز رنگ و بوی خود را از دست داده است و مدیران هنگام ثبت نام و قبل از بازگشایی مدارس و تشکیل انجمن اولیا و مربیان، علی رغم غیر قانونی خواندن دریافت این کمک هزینه ها از سوی مسئولین مرکزنشین، مقادیری از پیش تعیین شده را از والدین دریافت می نمایند.

۵ـ لازم است مدیران ارشد وزارت خانه با روشنگری جهت افکار عمومی جامعه و تشریح علل این تضاد برای افکار عمومی جامعه، واقعیت های موجود را مطرح نموده و به جای ترویج بی اعتمادی به مسئولان وزارت خانه ومدیران مدارس و و قربانی نمودن عزت شغلی خویش، یا کمرهمت به اجرای دقیق اصل ۳۰ قانون اساسی ببندند، یا با شجاعت تمام به غیرعملی بودن این اصل در شرایط فعلی و ضرورت دریافت پول از والدین، اذعان نمایند.