اقتصاد سقز میان ظرفیت‌های بالقوه و غیبت زیرساخت‌ها و حمایت‌ها/ لزوم اهتمام برای رونق تجارت مرزی
سقزرووداو- عضو هیأت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کردستان با تأکید بر توانمندی‌های بالقوه شهرستان در حوزه تجارت داخلی و خارجی، در گفت‌وگویی با سقزرووداو به تحلیل وضعیت موجود پرداخته و راهکارهایی برای رفع موانع و توسعه فعالیت‌های اقتصادی ارائه نمود.
مهم‌ترین چالش‌های فراروی تولید و تجارت
فرهاد سهرابی در تحلیل مشکلات و چالش‌های فراروی تجارت، صنعت و اقتصاد منطقه گفت: فرایند طولانی و پیچیده صدور مجوزهای تجاری و صنعتی، نبود گمرک و پایانه صادراتی در شهرستان سقز و تحمیل هزینه و زمان مضاعف به تجار، مشکلات ثبت سفارش و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، عدم تسهیلگری و حمایت جدی از سرمایه‌گذاری به عنوان مولد و بسترساز تحرک اقتصادی و اشتغال از جمله مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم.
وی به محدودیت در دسترسی به بازارهای هدف و بی‌ثباتی نرخ ارز اشاره و گفت: تعطیلی طولانی‌مدت بازارچه مرزی سیف سقز که موجب محرومیت شهرستان از مزایای تجارت مرزی و کاهش اشتغال شده است، حذف نام سقز از طرح منطقه آزاد تجاری کردستان و از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری کلان، ضعف زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و کمبود آموزش‌های تخصصی، عدم اجرایی شدن قانون تسهیل تجارت مرزی در شهرستان سقز و… از دیگر مشکلات این حوزه می‌باشد.
موانع اجرایی قانون تسهیل تجارت مرزنشینان در سقز
نماینده اتاق بازرگانی در شهرستان سقز در مورد قانون تسهیل تجارت مرزنشینان و موانع اجرایی شدن آن در شهرستان سقز و عقب‌ماندن این شهرستان از مزایای طرح گفت: قانون تسهیل تجارت مرزنشینان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی است. این قانون با هدف ارتقای سطح رفاه مرزنشینان، کاهش تجارت غیررسمی، ایجاد اشتغال و تقویت روابط تجاری فرامرزی تدوین شده است که می‌تواند در رونق بازارهای محلی و منطقه‌ای، تجارت چمدانی و جذب گردشگر، ورود کالاهای موردنیاز و همچنین صادرات محصولات محلی به خارج باعث رونق بازارها و افزایش گردش مالی در این مناطق شود.
وی افزود: در شهرستان سقز، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها، ضعف یا نبود زیرساخت‌های مناسب (مانند گمرکات مجهز و سیستم‌های الکترونیکی) اجرای قانون با دشواری روبه‌رو شده و باعث شده جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفری واجد شرایط سقز از مزایای طرح هنوز استفاده نکنند و از سایر شهرستان‌ها عقب بمانیم.
سهرابی تأکید کرد: بهره‌برداری واقعی از این فرصت مستلزم اراده و نظارت جدی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تسهیلگری مسئولان و حمایت و همراهی جهت راه‌اندازی گمرک در سقز، شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها و حمایت از تولیدات است.
راه‌اندازی گمرک در مراحل نهایی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، از اقدام وی برای ایجاد زیرساخت‌های پایانه گمرکی سقز خبر داد و گفت: به دلیل نبود پایانه صادراتی و گمرک، فعالان اقتصادی ناچار به مراجعه به شهرستان‌های اطراف بودند. برای رفع این مشکل و با توجه به محدودیت‌های اعتباری بخش اداری، با همکاری دوستان اقدام به احداث ساختمان باسکول، محوطه‌سازی، سوله و سردخانه و اجرای فیبر نوری برای پایانه گمرکی سقز کردیم و منتظر تأیید نهایی و استقرار سیستم سازمانی توسط گمرک برای شروع به کار این نهاد در سقز هستیم.
ظرفیت‌های راهبردی سقز برای توسعه و سرمایه‌گذاری
فرهاد سهرابی با بیان اینکه توسعه پایدار نیازمند هم‌افزایی واقعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است، خاطرنشان ساخت: سقز به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی، ظرفیت‌های انسانی، کشاورزی، مرزی، زیرساخت‌های ارتباطی، فرودگاه، توان تبدیل‌شدن به یک مرکز ترانزیتی و صادراتی منطقه‌ای را دارد. تحقق این اهداف نیازمند حمایت جدی دستگاه‌های مرتبط، داشتن چشم‌انداز و برنامه عملیاتی، اختصاص اعتبارات لازم، حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری و تولید و تجارت، رفع موانع ساختاری و تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی است.
الحاق به منطقه آزاد و بازگشایی بازارچه مرزی
وی تأکید کرد: بازگشایی بازارچه مرزی سیف و احیای جایگاه سقز در منطقه آزاد تجاری کردستان می‌تواند موتور محرک اقتصاد منطقه باشد. لذا از مسئولان درخواست رسیدگی جدی و تصویب موضوع در سفر رئیس‌جمهور به استان کردستان را داریم.
پایانه صادراتی پایانی بر خام‌فروشی محصولات کشاورزی
سهرابی به مشکلاتی نظیر خام‌فروشی محصولات باغی و کشاورزی اشاره و گفت: پایانه صادراتی کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی و مراکز مجهز و دائمی خرید می‌تواند به رونق اقتصادی پایدار در این بخش و ارزش افزوده کمک شایانی بکند. لذا برنامه‌هایی در این راستا شروع کرده‌ایم که تحقق اهداف کامل طرح نیازمند حمایت دستگاه‌های مرتبط، مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در حوزه‌های مرتبط می‌باشد.
وی در پایان تأکید کرد ایجاد اشتغال پایدار مستلزم حمایت از زنجیره ارزش تولید صادرات‌محور می‌باشد، لذا انتظار می‌رود مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان در اهداف توسعه اقتصادی، نگاه ویژه‌ای به طرح‌های دارای زنجیره ارزش برای ایجاد اشتغال مولد و محرک اقتصادی-اجتماعی داشته باشند.
ـ مصاحبه و نگارش: دکتر فردین مصطفایی
