بودجهای انقباضی شهری و لزوم توقف آن؛ آیا توسعه شهری سقز به حاشیه رانده میشود؟
سقزرووداو- در بحبوحه تنشهای و ابهامات اخیر، لایحه بودجه سال آینده شهرداری سقز به شورای شهر ارائه و سرانجام تصویب شد؛ بودجهای که بنا بر گزارشها و شواهد موجود، نهتنها ماهیتی انقباضی دارد، بلکه در نحوه توزیع اعتبارات نیز با پرسشهای جدی روبهروست.
این رویکرد، نگرانیهای فزایندهای درباره کند شدن روند توسعه شهری، بلاتکلیفی پروژههای زیرساختی و اختلال در خدماتدهی و حتی پیشبرد امورات جاری شهری ایجاد کرده است، این رویکرد غیرمنطقی در حالی است که در سالهای اخیر حتی یک طرح زیربنایی یا سرمایهگذاری کلان اقتصادی در سقز صورت نگرفته و ضعف شهرداری و شورای شهر سقز در مقایسه با شهرهایی مثل مهاباد قابل اغماض نیست.
مطابق اطلاعات منتشرشده، اعتبارات برخی ردیفهای عمرانی بهویژه در حوزه آسفالت، پیادهروسازی و بهسازی معابر، ساماندهی چهم سقز، احداث ایستگاه شماره ۴ اتش نشانی و همچنین ایجاد معابر جدید شهری کاهش یافته است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از خیابانها و کوچههای شهر نیازمند ترمیم و روکش مجدد هستند و در مناطق حاشیهای و شهرکهای تازهتأسیس، معابر خاکی همچنان مشکلات روزمرهای برای شهروندان ایجاد میکند. کاهش منابع این بخش، عملاً به معنای تعویق مطالبات انباشته و افزایش نارضایتی عمومی خواهد بود.
از سوی دیگر، پروژههای مهمی همچون کمربندیهای ۴۵ متری و پل مالیاتی که سالها بهعنوان راهکارهای کلیدی برای کاهش گرههای ترافیکی و تسهیل عبور و مرور مطرح بودهاند، اکنون با چشماندازی نامعلوم مواجهاند. استمرار این وضعیت نهتنها هزینههای ترافیکی و زیستمحیطی را افزایش میدهد، بلکه پیام روشنی از فقدان اولویتگذاری و ناکارامدی در مدیریت شهری مخابره میکند.
در حوزه گردشگری نیز پروژه چم سقز که میتواند بهعنوان یک پیشران اقتصادی در جذب سرمایهگذاری و رونق کسبوکارهای محلی ایفای نقش کند در شرایطی مبهم قرار گرفته است. تعلل یا توقف در اجرای چنین طرحهایی، فرصتهای توسعه شهری را محدود و مزیتهای رقابتی آن را تضعیف خواهد کرد.
بیتردید مدیریت منابع در شرایط اقتصادی دشوار، نیازمند مدیریت صحیح مالی، سیاستگذاری و بودجهریزی عملیاتی و متعادل است؛ اما انقباض بودجه زمانی نگرانکننده میشود که به بهای عقبنشینی از پروژههای زیربنایی و مطالبات اساسی شهروندان تمام شود.
پرسش اساسی اینجاست: اولویتهای مدیریت شهری بر چه مبنایی تعیین شده و چه برنامهای برای جبران عقبماندگیهای احتمالی وجود دارد؟ آیا این انقباضی نمودن بودجه خصوصا در بخش عمرانی با اتمام دوران مدیریت فعلی شهردار و شورا ارتباط دارد یا نه؟ آیا این رویکرد باعث چالشهای اساسی برای سال آینده نخواهد شد؟
اکنون انتظار میرود شهردار سقز و شورای شهر با شفافسازی دقیق درباره دلایل کاهش اعتبارات عمرانی، ارائه جدول زمانبندی روشن برای پروژههای نیمهتمام و اعلام برنامههای جایگزین، افکار عمومی را اقناع و شفاف نمایند؛ همچنین از کمیته تطبیق فرمانداری انتظار میرود به طور دقیق و کارشناسی به موضوع رسیدگی نموده و از انقباضی نمودن بودجه، رویکرد ضدتوسعهای آن و کمتوجهی به زیرساختهای شهری جلوگیری نمایند.
ـ محسن مصطفایی
متأسفانه بررسی عملکرد شورای فعلی شهر سقز نشان میدهد که این مجموعه با وجود گذشت نزدیک به پنج سال از آغاز به کار، نه تنها نتوانسته است انتظارات شهروندان را در حوزه توسعه شهری برآورده کند، بلکه در مهمترین وظیفه تخصصی خود، یعنی بودجهنویسی و برنامهریزی مالی، با ضعفهای ساختاری و کارشناسی عمیقی مواجه است. این ناتوانی، بهویژه در بررسی و اصلاح لایحه درآمدی شهرداری، به روشنی قابل مشاهده است و انتظار برای بهبود عملکرد از این نهاد نظارتی را به یأس بدل کرده است.
۱. ضعف دانش فنی و تخصصی در بودجهنویسی
شورای شهر به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر عملکرد شهرداری، باید از دانش کافی در حوزههای مالی، شهرسازی، اقتصاد شهری و بودجهریزی برخوردار باشد. اما گزارشها و اظهارنظرهای متعدد نشان میدهد که این شورا در عمل از دانش فنی لازم برای تدوین و نظارت بر یک بودجه کارآمد بیبهره بوده است. موارد زیر گواه این مدعاست:
· رویکرد آزمون و خطا: جلسات بررسی بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه شورا، اگرچه برگزار میشود، اما نتیجه آن عمدتاً به تصمیمگیریهای کلی و غیرکارشناسی منجر شده است. برای مثال، در جلسات بررسی بودجه، اعضا به جای ارائه راهکارهای عملیاتی و کارشناسیشده، صرفاً بر ضرورت «شفافیت» و «پایداری درآمد» تأکید کردهاند . این شعارها در حالی است که تأکید صرف بر شفافیت بدون داشتن برنامه عملیاتی برای تحقق آن، نشاندهنده ناتوانی در ورود به جزئیات فنی بودجه است.
· عدم تخصص اعضا: یکی از آسیبهای جدی که فرماندار سقز نیز به آن اشاره کرده، «عدم ثبات مدیریتی» و نبود تخصص کافی در بدنه شورا است که ریسک سرمایهگذاری در شهر را افزایش داده است . وقتی شورایی نتواند بستر قانونی و کارشناسی مناسب برای جذب سرمایهگذار فراهم کند، طبیعتاً در تدوین بودجهای که متکی بر درآمدهای پایدار (و نه صرفاً فروش تراکم) باشد نیز ناتوان خواهد بود.
۲. نمود ضعف در لایحه درآمدی
مهمترین جایی که ناتوانی شورا خود را نشان میدهد، نحوه مواجهه با لایحه درآمدی شهرداری است. شهرداری سقز با کاهش شدید درآمدهای ناپایدار (نظیر ساخت و ساز) مواجه است . در چنین شرایطی، وظیفه شورا این است که با نگاهی کارشناسانه، منابع درآمدی جدید و پایدار تعریف کرده و از فشار بر اقشار مختلف جامعه بکاهد. اما عملکرد شورا خلاف این را نشان میدهد:
· نبود شفافیت مالی: یکی از جدیترین انتقادات به شورای فعلی، عدم انتشار صورتهای مالی چند سال اخیر شهرداری است. با وجود درخواستهای مکرر فعالان مدنی و رسانهها، صورتهای مالی سه سال اخیر همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد . این ابهامآفرینی، بزرگترین سد در برابر شفافیت و نشانه بارز ضعف شورا در ایفای نقش نظارتی خود است. چگونه میتوان بودجهای کارآمد تدوین کرد در حالی که اطلاعات دقیقی از هزینهکرد سالهای قبل وجود ندارد؟
· عدم موفقیت در ایجاد درآمد پایدار: اعضای شورا بارها بر لزوم حرکت به سمت درآمدهای پایدار تأکید کردهاند ، اما در عمل، پروژههای کلان سرمایهگذاری (مانند کارخانه سیمان در سالیان قبل، ساماندهی رودخانه یا مجتمع پزشکان) یا متوقف ماندهاند یا با کندی غیرقابل قبولی پیش میروند . این ناتوانی در عملیاتیسازی پروژههای درآمدزا، بار اصلی تأمین بودجه را دوباره بر دوش مردم و عوارض پرداختی آنها میاندازد، که خود با شعارهای اولیه شورا در تضاد است.
· مقایسه با عملکرد ضعیف: کارنامه پنج ساله شورای ششم در حالی با انتقادهای جدی روبرو شده است که شهرهای همتراز سقز، مانند مهاباد و بوکان، در همین بازه زمانی پروژههای بزرگ و اثرگذاری را به سرانجام رسانده و گامهای جدیتری در جهت تأمین منابع پایدار درآمدی برداشتهاند . این مقایسه به خوبی نشان میدهد که مشکل اصلی، نه کمبود منابع، بلکه ضعف در برنامهریزی، تصمیمگیری و فقدان دانش تخصصی در مدیریت شهری سقز بوده است.
۳. پیامدهای ضعف بودجهنویسی: از معوقات تا اتهامات
ضعف در بودجهنویسی و برنامهریزی مالی، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی برای شهر و شهروندان داشته است.
· اتهامات و بازداشتها: متأسفانه، ضعف در نظارت مالی و بودجهریزی گاه به مسائل پیچیدهتری نیز دامن میزند. در تازهترین رویداد، اخباری مبنی بر بازداشت چند تن از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر سقز به اتهام تخلفات اداری و مالی منتشر شده است .
اگرچه این پرونده در مراحل ابتدایی رسیدگی است، اما خود زنگ خطری جدی درباره سلامت مالی و نحوه نظارت بر بیتالمال در مجموعه مدیریت شهری است.
در مجموع، ضعف شورای شهر سقز در حوزه بودجهنویسی و برنامهریزی درآمدی، نه یک ادعای کلی، بلکه واقعیتی است که با مستندات متعدد قابل اثبات است. از عدم انتشار صورتهای مالی و شفافیتگریزی گرفته تا ناتوانی در ایجاد درآمدهای پایدار و افتادن در ورطه بدهی و معوقات، همگی نشانههایی از یک رویکرد غیرحرفهای و بعضاً خطرناک در مدیریت شهری است. شورایی که خود را وقف خدمت به مردم میداند، نخستین گامش باید ارتقای دانش تخصصی اعضا، التزام به شفافیت کامل مالی و تدوین بودجهای واقعبینانه و مبتنی بر نیازهای واقعی شهر باشد؛ در غیر این صورت، نه تنها توسعهای محقق نخواهد شد، بلکه سرمایه اجتماعی نیز به شدت تضعیف میشود .