اجتماعی, اخبار, اقتصادی, ایران, سیاسی, ویژه خبری, یادداشت

افزایش چک‌های برگشتی؛ آیینه رکود اقتصادی

انور علی پور، فعال اقتصادی

افزایش چک‌های برگشتی در جامعه و خصوصا بازارهای مالی استان کوردستان به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران نقدینگی و رکود اقتصادی تبدیل شده است.
رشد تورم، افت فروش، رکود کسب‌وکارها و فشار هزینه‌های روزافزون، توان افراد، بنگاه‌ها و خانوارها برای ایفای تعهدات مالی را کاهش داده است.

 

دلایل اصلی
چک های برگشتی مشکلی کلی است اما در استان های محروم با غیرصنعتی بیشتر به چشم می خورد از جمله دلایل افزایش آمار آن می توان به: تورم و کاهش قدرت خرید، کاهش سرمایه در گردش و دسترسی به تسهیلات بانکی، رکود تولید و خدمات، بسته شدن مرزها و مشکلات تجارت مرزی، افزایش هزینه‌های زندگی و تولید، کاهش معاملات حوزه املاک، بی‌اعتمادی به ابزار چک و افزایش ریسک مبادلات و… اشاره نمود.

 

وضعیت کوردستان و سقز

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سال‌های اخیر از سوی بانک مرکزی، میزان چک‌های برگشتی در استان کوردستان روندی افزایشی داشته است.
در کوردستان، سهم عمده‌ای از چک‌های برگشتی مربوط به بازارهای کوچک و اصناف خرد بوده که به دلیل رکود در خرید و فروش کالا و خدمات نتوانسته‌اند تعهدات خود را پوشش دهند.
در سقز، به‌ویژه فعالان بازار مرزی و اصناف مرتبط با مبادلات بین‌شهری بیش از سایر بخش‌ها با مشکل مواجه بوده‌اند. رکود در بازارچه‌ها‌ و تجارت مرزی، افزایش هزینه‌های واردات، کاهش تقاضای داخلی، بدحسابی مشتریان سایر شهرها و…. از عوامل مؤثر بر بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی در سال های اخیر در این شهرستان بوده است.

 

پیامدها
کاهش مراودات و مبادلات مالی، کاهش اعتماد تجار و اصناف به پذیرش چک، محدودتر شدن مبادلات نقدی و اعتباری، تعمیق رکود در بازار و افزایش فشار بر کسب‌وکارهای کوچک، تهدید اشتغال و سرمایه‌گذاری در منطقه، کاهش سرمایه اجتماعی فعالان اقتصادی، افزایش اختلافات بین افراد و… از جمله آثار ناخوشایند این افزایش چک های برگشتی می باشد ضمن آنکه فشار کاری را بر بانک ها، واحد‌های قضایی و غیره را نیز افزایش می دهد.

 

پیشنهادات
افزایش چک‌های برگشتی در کشور و استان کوردستان، هشداری روشن درباره وضعیت معیشتی و اقتصادی است. راهکار اصلی، کنترل تورم، حمایت از تولید و تجارت مرزی، تسهیل در تأمین سرمایه در گردش و همچنین بازگرداندن اعتماد به چرخه مبادلات مالی است. تسریع در اجرای طرح های مشوق مانند قانون تسهیل تجارت مرزنشینان، حمایت از سرمایه گذاری، بسترسازی برای رونق دوباره تجارت و گردشگری چمدانی در منطقه و… می تواند به کاهش این مشکلات کمک شایانی بکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *