زنان قربانیان کارهای فصلی؛ از ناچاری اقتصادی تا فرسودگی نیروی کار

(از سه بامداد تا غروب زیر آفتاب؛ روایت زنانی که بار بحران معیشتی را بر دوش می‌کشند)

– دکتر فردین مصطفایی، روزنامه‌نگار

در اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد، زمانی که درآمد دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، «انتخاب شغل» به‌تدریج جای خود را به «ناچاری برای کار کردن» می‌دهد. از این منظر، افزایش حضور زنان در مشاغل فصلی را نمی‌توان صرفاً نشانه‌ای از افزایش مشارکت اقتصادی آنان دانست؛ این پدیده در بسیاری از موارد، بازتابی از تورم، کاهش قدرت خرید، کمبود فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهاست.
در شهرستان‌های سقز (شمال استان کردستان) و بوکان (جنوب استان آذربایجان غربی) و اطراف، فعالیت و رنج تابستانی برای گروهی از زنان با پیش از طلوع آفتاب آغاز می‌شود. آنان ساعت چهار یا پنج صبح راهی مزارع می‌شوند و تا عصر به کار ادامه می‌دهند. پس از بازگشت به خانه نیز شیفت دوم کار آغاز می‌شود؛ این بار بدون دستمزد.
پشت محصولی که از مزارع نخود و دیگر محصولات کشاورزی منطقه به بازار می‌رسد، نیروی کاری قرار دارد که کمتر دیده می‌شود؛ زنانی که برای تأمین هزینه‌های زندگی، بدن خود را در سخت‌ترین شرایط به کار می‌گیرند، اما از بسیاری از حمایت‌های رسمی بازار کار بی‌بهره‌اند.
اگرچه آمار دقیق و تفکیک‌شده‌ای از نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی زنان در شهرستان‌های سقز و بوکان در دسترس نیست، اما شاخص‌های اقتصادی در سطح استانی، تصویری از فشار معیشتی موجود ارائه می‌کنند.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان کردستان در سال ۱۴۰۳ روندی افزایشی داشته است. در بهار ۱۴۰۳ این نرخ ۱۴.۸ درصد بود که در تابستان به ۱۳.۸ درصد کاهش یافت، اما در پاییز دوباره به ۱۵.۲ درصد افزایش پیدا کرد. در زمستان ۱۴۰۳ نرخ بیکاری کل استان ۱۳.۷ درصد گزارش شده است.

استان آذربایجان غربی وضعیت نسبتاً بهتری به لحاظ اشتغال زنان دارد نرخ بیکاری زنان آذربایجان غربی در پاییز ۱۴۰۳ برابر با ۸.۷ درصد بوده که نسبت به تابستان همان سال ۰.۶ واحد درصد افزایش، اما نسبت به پاییز ۱۴۰۲ حدود ۳.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این نرخ ۸.۷ واحد درصد پایین‌تر از میانگین کشوری یعنی ۱۳ درصد است.

البته صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی نسبت به معیارهای سنجش و درستی این آمارها تردیدهای جدی دارند، همچنین وضعیت شهرستان‌های مختلف این استان‌ها به لحاظ اشتغال، فرصت‌های شغلی و توسعه تفاوت‌های جدی دارد و ۲ منطقه مذکور در این گزارش به مراتب با شکاف توسعه‌ای و بیکاری شدیدتری نسبت به بقیه مناطق مواجه هستند.

همچنین طبق اعلام مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۵، استان کردستان با شاخص فلاکت بیش از ۱۱۱ درصد و آذربایجان غربی با شاخصی حدود ۱۰۴ درصد، در میان استان‌های دارای بالاترین میزان شاخص فلاکت قرار داشته‌اند. این شاخص که ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری است، نشان‌دهنده فشار هم‌زمان افزایش قیمت‌ها و محدودیت فرصت‌های شغلی بر خانوارهاست.
البته شاخص فلاکت به‌تنهایی وضعیت اقتصادی زنان را اندازه‌گیری نمی‌کند و نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که فقر یا بیکاری زنان در این استان‌ها الزاماً بیشتر از مردان است. با این حال، قرار گرفتن این دو استان در میان مناطق با شاخص فلاکت بالا، زمینه اقتصادی مهمی برای فهم گسترش مشاغل فصلی و ناپایدار، از جمله اشتغال زنان در بخش کشاورزی، فراهم می‌کند.

روزی که از سه بامداد آغاز می‌شود
«مریم» ۴۰ ساله است و امسال تقریباً تمام فصل برداشت را همراه همسرش در مزارع کار کرده است. او می‌گوید درآمد یک نفر برای تأمین هزینه‌های خانواده پنج‌نفره‌شان کافی نیست.
به گفته وی: «یکی از بچه‌ها پشت کنکور است. هزینه‌های زندگی خیلی بالا رفته. شوهرم هرچه کار می‌کند، باز هم کم می‌آوریم. برای همین مجبور شدم من هم کار کنم».
همسر وی وارد بحث می‌شود و می‌گوی: «روزکاری ما حدود سه بامداد آغاز می‌شود. آماده کردن غذا، جمع کردن وسایل و رسیدن به سرویس، برنامه‌ای است که پیش از طلوع آفتاب توسط همسرم و بنده انجام می‌شود».
وی افزود: «سرویس حدود ساعت چهار صبح حرکت می‌کند و نزدیک دو ساعت بعد به مزرعه می‌رسد. کار از حدود ساعت ۶ یا ۷ صبح آغاز می‌شود و تا ۴ یا ۵ عصر ادامه دارد؛ تنها وقفه‌های کوتاه برای صبحانه و ناهار وجود دارد».
وی با چهره‌ای غمگین و گله‌مند از روزگار می‌گوید: با این فشار کاری نه اعصاب داریم و نه حوصله حرف زدن؛ بماند که تن و جسم ما هم فرسوده شده است.

شیفت دوم زنان؛ غروب پایان کار نیست، فعالیت‌های خانه آغاز می‌شود

برای بسیاری از زنان کارگر فصلی، ساعت کاری با ترک مزرعه پایان نمی‌یابد. آنان پس از ساعت‌ها کار جسمی، مسئولیت‌های خانه و خانواده را نیز بر عهده می‌گیرند؛ کاری که معمولاً دستمزدی ندارد و در محاسبات اقتصادی خانوار نیز دیده نمی‌شود.
«نسرین» یکی از این زنان است که می‌گوید: «وقتی می‌رسم خانه، بچه‌ها منتظرند. باید غذا درست کنم، به کارهای خانه برسم و برای فردا آماده شوم. خیلی وقت‌ها آن‌قدر خسته‌ام که فقط دلم می‌خواهد بخوابم، اما نمی‌شود».
این وضعیت را می‌توان نمونه‌ای از «دوگانگی بار کاری زنان» دانست؛ کار مزرعه برای ایجاد درآمد و کار خانگی برای تأمین و بازتولید زندگی خانوار.

وقتی اقتصاد خانه به دوش زنان می‌افتد
در بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، افزایش مشارکت اقتصادی اعضای خانواده الزاماً به معنای افزایش رفاه نیست.
وقتی هزینه‌های مسکن، خوراک، آموزش، درمان و سایر نیازهای ضروری سریع‌تر از درآمد خانوار افزایش می‌یابد، خانواده برای حفظ حداقل سطح زندگی ناچار به افزایش عرضه نیروی کار خود می‌شود.
این موارد توضیحات جوانی حدوداَ ۲۰ ساله است که همراه مادرش برای کار به مزارع می‌رود.
محسن که دانشجوی رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز است با تبیین شرایط جامعه، یادآوری می‌کند که در چنین شرایطی، حضور زنان در مزارع را می‌توان بخشی از سازوکار سازگاری خانوار با فشار اقتصادی دانست؛ سازوکاری که اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدی ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند با فرسودگی جسمی، کاهش زمان استراحت و افت کیفیت زندگی همراه شود.

زیر آفتاب؛ کار با بدن، نه پشت میز
برداشت نخود، وجین علف‌های هرز و دیگر فعالیت‌های کشاورزی، مشاغلی هستند که بخش قابل توجهی از فرآیند تولید در آنها به توان جسمی کارگر وابسته است.
خم شدن‌های مداوم، راه رفتن، حمل محصول و ساعت‌ها فعالیت زیر آفتاب تابستان، بدن کارگر را در معرض فشار و فرسودگی قرار می‌دهد.
«شیرین» یکی از زنان زحمت‌کش در این رابطه می‌گوید: «سختی کار را وقتی متوجه می‌شوی که چند روز پشت سر هم سر زمین باشی. صبح زود می‌روی و عصر برمی‌گردی. بدن آدم درد می‌گیرد، ولی اگر یک روز نروی، دستمزد همان روز را هم از دست می‌دهی».
لذا باید گفت: وابستگی دستمزد به حضور روزانه، امکان استراحت یا توقف کار در شرایط نامناسب را نیز محدود می‌کند؛ زیرا یک روز غیبت، به معنای از دست رفتن درآمد همان روز است.

دستمزدی که پیش از رسیدن به خانه کوچک‌تر می‌شود
به گفته یکی از سرکارگران، دستمزد روزانه کارگران در تیرماه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و در برخی موارد به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. با این حال، این رقم لزوماً درآمد خالص کارگر نیست.
به گفته یکی از کارگران به اسم سارا، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بابت هزینه‌هایی مانند سرویس و سرکارگر، روزانه از دستمزد کسر می‌شود. هزینه صبحانه و ناهار نیز بر عهده خود کارگران است.
در نتیجه، فاصله میان «دستمزد اسمی» و «درآمد واقعی» قابل توجه است؛ مسئله‌ای که در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

جاده؛ اولین نقطه خطر
سختی کار از مزرعه آغاز نمی‌شود. برای رسیدن به زمین‌های کشاورزی، کارگران باید در ساعات ابتدایی صبح سوار سرویس شوند و گاهی مسیرهای طولانی را طی کنند.
بسیاری از این رفت‌وآمدها زمانی انجام می‌شود که هوا هنوز کاملاً روشن نشده است. مسیرهای بین‌شهری، خستگی، تردد وسایل نقلیه و رفت‌وآمد روزانه، بخشی از ریسک‌های این نوع اشتغال فصلی است.
«حمیده» می‌گوید: «گاهی مسیر خیلی طولانی است و از صبح زود راه می‌افتیم. خانواده‌ها هم نگران هستند؛ مخصوصاً وقتی مسیر خارج از شهر باشد».

وی یادآور شد همین چند وقت پیش بود که سواری پیکان حامل کارگران فصلی در کنارگذر سقز – بوکان واژگون شد و باعث مرگ یک زن و مصدوم شدن ۵ نفر دیگر شد، که زن فوت شده مادر ۳ فرزند خردسال بود که سال گذشته نیز پدرشان براساس حادثه مشابهی جان باخته بود.

با بررسی شرایط موجود می توان گفت: برای خانواده‌ای که درآمدش به توان کار اعضای خانواده وابسته است، یک حادثه در مسیر یا محل کار فقط یک اتفاق نیست؛ ممکن است درآمد خانواده را برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها مختل کند.

وقتی دو درآمد هم کافی نیست
«سمیه» مادر سه فرزند و مستأجر است. پس از فوت همسرش، برای تأمین هزینه‌های زندگی به کار فصلی روی آورده است. او می‌گوید: در صورت اشتغال به‌عنوان فروشنده، ماهانه حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان درآمد خواهد داشت؛ رقمی که با هزینه‌های جاری زندگی فاصله زیادی دارد.
وی افزود:افزایش شدید هزینه‌ها و ناچیز بودن کمک نهادهای حمایتی باعث تلنبار شدن بدهی و اجاره خانه ما شده است.
«علی» یکی دیگر از کارگران نیز می‌گوید: «اجاره خانه، مواد غذایی، هزینه تحصیل فرزندان، درمان و بدهی‌های روزمره، بخش بزرگی از درآمد خانواده را مصرف می‌کند».

ناترازی مالی؛ وقتی درآمد از هزینه‌های زندگی عقب می‌ماند

«علی» یکی دیگر از کارگرانی است که افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، درآمد ماهانه او را پیش از رسیدن به پایان ماه مصرف می‌کند. اجاره مسکن، مواد غذایی، هزینه تحصیل فرزندان، درمان، قبوض و اقساط، مجموعه‌ای از هزینه‌های ثابت و روزمره‌اند که سهم عمده درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهند.

او می‌گوید: «اول ماه که حقوق می‌گیرم، باید همان ابتدا آن را تقسیم کنم؛ بخشی برای اجاره، بخشی برای خرید مواد غذایی، مدرسه، دارو و قسط. آخرش چیزی برای خودمان نمی‌ماند.»

این روایت، تصویری از یک مسئله بزرگ‌تر در اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد است: ناترازی میان درآمد و هزینه‌های ضروری. در چنین شرایطی، حتی اشتغال نیز الزاماً به معنای برخورداری از امنیت اقتصادی نیست. فرد ممکن است در آمار، «شاغل» محسوب شود، اما درآمد حاصل از کار، پاسخگوی هزینه‌های پایه زندگی نباشد.

علی صبح برای کار خارج می‌شود و عصر خسته به خانه بازمی‌گردد؛ اما بخش مهمی از دستمزدی که دریافت کرده، پیش از آنکه صرف نیازهای جدید شود، برای تعهدات قبلی کنار گذاشته شده است. اجاره مسکن، بدهی به فروشگاه، هزینه دارو و اقساط، درآمد آینده را نیز پیشاپیش مصرف کرده‌اند.

او می‌گوید بدهی‌های روزمره هرکدام رقم بزرگی نیستند، اما در کنار یکدیگر فشار قابل‌توجهی بر بودجه خانوار ایجاد می‌کنند؛ بقالی، نانوایی، داروخانه، قبض برق و گاز و اقساطی که هر ماه باید پرداخت شوند. به این ترتیب، خانوار نه فقط با افزایش هزینه‌ها، بلکه با انباشت تعهدات مالی مواجه می‌شود.

در چنین وضعیتی، کوچک‌ترین هزینه پیش‌بینی‌نشده می‌تواند تعادل شکننده بودجه خانوار را بر هم بزند. بیماری یکی از اعضای خانواده، هزینه‌های آغاز سال تحصیلی یا افزایش ناگهانی قیمت کالاهای ضروری، ممکن است خانوار را به سمت قرض گرفتن یا افزایش ساعات و روزهای کار سوق دهد.

همین‌جا است که کار فصلی برای بخشی از خانوارهای کم‌درآمد، از یک انتخاب شغلی به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل می‌شود. کارگر ممکن است در طول سال شغل یا درآمدی داشته باشد، اما برای پوشش هزینه‌های انباشته، پرداخت بدهی‌ها یا تأمین مخارج ضروری، ناچار شود در دوره‌هایی از سال کار بیشتری انجام دهد یا به مشاغل موقت و فصلی روی بیاورد.

همسر علی نیز به دنبال کار است، اما فرصت‌های موجود عمدتاً موقت، کم‌درآمد یا فاقد پوشش‌های حمایتی کافی‌اند. در نتیجه، افزایش تعداد افراد شاغل در خانوار لزوماً به معنای افزایش متناسب رفاه نیست؛ اگر هزینه‌های زندگی با سرعت بیشتری از درآمد رشد کنند، درآمد اضافی نیز ممکن است صرفاً برای جبران کسری‌های قبلی مصرف شود.

این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله کارگری فصلی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب «اشتغال» بررسی کرد. در بخشی از خانوارهای کم‌درآمد، کار بیشتر پاسخی به فاصله میان درآمد و هزینه است؛ فاصله‌ای که با افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری، عمیق‌تر می‌شود.

زندگی کارگری؛ آئینه تمام نمای فقر و فلاکت

در این شرایط، جمله ساده علی که «حقوقم کفاف زندگی را نمی‌دهد»، در واقع بیانگر یک مسئله اقتصادی گسترده‌تر است: وقتی درآمد خانوار صرفاً هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهد و امکان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری یا مواجهه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده وجود ندارد، یک شوک کوچک می‌تواند خانوار را وارد چرخه بدهی و کار بیشتر کند.

از این منظر، کار فصلی تنها یک شکل از اشتغال نیست؛ برای برخی خانوارها، راهی موقت برای پر کردن شکاف میان دخل و خرج است. شکافی که اگر عوامل اصلی آن، از هزینه مسکن و خوراک تا درمان و آموزش، کنترل نشود، با چند ماه کار بیشتر نیز الزاماً از بین نمی‌رود.

علی در پایان می‌گوید: «آخر ماه که می‌رسد، پول تمام شده، اما خرج‌ها نه».

این شاید ساده‌ترین توصیف از ناترازی مالی خانواری باشد که برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه، ناچار است بیش از پیش کار کند؛ در حالی که افزایش کار، لزوماً به معنای افزایش امنیت اقتصادی نیست.

دوری از کودکان و دغدغه های فراوان تا زمان برگشت
بسیاری از این زنان، جدا از سختی کار و تبعات روحی و روانی آن، دارای فرزندان خردسال هم بوده که نگهداری آنان مهم‌ترین دغدغه مادران است، آمنه با بیان این مطلب که مورد تایید غم‌انگیز همراهانش هم قرار می‌گیرد، افزود: سپردن این کودکان به یکی از اعضای خانواده جهت نگهداری یا صیانت از آنان در طول روز مهم‌ترین دغدغه و نگرانی شان تا زمان برگشتن می باشد؛ آنهم کودکی که نیاز به غذا، شیر، مراقبت و ایمنی دارد، بچه‌ای که در طول روز از نوازش و مهر و محبت مادری محروم می‌شود….

یک جامعه‌شناس توسعه: مسئله فقط بیکاری نیست؛ مسئله، اقتصاد معیشت و محدودشدن انتخاب‌های شغلی است

دکتر خالد توکلی، جامعه‌شناس حوزه توسعه، معتقد است: افزایش حضور زنان در مزارع و مشاغل فصلی کشاورزی را نمی‌توان به‌سادگی به‌عنوان افزایش مشارکت اقتصادی زنان تفسیر کرد. به اعتقاد او، برای فهم این پدیده باید آن را در پیوند با ساختار بازار کار، وضعیت معیشت خانوار، نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی و محدودیت‌های اقتصاد محلی بررسی کرد.

 از این منظر، ورود زنان به مشاغل فصلی لزوماً نتیجه گسترش فرصت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، واکنشی به فشارهای معیشتی و کاهش ظرفیت خانوار برای تأمین هزینه‌های زندگی از طریق یک یا دو منبع درآمد است. وی می‌گوید: «وقتی یک خانواده برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی ناچار است چند عضو خود را وارد مشاغل سخت و فصلی کند، مسئله فقط بیکاری نیست. مسئله، مشکلات اقتصادی و محدود بودن حق انتخاب شغلی است».

توکلی یادآور شد: این تمایز از منظر جامعه‌شناسی توسعه اهمیت اساسی دارد؛ زیرا هر نوع اشتغال الزاماً به معنای بهبود موقعیت اقتصادی و اجتماعی نیروی کار نیست. ممکن است نرخ اشتغال افزایش پیدا کند، اما اگر این افزایش عمدتاً از مسیر مشاغل موقت، کم‌درآمد، فاقد امنیت شغلی و وابسته به فصل و شرایط تولید حاصل شود، نمی‌توان آن را به‌تنهایی نشانه بهبود کیفیت توسعه اقتصادی دانست.

این جامعه‌شناس بر این باور است که محدود بودن فرصت‌های شغلی پایدار، کمبود مشاغل متناسب با مهارت و توانمندی زنان و شرایط نامساعد اقتصادی، دامنه انتخاب خانوارها را محدود کرده است. در چنین ساختاری، تصمیم برای ورود به بازار کار الزاماً تصمیمی آزاد میان چند گزینه مطلوب نیست؛ بلکه گاه انتخابی است که در میان گزینه‌های محدود و تحت فشار ضرورت‌های معیشتی صورت می‌گیرد.

به گفته وی، از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، این وضعیت را می‌توان در ارتباط با ساختار نامتوازن اقتصاد محلی و ضعف ظرفیت آن برای ایجاد اشتغال باارزش افزوده بالاتر تحلیل کرد. هنگامی که اقتصاد منطقه نتواند به اندازه کافی فرصت‌های شغلی پایدار در بخش‌های صنعت، خدمات، فناوری، گردشگری، صنایع خلاق و کسب‌وکارهای نوین ایجاد کند، نیروی کار مازاد به سمت بخش‌هایی سوق پیدا می‌کند که ورود به آنها آسان‌تر، اما امنیت و بازده اقتصادی آنها پایین‌تر است. در چنین شرایطی، کشاورزی فصلی به یک سوپاپ جذب نیروی کار در اقتصاد محلی تبدیل می‌شود؛ بخشی که می‌تواند در دوره‌ای محدود، بخشی از نیروی کار خانوار را جذب کند، اما لزوماً قادر به ایجاد مسیر پایدار برای ارتقای درآمد، امنیت اقتصادی و تحرک اجتماعی نیست.

توکلی یادآوری می‌نماید: زمانی که شغل صنعتی، خدماتی یا اداری با درآمد پایدار به اندازه کافی در دسترس نباشد، کار فصلی کشاورزی به یکی از معدود گزینه‌های موجود تبدیل می‌شود. بنابراین، بازگشت سالانه زنان به مزارع را باید نه صرفاً در سطح انتخاب فردی، بلکه در متن ساختار فرصت‌های اقتصادی و محدودیت‌های بازار کار منطقه فهم کرد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بخش قابل‌توجهی از کار فصلی زنان در حاشیه آمارهای رسمی کیفیت اشتغال باقی می‌ماند؛ زیرا صرف ثبت «شاغل بودن» نمی‌تواند میزان درآمد، ثبات شغلی، ساعات کار، هزینه رفت‌وآمد، امنیت محیط کار، فرسودگی جسمی و امکان دسترسی فرد به فرصت‌های بهتر را نشان دهد.

چرخه معیشتی معیوب و فشار اقتصادی

توکلی معتقد است همین محدودیت ساختاری است که موجب می‌شود بسیاری از زنان، با وجود سختی کار، خستگی و هزینه‌های جسمی و روانی ناشی از رفت‌وآمد و کار فصلی، در فصل برداشت دوباره به مزارع بازگردند. این بازگشت را می‌توان نشانه‌ای از تداوم یک چرخه معیشتی دانست؛ چرخه‌ای که در آن درآمد حاصل از کار فصلی برای عبور کوتاه‌مدت از فشار اقتصادی ضروری است، اما خود این اشتغال الزاماً به خروج خانوار از ناامنی اقتصادی منجر نمی‌شود.

لزوم تغییر ساختار فرصت‌های اقتصادی

بنابراین، مسئله اصلی را نمی‌توان صرفاً با افزایش تعداد فرصت‌های شغلی حل کرد. آنچه در سطح سیاستگذاری اهمیت دارد، تغییر ساختار فرصت‌های اقتصادی است؛ یعنی ایجاد مشاغل پایدار، متنوع و متناسب با مهارت‌های زنان، توسعه بخش خدمات و اقتصاد دیجیتال، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و محلی، تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و ایجاد مسیرهایی که نیروی کار محلی را از اشتغال صرفاً فصلی به سمت اشتغال پایدار و باارزش افزوده بیشتر هدایت کند.

در چنین چارچوبی، توسعه زمانی می‌تواند به بهبود واقعی کیفیت زندگی منجر شود که علاوه بر افزایش اشتغال، قدرت انتخاب شغلی و قدرت چانه‌زنی اقتصادی خانوارها را نیز افزایش دهد. در غیر این صورت، ممکن است آمار اشتغال افزایش یابد، اما بخش مهمی از این افزایش همچنان بر دوش کارهای موقت، کم‌ثبات و فرساینده باقی بماند؛ وضعیتی که به جای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی، صرفاً شکل آن را تغییر می‌دهد.

وقتی خودِ کار به یک مسئله تبدیل می‌شود
یک کارشناس علوم اقتصادی معتقد است: افزایش حضور زنان در مزارع سقز و بوکان و شهرستان‌های اطراف را نمی‌توان صرفاً با مفهوم «اشتغال، نیاز و مشارکت اقتصادی» توضیح داد.
دکتر آرزو عبدی خاطرنشان ساخت: برای بخشی از این زنان، کار فصلی بیش از آنکه حاصل انتخاب آزادانه باشد، پاسخی به فشار اقتصادی و نیاز فوری خانوار به درآمد است.
وی افزود: برای درک این پدیده، می‌توان از دو سطح به مسئله نگاه کرد:
الف- اقتصاد اشتغال ناپایدار
در غیاب صنایع تبدیلی، مشاغل خدماتی پایدار و حمایت‌های بیمه‌ای مؤثر، اقتصاد منطقه همچنان به بخش کشاورزی وابستگی قابل توجهی دارد. این وابستگی، اشتغال را نیز تا حد زیادی فصلی می‌کند.
زنانی که در تابستان به مزارع می‌روند، در فصول غیرکشاورزی با کاهش فرصت‌های درآمدی مواجه می‌شوند. این چرخه می‌تواند خانوار را در وضعیتی از درآمد ناپایدار و آسیب‌پذیری اقتصادی نگه دارد.
ب- انتخاب در شرایط محدود
در این شرایط، مسئله فقط میزان دستمزد نیست؛ «زمان» نیز به یکی از منابع کمیاب زندگی تبدیل می‌شود.
زنان کارگر فصلی، ساعت‌های طولانی را در مزرعه سپری می‌کنند و پس از بازگشت نیز مسئولیت‌های خانگی ادامه دارد. این وضعیت می‌تواند زمان در دسترس برای استراحت، مراقبت از سلامت، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی را کاهش دهد.
از این منظر، اشتغال فصلی اگرچه درآمد ایجاد می‌کند، اما در صورت نبود حمایت‌های اجتماعی، ایمنی شغلی و دستمزد متناسب، می‌تواند هم‌زمان به فرسودگی نیروی کار و بازتولید آسیب‌پذیری اقتصادی منجر شود.

به گفته این اقتصاددان، نکته کلیدی اینجاست: مسئله صرفاً «نبود شغل» نیست؛ مسئله «نبود گزینه‌های شغلی شایسته و پایدار» است. شغلی که از ایمنی، بیمه و حمایت‌های قانونی کافی برخوردار نباشد، ممکن است به‌جای حل بخشی از مسئله معیشت، آسیب‌های تازه‌ای ایجاد کند.

راهکارها؛ از اقدام فوری تا تغییر ساختار

برای تحلیل و بررسی موضوع از یک سو و سیاستگذاری برای حل مشکلات و مشکلات فراروی آن بررسی ها و گفتگوهای متعددی را انجام دادیم و به کتاب ها و منابع علمی و خبری مراجعه نمودیم، به نظر می رسد برای کاهش این چرخه، مداخلات باید در سه سطح فوری، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شوند.

الف– اقدامات فوری؛ کاهش آسیب‌های کنونی

۱- بیمه حوادث و درمانی برای کارگران فصلی:
می‌توان با همکاری نهادهای مرتبط، سازوکارهای بیمه‌ای متناسب با دوره اشتغال فصلی طراحی کرد تا هزینه‌های ناشی از حوادث و آسیب‌های شغلی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد نکند.

۲- ساماندهی حمل‌ونقل کارگران:
حمل‌ونقل کارگران باید تحت نظارت و با رعایت استانداردهای ایمنی انجام شود. استفاده از وسایل نقلیه نامناسب یا فرسوده و تردد در ساعات کم‌دید، ریسک حوادث را افزایش می‌دهد.

۳- شفاف‌سازی دستمزد و کسورات:
میزان دستمزد، ساعات کار و هرگونه کسر از دریافتی کارگران باید شفاف باشد و با الزامات قانون کار و مقررات مربوط به اشتغال کارگران فصلی تطبیق داشته باشد. نظارت ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در کاهش تخلفات مؤثر باشد.

ب- اقدامات میان‌مدت؛ ایجاد جایگزین‌های پایدار

۱ـ توسعه تعاونی‌های زنان روستایی:
با ارائه تسهیلات، آموزش مهارتی و ایجاد بازار فروش، می‌توان بخشی از زنان را از کارگری صرف به سمت مشارکت در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی هدایت کرد؛ از جمله بسته‌بندی و فرآوری نخود و سایر محصولات منطقه.

۲ـ راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد و خانگی:
صنایع دستی، فرآوری محصولات کشاورزی و دامی، گردشگری روستایی و دیگر فعالیت‌های متناسب با ظرفیت‌های منطقه می‌توانند بخشی از نیروی کار زنان را در فصول غیرکشاورزی جذب کنند. البته موفقیت این طرح‌ها به آموزش، بازار فروش، بازاریابی و دسترسی به سرمایه وابسته است.

ج. اقدامات بلندمدت؛ تحول ساختاری
۱ـ ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در منطقه:
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی بر مزیت‌های منطقه، از جمله نخود، غلات و محصولات باغی، می‌تواند بخشی از ارزش افزوده تولید را در منطقه حفظ و فرصت‌های شغلی پایدارتر ایجاد کند.

۲ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با بازار:
به جای آموزش‌های عمومی و کم‌ارتباط با بازار، باید مهارت‌هایی مانند حسابداری مقدماتی، بازاریابی دیجیتال، فرآوری محصولات کشاورزی، گلخانه‌های کوچک و دیگر مهارت‌های مورد نیاز بازار به زنان آموزش داده شود.

۳ـ تقویت نظام تأمین اجتماعی برای کارگران فصلی:
بازنگری در سازوکارهای بیمه و حمایت اجتماعی از کارگران فصلی و پیش‌بینی حمایت‌هایی برای دوره‌های بیکاری ناشی از پایان فصل کار، می‌تواند امنیت معیشتی این خانوارها را افزایش دهد.

توسعه‌ای که نباید به قیمت فرسودگی تمام شود

تا زمانی که اشتغال فصلی زنان به‌عنوان بخشی از یک مسئله ساختاری در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی منطقه دیده نشود، با آغاز هر فصل برداشت، گروهی از زنان بار دیگر خود را برای سفری طولانی، سخت و فرسایشی آماده خواهند کرد؛ سفری که اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از کسری درآمد خانوار را جبران می‌کند، اما در صورت تداوم، می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از دستمزد دریافتی بر خانوار و خود نیروی کار تحمیل کند.

مسئله صرفاً این نیست که زنان کار می‌کنند؛ بلکه پرسش اساسی‌تر این است که چه نوع اشتغالی در اختیار آنان قرار دارد، چه میزان ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند، چه سهمی از این ارزش به نیروی کار بازمی‌گردد و این اشتغال تا چه اندازه از امنیت، بیمه، ایمنی و حمایت‌های قانونی برخوردار است.

از منظر توسعه انسانی، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زمانی می‌تواند به بهبود رفاه منجر شود که با ارتقای کیفیت اشتغال، افزایش بهره‌وری، دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی و کاهش ناامنی شغلی همراه باشد. صرف افزایش حضور زنان در بازار کار، بدون توجه به شرایط و کیفیت این حضور، نمی‌تواند به‌تنهایی شاخص مناسبی برای ارزیابی توسعه اقتصادی باشد.

کار فصلی در بسیاری از موارد بخشی از سازوکار تأمین معیشت خانوار است و نمی‌توان واقعیت اقتصادی آن را نادیده گرفت. این نوع اشتغال می‌تواند در دوره‌ای مشخص درآمدی ایجاد کند، بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد و حتی برای برخی زنان، تنها امکان موجود برای ورود به بازار کار باشد. اما هنگامی که این اشتغال با دستمزد پایین، نبود بیمه، ناامنی شغلی، شرایط نامناسب اقامت و حمل‌ونقل، ساعات کار طولانی و فقدان مسیر روشن برای ارتقای شغلی همراه شود، مسئله از «اشتغال» فراتر می‌رود و به مسئله کیفیت اشتغال و آسیب‌پذیری نیروی کار تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، بخشی از هزینه واقعی تولید ممکن است به جای آنکه در ساختار قیمت تمام‌شده محصول یا در رابطه میان کارفرما و نیروی کار دیده شود، به شکل پنهان بر دوش خانوار و جامعه قرار گیرد؛ از فرسودگی جسمی و روانی نیروی کار گرفته تا هزینه‌های درمان، کاهش امنیت درآمدی و تداوم وابستگی خانوار به مشاغل موقت.

لزوم گذر از مشاغل موقت به اشتغال باکیفیت و پایدار

از این منظر، سیاست‌گذاری توسعه‌ای باید از تمرکز صرف بر «ایجاد شغل» عبور کند و به سمت ایجاد شغل باکیفیت و پایدار حرکت کند. توسعه منطقه‌ای زمانی معنادار است که بتواند بخشی از نیروی کار محلی را از اشتغال‌های کم‌ثبات به سمت فعالیت‌های مولدتر، مهارت‌محورتر و دارای ارزش افزوده بالاتر هدایت کند.

برای این هدف، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تعاونی‌های محلی، آموزش مهارت‌های متناسب با نیاز بازار، تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و ایجاد فرصت‌های شغلی خارج از فصل برداشت می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. در این چارچوب، هدف حذف کار فصلی نیست؛ بلکه کاهش وابستگی معیشتی به آن و افزایش قدرت انتخاب نیروی کار است.

اشتفال معطوف به رفاه اجتماعی  و توانمندسازی افراد باشد

هم‌زمان، نظارت بر شرایط اشتغال، تضمین حقوق قانونی کارگران، پوشش بیمه‌ای متناسب با ماهیت کار، استانداردهای ایمنی، شفافیت قراردادها و سامان‌دهی فرآیند جذب و جابه‌جایی نیروی کار فصلی، باید بخشی از سیاست اجتماعی منطقه باشد. بدون چنین سازوکارهایی، حتی سیاست‌های اشتغال‌زایی نیز ممکن است به جای کاهش آسیب‌پذیری، صرفاً شکل آن را تغییر دهند.

در سطحی عمیق‌تر، مسئله به رابطه میان رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی بازمی‌گردد. اگر افزایش تولید و ایجاد ارزش اقتصادی با فرسایش نیروی انسانی، کاهش امنیت شغلی و انتقال بخشی از هزینه‌های تولید به خانوارهای کم‌درآمد همراه باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به افزایش اشتغال یا تولید، از تحقق توسعه سخن گفت.

توسعه‌ای که به قیمت فرسودگی نیروی کار به دست آید، توسعه‌ای ناقص است؛ زیرا سرمایه انسانی، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه پایدار است. نیروی کاری که هر سال برای تأمین معاش ناچار به پذیرش شرایط دشوارتر می‌شود، در بلندمدت نه‌تنها از فرصت ارتقای مهارت و بهره‌وری بازمی‌ماند، بلکه ممکن است با کاهش توان جسمی، فرسودگی و ناامنی اقتصادی مواجه شود.

بنابراین، راهکار در حذف کار زنان یا محدود کردن مشارکت اقتصادی آنان نیست؛ راهکار، ایجاد امکان انتخاب است. انتخاب میان شغلی فصلی، کم‌ثبات و فرسایشی و شغلی پایدار، ایمن، مولد و برخوردار از حقوق قانونی.

تنوع‌بخشی به فرصت‌های شغلی باکیفیت

نقطه‌ای که سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی منطقه باید به آن برسد، دقیقاً همین‌جاست: تبدیل نیروی کار فصلی از یک «راه‌حل اضطراری برای جبران کسری درآمد خانوار» به یکی از اجزای یک بازار کار متنوع، قانونمند و دارای مسیر ارتقای شغلی.

اگر توسعه قرار است کیفیت زندگی را بهبود دهد، معیار آن فقط تعداد شاغلان یا میزان تولید نخواهد بود؛ بلکه باید پرسید چه کسانی از این رشد بهره‌مند شده‌اند، با چه کیفیتی کار کرده‌اند و چه میزان از امنیت اقتصادی و اجتماعی حاصل از این رشد به آنان بازگشته است.

در نهایت، مسئله زنان کارگر فصلی فقط مسئله یک فصل برداشت نیست؛ مسئله‌ای است درباره ساختار بازار کار، توزیع فرصت‌های اقتصادی، کیفیت توسعه منطقه‌ای و آینده سرمایه انسانی. اگر پاسخ سیاست‌گذاری به این مسئله صرفاً «کار بیشتر» باشد، چرخه فرسودگی ادامه خواهد یافت؛ اما اگر پاسخ، کار باکیفیت‌تر، حمایت مؤثرتر و فرصت‌های پایدارتر باشد، اشتغال می‌تواند از ابزاری برای بقا به مسیری برای توانمندسازی اقتصادی تبدیل شود.

https://sharghdaily.com/

یادآوری تحریریه
ـ نقل‌قول‌های مستقیم این گزارش بر اساس مصاحبه‌های میدانی انجام‌شده در تیر و مرداد ۱۴۰۴ در شهرستان‌های سقز و بوکان تنظیم شده و فایل‌های صوتی مصاحبه‌ها نزد تهیه‌کننده گزارش موجود است.

ـ این‌ گزارش خبری با همکاری نیلوفر حامدی دبیر بخش اجتماعی در روزنامه شرق تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۵ (تلخیص) و همچنین سایت این روزنامه منتشر شده است.