یک شهر، دو مسیر برای زمین؛ روایت یک دهه تبعیض و بیعدالتی در واگذاری اراضی دولتی سقز
سقزرووداو- امتیاز ویژه یا اجرای قانون؟؛ مطالبه شفافیت درباره واگذاری ۲ پلاک زمین در خیابان سعدی
سالهاست موضوع نحوه واگذاری زمینهای دولتی و اراضی شهری در سقز، محل پرسش و مطالبه شهروندان و رسانهها است؛ بهویژه در شرایطی که بسیاری از متقاضیان مسکن ملی و خانوادههای فاقد مسکن و چند فرزندی، همچنان در انتظار تعیین تکلیف و تحویل واحدهای خود هستند.
در تازهترین مورد، اطلاعات رسیده به سقزرووداو حاکی از آن است که ۸ نفر از کارکنان شهرداری سقز با استفاده از بند «پ» و از طریق اداره راه و شهرسازی شهرستان و مرکز استان، مراحل دریافت و تحویل حدود ۲ پلاک زمین در خیابان سعدی را طی کرده و در آستانه عقد قرارداد قرار دارند.
این موضوع در حالی مطرح میشود که شمار قابل توجهی از شهروندان سقزی، از جمله خانوادههای دارای چند فرزند، متقاضیان طرحهای مسکن، جوانان، فرهنگیان و کارمندان فاقد بند پ، سالهاست در انتظار تعیین تکلیف زمین یا تحویل واحدهای خود در محدوده کوه جاقل هستند؛ محدودهای که از همان ابتدا نیز درباره مکانیابی و مشکلات آن انتقادات متعددی مطرح شده است اما مسئول و نهاد دلسوزی نبود که به این انتقادات توجه نماید.
پرسش اصلی؛ قانون برای همه یکسان اجرا میشود؟
مسئله اصلی، صرفاً واگذاری زمین به کارکنان یک یا چند دستگاه نیست؛ بلکه معیار، فرآیند، اولویتبندی و میزان شفافیت در این واگذاریهاست.
اگر این واگذاریها کاملاً منطبق با قانون و ضوابط انجام شده است، چرا جزئیات آن برای افکار عمومی شفاف نمیشود؟ معیار انتخاب افراد چه بوده و آیا سایر کارکنان دستگاههای دولتی و شهروندان فاقد مسکن نیز از همین امکان برخوردارند؟
در سالهای گذشته نیز موارد متعددی درباره واگذاری اراضی به برخی کارکنان دستگاهها، نهادها و افراد خاص در نقاط مختلف سقز مطرح شده است؛ از جمله واگذاری زمینهایی در شهرک دانشگاه، خیابان سالمندان و همچنین مباحث مطرحشده درباره اراضی تپه قهوهخ و زمینهای شهری محلات دیگر؛
تکرار این موارد، این پرسش اساسی را ایجاد میکند در حالیکه همه آحاد مردم از منظر قانون برابرند چرا عده ای خود را خاص و خاصتر نسبت به سایر شهروندان و کارمندان میدانند، هر شغل و کارمندی از معلم و کارمند شرکتی گرفته تا هیات علمی و قاضی و کارمند رسمی در برابر قانون و مناسبات اجتماعی نباید تفاوتی داشته باشند، اما سوال اینجاست که آیا سازوکار واگذاری زمین در سقز واقعاً بر اساس نیاز، اولویت و عدالت است یا برخی افراد و گروهها به واسطه موقعیت اداری و سازمانی، دسترسی آسانتری به اراضی ارزشمند شهری دارند؟
یک مورد دیگر؛ ۲۰۵ متر زمین برای ۱۰ نفر
این رسانه در آبانماه سال گذشته نیز، بر اساس مدارک دریافتی، از واگذاری یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۲۰۵ مترمربع به نام ۱۰ نفر از ۵ خانواده دارای فرزند سوم در شهرک دانشگاه سقز خبر داده بود و قبل از آن هم در مورد واگذاری دهها پلاک زمین در نقاط مختلف شهر در ۱۵- ۱۰ سال گذشته خبر داده بود.
اکنون با مطرحشدن موضوع جدید، ضرورت بررسی عملکرد و فرآیند واگذاری زمین در سالهای گذشته در دوره مدیریت فعلی و سابق اداره راه و شهرسازی سقز، ادارات کل راه، استانداری، اوقاف، شهرداری، ثبت و…. بیش از پیش احساس میشود.
مطالبهای فراتر از یک واگذاری
سقزرووداو ضمن تأکید بر اینکه صرف واگذاری زمین به کارکنان یک دستگاه، بهخودیخود به معنای تخلف نیست و اما تبعیض در مواردی آشکار بوده لذا رسانه ها و افکار عمومی خواستار شفافسازی کامل درباره این پروندهها هستند.
انتظار میرود دستگاههای نظارتی و مسئولان ذیربط، ضمن بررسی دقیق فرآیند و نحوه واگذاری اراضی دولتی و شهری در سقز طی یک دهه گذشته را مورد بررسی قرار دهند و نتایج آن را به اطلاع افکار عمومی برسانند.
پرسش شهروندان روشن است:
اگر زمین دولتی و بیتالمال است، چرا مسیر دسترسی به آن برای همه شهروندان شفاف، برابر و قابل ارزیابی نیست؟
